الأمير محمد بن سلمان يترأس اجتماع مجلس الوزراء السعودي

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم 30 أكتوبر، في الرياض.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم العمل المتعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار ومعالجة التحديات العالمية.

ترحيب بالمشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ورحّب مجلس الوزراء بالمشاركين في أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ في الرياض اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، متطلعاً إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، إضافة إلى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.

تنويه بملتقى توطين قطاع الطاقة

ونوّه المجلس، بما شهده ملتقى توطين قطاع الطاقة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 104 مليارات ريال، لتعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، وتطوير رأس المال البشري.
وأثنى مجلس الوزراء، على مخرجات منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، وما جرى خلاله من مناقشة دور السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول، وتمكين سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني التقنيات الحديثة والناشئة.
وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي الذي عقد في الرياض؛ من إطلاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على 55 مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات عالمياً، وترسيخ سبل الشراكة والتعاون الدولي، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم مجالات البحث والتطوير؛ بما يجسد ريادة القطاع الصحي في المملكة.
وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم بمشيئة الله في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية: بما يعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.

قرارات المجلس

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.
ثانياً: تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البحريني والجانب القطري والجانب الإستوني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة وكل من صندوق العمل في مملكة البحرين، وبنك قطر للتنمية في دولة قطر، ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار في جمهورية إستونيا، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً.
رابعاً: تكون الجهات الحكومية الآتية: صندوق التنمية الوطني، ووزارات المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي السعودي؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.
خامساً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
سادساً: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.
سابعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

• ترقية المهندس محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البلديات والإسكان.
• ترقية إبراهيم بن حسين بن إبراهيم آل سبيت إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
• ترقية المهندس بندر بن عبداللّه بن محمد الشعبي الحربي إلى وظيفة مستشار تخطيط مدن بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
• ترقية بحيران بن سعد بن بحيران آل صالح العجمي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنيابة العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية. 
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس