بدأت نقابة المهن السينمائية أول تحرك لـ”لم شمل” صناع الدراما المصرية، تمهيداً لمواجهة أزمة الأجور المتصاعدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وعقد نقيب المهن السينمائية مسعد فودة اجتماعاً مع عدد من ممثلي شعب النقابة ورموز الحركة الفنية في مصر وفي مقدمتهم المخرج يسري نصرالله، وتم إصدار بيان خصص أغلبه للتأكيد على صون حقوق العمال والفنيين، ولكنه لم يتطرق لمركز الأزمة وهو قوائم تصنيف صناع الدراما لفئات تمنح حداً أعلى من الأجور، واكتفى بمناشدة أعضاء النقابة بالالتزام بعقود العمل الموحدة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
وجاء في البيان الذي أصدرته نقابة المهن السينمائية: نظراً للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناع الأفلام والدراما التليفزيونية اليوم، بما في ذلك ظروف العمل السيئة وعقود العمل غير العادلة والأجور المتدنية تقرر.
1 تطبيق حد أدنى للأجور وفقاً لقرارات كل شعبة على حدة 12 ساعة.
2تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الإضافي على ألا يزيد يوم العمل العادي وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين بحيث لا تزيد على 14 ساعة كحد أقصى علماً بأننا نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة لتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً كما ينص قانون العمل.
3 ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير، ومن الضروري أيضاً تحديد زمن التعاقد.
4على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين بأي عمل سينمائي وتليفزيوني مهنيين وعمال طوال مدة التعاقد، التصوير وذلك من مخاطر المهنة.
إعلان شروط جديدة للتعاقد مع شركات الإنتاج
5 إرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام من تاريخه، حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة.
استكمل البيان: هذا القرار يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج ورفع الجودة التي نقدمها، ونؤكد أن نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط بتنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها.
اختتم البيان الذي أصدرته نقابة المهن السينمائية: ندعو أعضاء كل شعبة للاجتماع مع مجلس النقابة في موعد أقصاه أسبوع من اليوم لتحديد اللوائح الخاصة بهم. نحث جميع أعضائنا على الالتزام بالقواعد التي سيتم الاتفاق عليها والتي تهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتعزيز قدرتهم على إبداع أعمال فنية متميزة.
التنصل من لائحة الأجور الجديدة لصناع الدراما
صدور بيان نقابة المهن السينمائية تزامن مع أول محاولة للتنصل من قوائم تصنيف صناع الدراما لفئات ووضع حد أعلى للأجور، حيث نفت رابطة الإنتاج الفني في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وجود ما يسمى بلائحة لتحديد الأجور، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجهول المصدر.
وجاء نص بيان رابطة الإنتاج الفني كالتالي: “تعلن رابطة الإنتاج الفني في مصر أن الجدل الدائر الآن بالوسط الفني لا محل له من الإعراب لأنه يدور حول لائحة مجهولة المصدر، ويقوم بتسريبها وترويج خزعبلات التصنيف والأرقام غير الصحيحة من لهم مصالح متعارضة مع كيانات ومؤسسات السينما المصرية”.
وتابع: “هذا ولا تدين الرابطة أي تحرك من قبل الزملاء في الشعب المختلفة لتحسين شروط العمل لصالح المهنة والصناعة، وننتظر جميعاً الاحتكام إلى الكيان الشرعي الذي يمثلنا وهو نقابة المهن السينمائية، واختيار مندوب من كل الشعب لفتح حوار عاقل وهادئ مراعياً الظرف الاقتصادي الاجتماعي التاريخي الذي تمر به صناعة السينما والدراما في مصر”.
واختتم البيان: “وتعلن الرابطة أنها أصدرت هذا البيان من وازع الغيرة على مهنتنا وبوصفنا القضاء العادل بين طرفي الصراع (إن وجد) بحكم موقعنا ودورنا الوظيفي والمهني دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، ودون تصنيف يشق الصف في وقت نحتاج فيه جميعاً إلى التكاتف والترابط. وعلى الله تيسير الأمور”.
