Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

رسميا.. السعودية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لبيع البضائع CISG

انضمّت المملكة العربية السعودية رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع CISG لتصبح الدولة رقم 96 التي تنضمّ للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة باستثناء الجزء الثالث منها في الأول من سبتمبر 2024م.

عقود البيع الدولي

وبشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، فإن الاتفاقية تضع إطاراً قانونياً موحداً ومرناً، حيث تضع التزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، هذا إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، بالإضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز البيئة المواتية للتجارة والاستثمار

وفي يونيو الماضي كان مجلس الوزراء قد وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية، وذلك بناءً على المقترح الذي سبق للمركز الوطني للتنافسية الرفع بشأنه في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونسيترال”، والذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.

عدد من الاتفاقيات

ويعمل المركز الوطني للتنافسية على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونسيترال”.

المركز الوطني للتنافسية

المركز الوطني للتنافسية، هو مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

أهداف المركز

ويهدف المركز إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة “ESG”.

كما يعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *