في تطور لافت للأنظار، أقرت الحكومة السلوفاكية قانونًا مثيرًا للجدل يهدف إلى تنظيم حركة المشاة على الأرصفة، تحديدًا بتقييد السرعة القصوى إلى 6 كيلومترات في الساعة. وقد أثار هذا القانون، الذي يفرض غرامات تصل إلى 100 يورو للمخالفين، ردود فعل واسعة النطاق تتراوح بين الاستغراب والسخرية، بالإضافة إلى جدل حول فعاليته وأهدافه الحقيقية. من المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في بداية شهر يناير المقبل.
جاءت الموافقة على هذا القانون من قبل البرلمان السلوفاكي وسط تأكيدات حكومية بأنه خطوة ضرورية لتعزيز السلامة العامة وتقليل الحوادث التي تشمل المشاة وراكبي الدراجات. ومع ذلك، يعتبر الكثيرون هذا الإجراء تدخلًا مفرطًا في الحريات الشخصية، ويثير تساؤلات حول إمكانية تطبيقه بشكل عملي وفعال.
الجدل حول قانون تحديد سرعة المشي في سلوفاكيا
سرعان ما انتشر القانون كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستخدمون عن استيائهم ورفضهم للطريقة التي وصفوها بـ”اللامعقولة” لتنظيم الحياة اليومية. وتداولوا صورًا ساخرة تعكس صعوبة الالتزام بهذا القيد المفروض على سرعة المشي. كما أثار القانون انتقادات من منظمات المجتمع المدني.
انتقادات من منظمات المجتمع المدني
انتقدت جمعية “سيكلوكواليتسيا” المعنية بالنقل المستدام القانون، مشيرة إلى أن السرعة المحددة تجعل الحفاظ على التوازن صعبًا، حتى بالنسبة للأطفال الذين يستخدمون الدراجات الصغيرة. وأعربت المجموعة عن شكوكها في إمكانية تطبيق القانون بشكل عادل وفعال. سرعة المشي المثالية تختلف من شخص لآخر ووفقًا للظروف المحيطة.
في الوقت نفسه، دعت مجموعة “الأمهات القلقات” الرئيس السلوفاكي إلى عدم التصديق على القانون، معتبرة أنه “يعاقب تصرفات طبيعية لا يمكن ضبطها”. وأكدت المجموعة على أن القانون يمثل تجاوزًا لحدود المعقول ويضر بالحريات الفردية للمواطنين.
ورغم الانتقادات الواسعة، تستند الحكومة إلى إحصائيات الشرطة التي تشير إلى ارتفاع عدد الوفيات بين المشاة وراكبي الدراجات في العام الماضي، حيث سجلت 67 وفاة بين المشاة و22 وفاة بين راكبي الدراجات الهوائية والكهربائية. وتستغل الحكومة هذه الإحصائيات لتبرير القانون، مؤكدة أنه يهدف إلى حماية الأرواح وتقليل الإصابات.
تنظيم حركة المشاة ليس بالأمر الجديد، لكن هذا القانون يمثل محاولة فريدة من نوعها لفرض قيود صارمة على سرعة المشي. تتخذ دول أخرى إجراءات مختلفة لتحسين سلامة المشاة، مثل توفير ممرات آمنة وزيادة الوعي المروري.
السياق السياسي
يأتي هذا القانون في ظل انتقادات متزايدة لحكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو، التي اتهمها البعض بتقييد الحقوق الفردية منذ عودتها إلى السلطة في عام 2023. ويرى مراقبون أن هذا القانون قد يكون جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على المجتمع.
وتواجه سلوفاكيا، التي تعتبر رائدة عالميًا في إنتاج السيارات بالنسبة لعدد السكان، تحديات متزايدة في مجال السلامة المرورية. وتشهد البلاد نقاشًا حادًا حول أفضل الطرق لمعالجة هذه التحديات، وتحقيق التوازن بين حماية الأرواح والحفاظ على الحريات الفردية. السلامة المرورية أصبحت قضية وطنية مهمة.
يبقى السؤال المطروح: هل سينجح هذا القانون في تحقيق هدفه المتمثل في تعزيز السلامة العامة، أم أنه سيؤدي إلى المزيد من الاستياء والسخرية بين المواطنين؟ هذا القانون قد يخلق تحديات لوجستية كبيرة في التطبيق، وقد يكون له تأثير سلبي على السياحة والاقتصاد المحلي.
من المنتظر أن يصدر الرئيس السلوفاكي قرارًا بشأن التصديق على القانون في غضون أيام قليلة. وفي حالة التصديق عليه، ستشرع الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع. أما في حالة رفضه، فسيتم إعادته إلى البرلمان لمزيد من الدراسة والمناقشة. الخطوة القادمة حاسمة ومثيرة للاهتمام، ونتابع التطورات عن كثب.
اقرأ أيضا:
عرض منزل طفولة الرئيس ترامب للبيع.. لن تتوقع السعر (صور)
“من وحي مسلسل ورد وشوكولاتة “.. لماذا يخون بعض الرجال زوجاتهم؟
لهذا السبب لا تظهر فقاعات عند غلي الماء في الميكروويف
سعرها تخطى نصف مليار جنيه.. بيع أغلى ساعة يد في أقل من 10 دقائق (صور)
لماذا من المستحيل العطس أثناء النوم؟.. ما السرر؟
