أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد اشتية عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في مدينة رام الله .
ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بانتظام العملية التعليمية وعودة المعلمين إلى الدوام المدرسي، مقدما الشكر للمعلمين الذين التزموا تجاه الطلبة ولم ينقطعوا عن الدوام إطلاقا.
وأكد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أن العام الدراسي سيبقى مفتوحا إلى حين إنهاء المنهاج المقرر في جميع المدارس، وأن امتحان الثانوية العامة سيكون في موعده، وسنوفر كل عناصر نجاحه كما في كل عام.
اقرأ/ي أيضا: الجهاد الإسلامي تتحدث عن خيارات الرد على عمليات الاغتيال
وأشاد بطاقم وزارة التربية والتعليم ومدراء التربية في المحافظات على الجهد الموصول الذي يقومون به، في سبيل الحفاظ على سير العملية التعليمية.
وأعرب اشتية عن تقدير مجلس الوزراء لحكمة الرئيس محمود عباس وتوجيهاته، إذ تابع العملية التعليمية يوميا، ولأصحاب المبادرات من ذوي النوايا الحسنة، وجهد أعضاء اللجنة المركزية ممثلين بالفريق جبريل الرجوب، وأمناء سر الأقاليم والشخصيات الوطنية، والشركاء من فصائل العمل الوطني، وأولياء الأمور ورؤساء البلديات، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على جهدهم من أجل حق الطلبة في التعلم وانتظام التدريس.
اقرأ/ي أيضا: حماس توجّه رسالة للأسرى بشأن تحريرهم من السجون
وأشار رئيس الوزراء إلى جولته التفقدية التي قام بها أمس لعدد من مدارس محافظة رام الله والبيرة، بحضور وزير التربية والتعليم والمحافظ، قائلا: “أسعدتني رؤية الطلبة على مقاعد الدراسة، واليوم يصبح الدوام كاملا في جميع مدارس فلسطين”.
وأضاف: “أن القضايا التي بدأت على أنها مطلبية تحولت إلى مسار آخر أراد أن يجرنا إلى فوضى، وقد تعاملنا مع الأمور على هذا الأساس، ومن هذا المنطلق”.
وقال رئيس الوزراء: “سنقوم باستخلاص الدروس والعبر بشأن ما جرى للعملية التعليمية على مدار الشهرين الماضيين بهدف حماية أهم مكون لمستقبل أولادنا وذخيرتنا الوطنية، وهو التعليم الذي هو بالنسبة لنا استراتيجية بقاء، والعبث به هو عبث بمستقبل أولادنا، كما أن جر المعلمين إلى المجهول أمر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام”.
وأشار اشتية إلى أننا “حافظنا على كرامة المعلم ومكتسباته، وسنستمر في ذلك، وإذا كان مخطط الفوضى قد انكسر فلا نريد للمعلم أن ينكسر، وفقط الحوار والعقلانية والأسس الوطنية هي عماد الوصول لحل أي مشكلة في ظروفنا غير الطبيعية تحت الاحتلال، وإذا تعذر ذلك فالقانون سيد الأحكام، لقد كانت هذه الأزمة بمدخلاتها وأهدافها وشخوصها الأعقد، وقد عالجناها بكل حكمة وروية بحكمة إخواني الوزراء وحكمة الرئيس وتوجيهاته”.
وفي السياق، شدد رئيس الوزراء على أن “مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ولا حق لأحد غيرنا فيه”، معربا عن إدانته لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال تخريب لمحتوياته والاستيلاء على بعضها.
وأكد ضرورة وقف اقتحامات المسجد الأقصى كليا، وليس فقط في شهر رمضان الفضيل، وكذلك وقف التعديات على كنيسة القيامة، وبقية الكنائس.
وطالب برفع الحصار عن مدينة أريحا ووقف اقتحامات مخيم عقبة جبر، وأدان جريمة الاحتلال بحق الشاب الشهيد سليمان عايش، متقدما من ذويه بأحر التعازي.
وفي شأن آخر، شكر اشتية باسم مجلس الوزراء الدول الصديقة والشقيقة التي تعاونت مع فلسطين وساعدت وسهلت إجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من السودان، خاصة المملكة العربية السعودية، والجزائر، ومصر، والأردن.
وقال رئيس الوزراء: “نتابع من خلال أجهزة الدولة المدنية والأمنية وسفاراتنا لدى دول جوار السودان استكمال عملية الإجلاء إلى حين اكتمالها”، متمنيا للسودان الشقيق السلام والأمن وأن يتم تغليب روح الحوار على لغة البنادق”.
وهنأ اشتية باسم مجلس الوزراء العمال لمناسبة عيد العمال العالمي المصادف للأول من أيار، مؤكدا أن الطبقة العاملة في فلسطين واتحاد عمال فلسطين كانوا دائما مركباً رئيسيا في النسيج الوطني والنضالي، وأضاف: “أحييهم وأقول معا من أجل فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة عامرة ديمقراطية وعاصمتها القدس ، وحق العودة للاجئين”.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني كما يلي:
1- اعتماد حزمة مؤشرات الأداء الحكومية ونتائجها للأعوام الماضية (2019م-2022م)
2- تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتحديد مصادر البيانات والمعلومات لتعكس بدقة وموثوقية الحالة الفلسطينية لحساب مؤشرات التنمية الوطنية والدولية
3- الموافقة على رفع الإجازة السنوية لفنيي الأشعة في وزارة الصحة لتصبح (45 يوما)
4- المصادقة على استكمال إحالة عطاء إنشاء مدرسة الجبل الجنوبي الثانوية للبنين في نابلس
5- المصادقة على الخطة التشريعية لعام 2023
6- المصادقة على عدد من الهياكل التنظيمية واتفاقيات التعاون الخارجي للدوائر الحكومية.