انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي.. تعرفوا على أهدافه
انطلقت اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 أعمال النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024، الذي يأتي تحت شعار “تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية”، بتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، ورعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
أهداف مؤتمر المحاماة السعودي
يهدف مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024 الذي سيمتد ليومين خلال الفترة من 22 23 ديسمبر2024 وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى تسليط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وافتتح وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أولى جلسات المؤتمر عبر لقاء مع المحامين للحديث حول تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ويشارك 30 من الخبراء في عدد من الجلسات الحوارية للتطرق والحديث حول محاور متنوعة وذات علاقة بالمجال.
وسيشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر تقديم 19 ورشة عمل من قبل عدد من المتخصصين والتي تأتي ضمن فعاليات المؤتمر لإثراء الجانبين المعرفي والمهني.
افتتح معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم، مؤتمر المحاماة السعودي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ” ويستمر للغد.
وأشاد معالي… pic.twitter.com/OaebdMg9E5— وزارة العدل (@MojKsa) December 22, 2024
فعاليات مؤتمر المحاماة
يأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من إستراتيجية الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهنة ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ومشاركة الهيئة الفاعلة لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز جودة ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، ومن منطلق اختصاص الهيئة في تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير الممارسة المهنية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، والتأهيل الأكاديمي والمهني من خلال بناء كفاءات وجدارات تسهم في تعزيز القدرات القانونية بالتوافق مع المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات القانونية عبر توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الممارسين المهنيين والقانونيين والجهات ذات العلاقة، ومواكبة التطورات التقنية في قطاع المحاماة.
في سياق منفصل: وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في السعودية