أكد تقرير «الشال» الاقتصادي أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين في البورصة، وأن نصيبه إلى ارتفاع، حيث استحوذ على 66.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (56.5% للفترة ذاتها 2024) و63.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (55.6% للفترة ذاتها 2024) للفترة من 01/01/2025 إلى 28/02/2025، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 3.038 مليارات دينار، في حين باع أسهما بقيمة 2.931 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 106.983 ملايين دينار.
أما ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق فهو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 34.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (40.6% للفترة ذاتها 2024) و32.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (39.4% للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.597 مليار دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 1.502 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا، وبنحو 95.652 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 0.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.3% للفترة ذاتها 2024) و0.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.4% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 40.774 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 30.125 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 10.649 ملايين دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.5% للفترة ذاتها 2024) و0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.6% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 27.036 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 26.354 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا، وبنحو 682 ألف دينار.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 4.176 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 90.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (87.6% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 4.045 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 88.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (84.0% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا بنحو 131.174 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 10.8% (14.0% للفترة ذاتها 2024)، واشتروا ما قيمته 494.756 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 379.067 مليون دينار، أي ما نسبته 8.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (9.9% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء بنحو 115.689 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 1.2% (1.9% للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 56.029 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 0.9% (2.6% للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 40.544 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 15.485 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 89.4% للكويتيين، 9.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8% للكويتيين، 12.0% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2024. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة وبنحو 2.4% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية فبراير 2025، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2% ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية فبراير 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2025 نحو 22 ألف حساب، أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22.132 حسابا في نهاية يناير 2025، أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة 0.6% بين الشهرين.
