أعلنت هيئة التراث والهيئة السعودية للبحر الأحمر توقيع مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاختصاص المشترك، وذلك في إطار مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر، التي تهدف إلى إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية الساحلية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على ترويج الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية في البحر الأحمر لجذب الممارسين المستهدفين.
توقيع مذكرة تفاهم
مثّل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في توقيع مذكرة التفاهم، الرئيس التنفيذي المكلّف محمد بن علي العسيري، فيما مثّل هيئة التراث الرئيس التنفيذي الدكتور جاسر الحربش، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأطر العامة للتعاون بين الطرفين، حيث تضمنت المذكرة عددًا من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات في المجالات الواقعة ضمن نطاق أعمال واختصاصات الطرفين ومنها التراث الثقافي المغمور في مياه البحر الأحمر.
نصّت المذكرة على عدة مجالات للتعاون، حيث ركّزت على التنسيق بشأن اقتراح الأنظمة واللوائح المرتبطة بالأهداف المشتركة، والتنسيق والمتابعة بشأن متطلبات إصدار تصاريح المسح والتنقيب فيما يتعلق بالتراث البحري والمغمور وسن تدابير صون التراث البحري، وتقديم الدعم الممكن بشأن حصر وتوثيق التراث البحري والمغمور في منطقة البحر الأحمر، وبحث أوجه التعاون التقني بما يحقق أهداف الطرفين.
كما تضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجال التراث الثقافي غير المادي بالمملكة العربية السعودية، وتبادل بيانات ومعلومات تلك المواقع بين الطرفين، وتنسيق برامج التوعية المجتمعية بين الطرفين وإطلاق مبادرات لترويج أصول التراث الثقافي وترويج التراث البحري بصفته تراثًا ثقافيًا غير مادي والأنشطة البحرية السياحية والترفيهية.
في خبر سابق مهم: “التراث” تتوج بجائزة “عالمية” للتصميم
هيئة التراث
تتولى هيئة التراث مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه؛ من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. وتتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