شعبة جديدة تنضم للأزمة
نفيُ صحة لائحة تحديد الأجور، لم يمنع استمرار التصعيد، حيث انضمت رابطة المونتيرين لموقف شعب التصوير والصوت، وأصدرت بياناً تصعيدياً وضعت فيه شروطاً لاستمرار صناعة الدراما في مصر، وحسب البيان الرسمي تقرر أولاً: الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس شعبة المونتاج والأجر المتفق عليه أجر نهائي صافٍ بدون خصم ضرائب وبدون ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً تلتزم جهة الإنتاج بدفع ضريبة القيمة المضافة مع كل دفعة للمونتير ومساعديه ليقوموا بتوريدها لمصلحة الضرائب كما هو منصوص عليه في قانون القيمة المضافة مع الالتزام من طرفنا بتسليم بيان التوريد لجهة الإنتاج.
ثالثاً: التأكيد على حق حصول المونتير ومساعديه على نسخة العقد فور توقيعه بدون أي تأخير أو مماطلة، وفي حالة عدم الحصول على نسخة أصلية من العقد وموقعة من الطرف الأول (جهة الإنتاج يحق له التوقف عن العمل دون أدنى مساءلة).
رابعاً: يتم إدراج عدد أيام التصوير في العقد المبرم بين الطرفين مع ذكر تاريخ الانتهاء من التصوير، وفي حالة تجاوز عدد الأيام المتفق عليها أو زيادة مدة تنفيذ العمل يحق للمونتير ومساعديه المطالبة بزيادة الأجر بما يتماشى مع حجم الزيادة على المتفق عليه.
خامساً: إلزام جهات الإنتاج بدفع الدفعات المتفق عليها في مواعيدها ونسبها المقررة بالعقد، وعلى أن تكون كل الدفعات مسددة قبل الانتهاء من العمل وتسليم الحلقات النهائية.
سادساً: يخصص يوم واحد أسبوعياً كراحه للمونتير ومساعديه في حالة استمرار التصوير بشكل متواصل.
سابعاً: يحق للمونتير ومساعديه طلب أجر إضافي أو مطالبة جهة الإنتاج بتوفير فريق مونتاج آخر في حالة التصوير بوحدة ثانية، أو تزامن وقت التصوير مع وقت العرض دون المساس بأجور الفريق الأساسي.
ثامناً: في حالة رغبة جهة الإنتاج إسناد مهام أخرى للمونتير على سبيل المثال وليس الحصر “مونتاج ملخصات ما حدث في الحلقات السابقة مونتاج الإعلان الترويجي والدعائي، مونتاج أغنية دعائية للعمل الفني عمل إعداد موسيقي… إلخ” يشترط موافقته على أداء تلك المهام وأن يتم ذكرها في العقد أو عمل ملحق بالمهام الجديدة الموكله إليه بقيمة مادية جديدة حسب ما يحدده مجلس الشعبة ضمن لائحة الأجور.
تاسعاً: لا يجوز تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال التعامل مع مونتيرين غير مقيدين بالنقابة.
عاشراً: تعتبر هذه القرارات ملزمة لجميع أعضاء الشعبة، ومن يخالفها سيعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة.
وحسب معلومات وصلت لـ”سيدتي” تواجه رابطة منتجي مصر وضعاً حرجاً للغاية، بعدما باتت مضطرة للخضوع لطلبات شعب وروابط صناع الدراما المصرية، وإلا سيتم تعطيل تصوير أغلب المسلسلات المقرر عرضها بموسم رمضان 2024، وأفلام عيد الفطر، والبديل المتاح هو تطبيق الخطة الأولى القائمة على تخفيض عدد الأعمال المنتجة، والتنازل عن هامش كبير من الأرباح، لحين الوصول إلى اتفاق عادل مع النقابات الفنية في مصر، وستبقى الأزمة متصاعدة لحين انتهاء نقابة المهن السينمائية من اجتماعاتها المكثفة مع الشعب واللجان، للوصول إلى حل وسط يضمن حقوقهم وبنفس الوقت يضمن استمرار العملية الإنتاجية.
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن»
