أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع محادثات هاتفية مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة التطورات الأخيرة في مدينة حلب. جاءت هذه الاتصالات في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن الوضع الإنساني والأمني المتدهور في المدينة، التي شهدت معارك ضارية خلال الأشهر الماضية. وتعد هذه المحادثات أول اتصالات مباشرة رفيعة المستوى بين دمشق وأنقرة وباريس منذ فترة طويلة، وتعكس تحولاً في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل للأزمة السورية.
وبحسب بيان الرئاسة السورية، فقد ركزت المباحثات على سبل إيجاد حلول عاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية في حلب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما تناول الجانبان أهمية تحقيق الاستقرار في المدينة، ومنع المزيد من التصعيد. وتأتي هذه التطورات بعد التقدم الذي أحرزته قوات الحكومة السورية في استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من حلب الشرقية، مما أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الوضع في حلب والتحركات الدبلوماسية
لطالما كانت حلب رمزًا للصراع السوري، حيث قسمت المدينة بين مناطق سيطرة الحكومة السورية والفصائل المعارضة لسنوات. كانت المعارك في حلب من بين الأعنف والأطول في الحرب الأهلية السورية، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر فادحة في صفوف المدنيين. وقد أدت سيطرة الحكومة السورية على كامل المدينة إلى تغيير كبير في ميزان القوى على الأرض.
تطورات الأحداث الأخيرة
بدأت قوات الحكومة السورية في نوفمبر 2016 شن هجوم واسع النطاق لاستعادة السيطرة على حلب الشرقية. أدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية. وبعد أسابيع من القتال الشديد، أعلنت الحكومة السورية استعادة السيطرة الكاملة على المدينة في ديسمبر 2016. تسببت هذه المعارك في أزمة لاجئين كبيرة.
ردود الفعل الدولية
أثارت التطورات في حلب ردود فعل متباينة من قبل القوى الدولية. فقد أعربت بعض الدول، مثل روسيا وإيران، عن دعمها للعمليات العسكرية للحكومة السورية، واعتبرتها خطوة ضرورية للقضاء على الإرهاب. بينما انتقدت دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، العمليات العسكرية للحكومة السورية، واتهمتها بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين. كما طالبت هذه الدول بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
يشير مراقبون إلى أن الاتصالات الهاتفية بين الرئيس الشرع والرئيسين إردوغان وماكرون تأتي في إطار محاولة دولية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية. ويرى البعض أن هذه الاتصالات قد تمثل فرصة لتخفيف التوتر، والتوصل إلى تفاهمات حول مستقبل سوريا. لكن آخرين يشككون في إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في ظل استمرار الانقسامات العميقة بين الأطراف المتنازعة. الوضع في سوريا لا يزال معقداً للغاية.
وانعكست التطورات في حلب على الوضع الإنساني العام في سوريا. فوفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 13.5 مليون سوري إلى المساعدة الإنسانية، ويعاني العديد منهم من نقص الغذاء والدواء والمأوى. والوضع يزداد سوءًا في المناطق التي لا تزال تشهد قتالاً.
علاوة على ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن مستقبل المدنيين الذين نزحوا من حلب. فقد فقد العديد منهم منازلهم وممتلكاتهم، ويعيشون في ظروف صعبة في مخيمات اللاجئين أو مع أقاربهم وأصدقائهم. كما أن هناك تقارير عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.
من ناحية أخرى، تسعى تركيا إلى ضمان مصالحها في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الأقلية التركمانية. كما أن تركيا تعارض بشدة أي محاولة لإنشاء دولة كردية في شمال سوريا. ويتوقع أن يكون لهذه الاعتبارات تأثير على موقف تركيا من الأزمة السورية.
بينما تهدف فرنسا إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. كما أن فرنسا ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري. وتعتبر باريس أن مستقبل الرئيس بشار الأسد يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات السياسية.
مستقبل المفاوضات وتحديات السلام في سوريا
من المقرر أن تعقد الأمم المتحدة جولة جديدة من المفاوضات السياسية السورية في جنيف في 23 فبراير. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى أي نتائج ملموسة. تبقى هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق السلام في سوريا، بما في ذلك استمرار العنف، والانقسامات السياسية العميقة، وتدخل القوى الإقليمية والدولية. ويجب معالجة ملف المعتقلين في سوريا.
الوضع في حلب، على وجه الخصوص، يمثل تحديًا كبيرًا. فقد دمرت المدينة بشكل كبير، ويعيش فيها آلاف المدنيين في ظروف صعبة. كما أن هناك مخاوف بشأن مستقبل الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على المدينة. ويجب إيجاد حلول لهذه المشكلات لضمان الاستقرار في حلب وعلى الصعيد الوطني.
في الختام، تعتبر المحادثات الهاتفية بين الرئيس الشرع والرئيسين إردوغان وماكرون خطوة إيجابية نحو إيجاد حل للأزمة السورية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لإيجاد حل سياسي يضمن السلام والاستقرار والازدهار لجميع السوريين، مع التركيز بشكل خاص على الوضع الإنساني في حلب وبقية المدن السورية. وستبقى التطورات في سوريا، ومع الأخذ بالاعتبار القضية الإنسانية في حلب، نقطة مراقبة رئيسية في الأسابيع والأشهر القادمة.
