في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توطين زراعة الورد في المملكة، شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات المتخصصة في إدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وإحدى مزارع الورد، بهدف بحث سبل توطين زراعة الورد في المملكة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لمضاعفة الإنتاج من خلال استخدام البيوت المحمية وتطوير أساليب الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة، بما يساهم في رفع كفاءة الزراعة وترشيد المياه، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
أهداف المذكرة
تسعى هذه المذكرة إلى توطين زراعة وإنتاج الورد في المملكة، تلبيةً للطلب المتزايد في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، كما تهدف إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي.
مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون بين طرفي المذكرة:
- معالجة التحديات: العمل على معالجة التحديات التي تواجه زراعة وإنتاج الورد في البيوت المحمية.
- تبادل الخبرات: تبادل الخبرات والتجارب للاستفادة من الموارد المتاحة.
- تحقيق الأهداف: الوصول إلى تعاون نموذجي ومثمر لتحقيق مستهدفات الوزارة في توطين الزراعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
حوافز الدعم
أعلنت الوزارة عن تقديم العديد من الحوافز لدعم تنمية وتطوير القطاع، بما يعود بالمنفعة على منتجي الورد، ومنها:
- زراعة الورد نسيجيًا: نجاح زراعة الورد بطريقة نسيجية، مما يسهم في تطوير وزيادة إنتاجه.
- أراضٍ زراعية مناسبة: توفير أراضٍ زراعية بأسعار تشجيعية لإقامة مشاريع زراعة الورد.
- فرص استثمارية: طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد.
- قروض من صندوق التنمية الزراعية: تقديم قروض تصل إلى 70% من تكلفة المشروع لإنشاء مشاريع زراعة الورد.
- الدعم الفني: توفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
للمزيد الاطلاع على: البيئة السعودية تعلن فتح أسواق جديدة لتصدير الورد السعودي
وأشارت الوزارة، إلى أن الاستثمار في قطاع إنتاج الورد موعود بتحقيق مكاسب عديدة في المستقبل القريب؛ حيث يُعد استهلاك الورد جزء من نمط الحياة اليومية، وسلعة فاخرة تجد إقبالًا لدى العديد من المستهلكين، كما يُسهم تطور التسوق الإلكتروني في سهولة شراء المستهلكين للورود؛ مما يزيد حجم الطلب عليها، إلى جانب مساهمة نمو قطاع السياحة والفنادق في مضاعفة الطلبات المتوقعة لمنتجات الورود، إضافةً إلى تطور استخداماتها في العديد من المجالات الصناعية، والمصادر الطبيعية للمركبات الطبية الطبيعة؛ مثل مضادات الاكسدة، فضلًا عن استخدام الورد في صناعة الاكسسوارات، والديكورات، والعطور.
وعدّدت الوزارة الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والايدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
يُشار إلى أن الورد يُعد أحد القطاعات التي يدعمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، من خلال إنشاء مشاتل، ومُدن للورود والنباتات العطرية في عددٍ من مناطق المملكة، ويسعى البرنامج للتوسع في زراعة وإنتاج الورد، ويستهدف الوصول على إنتاج ملياري وردة بحلول 2026م.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس
