أعلنت محكمة الجنايات في بيروت اليوم، 15 ديسمبر 2025، عن تأجيل محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، والمتهم في قضية محاولة قتل تعود إلى عام 2013. يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، والتي تشمل أيضًا الشيخ أحمد الأسير وآخرين. ويهدف التأجيل إلى ضمان اكتمال الإجراءات القانونية وإخطار جميع الأطراف المعنية بشكل صحيح.
وقد قررت المحكمة، برئاسة القاضي بلال الضناوي، تأجيل الجلسة إلى يوم 9 يناير 2026، وذلك بسبب عدم اكتمال ملف القضية وعدم تمكن المدعى عليهم من الحضور بسبب عدم إخطارهم بموعد الجلسة. وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة التحقيقات في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في لبنان.
تأجيل محاكمة فضل شاكر: تفاصيل القضية والإجراءات القانونية
تعود جذور القضية إلى أحداث عنف وقعت في مدينة صيدا عام 2013، حيث اتُهم فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، بالإضافة إلى آخرين، بالتورط في محاولة قتل هلال حمود، وهو مسؤول في “سرايا المقاومة”. وتعتبر هذه القضية من بين أبرز القضايا الأمنية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة.
خلفية الأحداث في صيدا عام 2013
شهدت مدينة صيدا في عام 2013 مواجهات مسلحة بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والقوات الأمنية اللبنانية. وقد اندلعت هذه المواجهات على خلفية اتهامات للشيخ الأسير بالتحريض على الفتنة والتعدي على مؤسسات الدولة. وقد أسفرت هذه المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وفقًا للتحقيقات، يُزعم أن فضل شاكر كان على صلة وثيقة بالشيخ الأسير، وقد قدم له الدعم المالي واللوجستي. كما اتُهم شاكر بالمشاركة في التخطيط لعمليات مسلحة ضد معارضي الشيخ الأسير.
بالإضافة إلى تهمة محاولة القتل، يواجه فضل شاكر اتهامات أخرى تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتعتبر هذه التهم خطيرة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
من المقرر أن يخضع فضل شاكر للتحقيق أمام المحكمة العسكرية يوم 3 فبراير 2026. ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية المتخذة للوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات القضية. وتشكل هذه المحاكمة نقطة تحول مهمة في مسار القضية.
التحقيقات الجارية: تستمر السلطات اللبنانية في جمع الأدلة والتحقيق مع المتهمين في القضية. وتشمل هذه التحقيقات الاستماع إلى شهود العيان، وفحص الأدلة المادية، وتحليل البيانات المالية. وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.
الوضع القانوني لفضل شاكر: ظل فضل شاكر خارج لبنان لعدة سنوات، وتجنب المثول أمام المحكمة. لكن مؤخرًا، أبدت السلطات اللبنانية استعدادها للتعاون معه وتسهيل عودته إلى لبنان للمثول أمام القضاء. ويعتبر هذا التطور إيجابيًا، وقد يساهم في تسريع إجراءات المحاكمة.
تداعيات القضية: أثارت قضية فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير تداعيات سياسية وأمنية واسعة في لبنان. وقد أدت هذه القضية إلى تفاقم الانقسامات الطائفية والمذهبية في البلاد. كما أثارت تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سلطتها وحماية مواطنيها. وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا للعدالة في لبنان.
الرأي العام: تتابع الرأي العام اللبناني قضية فضل شاكر باهتمام بالغ. وتتراوح الآراء حول القضية بين المطالبة بمعاقبة المتهمين وتقدير الظروف التي أدت إلى وقوع الجريمة. ويعتبر الرأي العام قوة ضغط مهمة على السلطات اللبنانية، وقد يؤثر في مسار القضية.
الشيخ أحمد الأسير: لا يزال الشيخ أحمد الأسير قيد الاحتجاز، ويواجه تهماً مماثلة لتهَم فضل شاكر. وتجري التحقيقات معه بشكل منفصل. ويعتبر اعتقال الشيخ الأسير خطوة مهمة في جهود السلطات اللبنانية للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد.
قضية أمنية معقدة: تعتبر قضية فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير قضية أمنية معقدة، تتداخل فيها العديد من العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية. ويتطلب حل هذه القضية جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية. ويجب على السلطات اللبنانية أن تتعامل مع هذه القضية بحكمة ومسؤولية، وأن تضمن تحقيق العدالة للجميع.
في الختام، يبقى مصير محاكمة فضل شاكر معلقًا على نتائج التحقيقات وتطورات الإجراءات القانونية. ومن المتوقع أن تشهد القضية المزيد من التأجيلات والتعقيدات في الفترة المقبلة. ويجب متابعة التطورات في القضية عن كثب، وتقييم تأثيرها على الوضع السياسي والأمني في لبنان. كما يجب الانتباه إلى أي تطورات جديدة في ملف الشيخ أحمد الأسير، وعلاقتها بقضية فضل شاكر.
