أصدرت المملكة العربية السعودية، خلال الأعوام الأخيرة، العديد من الأنظمة والتشريعات المطورة، ومنها نظام الشركات السعودي الجديد، الذي أتى ليواكب التحولات الكبرى في المملكة وتطور القطاعات الاقتصادية؛ وذلك بهدف توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، ووضع هذا النظام إطاراً متطوراً لعمل الشركات، وحدد أنواعها ونطاق عملها، والإجراءات والأنظمة المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، كان لنا حديث مع الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، تناولنا فيه تعريف النظام الجديد للشركات، والأنواع التي حددها لها، وأهم مميزاته وأهدافه.
ما أهمية نظام الشركات الجديد؟
نظام الشركات السعودي وأنواع الشركات بالسعودية يعد من أكثر الأنظمة تطوراً في المملكة العربية السعودية، وأتى بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق. يواكب هذا النظام جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويتواءم مع رؤية المملكة 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريكاً إستراتيجياً، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.
كيف عرف هذا النظام الشركات التجارية؟
تضمن النظام الجديد تعريفاً محدداً للشركات، بحيث عرّفها بأنها الكيانات الاقتصادية القانونية التي يتم تأسيسها بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساسي؛ يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يُسهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح؛ بتقديم حصة من مال أو عمل، أو منهما معاً؛ لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ما أنواع الشركات التي حددها هذا النظام؟
أوضح نظام الشركات السعودي الجديد أنواع الشركات التجارية التي يمكن تأسيسها في السعودية، والتي تنقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال، وركز هذا النظام بشكل كبير على الأحكام العامة والأحكام الخاصة التي تتعلق بنظام هذه الشركات المتعددة؛ مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المساهمة، وشركات المحاصة، وشركات المساهمة، وشركات ذات التوصية بأسهم، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التعاونية.
ما أهداف هذا النظام؟
أُعِدَّ نظام الشركات الجديد في ضوء أفضل الممارسات الدولية؛ ليعالج جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
ويهدف النظام لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق؛ بإضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.
ما مميزات هذا النظام؟
- يسهم نظام الشركات الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء، في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص.
- ينظم نظام الشركات الجديد جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية؛ وذلك لضمان توفر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، باتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- يُمكِّن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
- استُحدِث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
- قلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسّر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
- أزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
- طوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
- جذباً لـ الاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكان إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
- أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة “عن بُعد”، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
- يتيح وسائل لحل المنازعات والخلافات؛ باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
- سيكون هذا النظام بمثابة ذراع استثمارية ممكّنة للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها، وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
إذا كنتم من رواد الأعمال وتخططون لتأسيس شركة جديدة، عليكم أيضاً بالتعرف على أهمية عمل دراسة جدوى للمشروع للتأكد من نجاحه، لذا اقرأوا معنا: كيف تقوم بدراسة جدوى للمشروع: تساؤلات وأبعاد ومفاتيح النجاح
