أدانت الرئاسة وفصائل فلسطينية ودول عربية وأوروبية ، إقرار الهيئة العامة لكنيست، في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، بشكل نهائي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، داخل إسرائيل، وعلى قانون ثان، يحظر الاتصال معها.
وفيما يلي بيانات وردود الأفعال كما رصدتها
أبو ردينة: ندين ونرفض التشريع الإسرائيلي بخصوص “الأونروا” وهو مخالف للشرعية الدولية
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة “إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا “لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا”.
وتابع أن “تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل”، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة إن “الأونروا” أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.
وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
البرغوثي : قرار الكنيست بحظر عمل الأونروا يؤكد تغلغل الفاشية في المنظومة الإسرائيلية ويجب أن يرد عليه بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة
قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن قرار الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة وبموافقة جميع الأحزاب الصهيونية في الحكومة و المعارضة على حظر و كالة الغوث الدولية ( الأونروا) يدل على مدى تغلغل الفاشية في جميع الأحزاب الصهيونية و في المجتمع الإسرائيلي. وأضاف أن القرار يمثل جزءا من الهجمة الموجهة لتصفية القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين في العودة حسب قرار الأمم المتحدة ١٩٤، كما أنه يمثل اعتداء مباشرا على القانون الدولي و الأمم المتحدة و مؤسساتها، واستخفافا مطلقا بالمجتمع الدولي، و لم تكن الفاشية الإسرائيلية لتصل هذه الدرجة من الوقاحة لولا الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل ولولا تواطؤ العديد من الحكومات الغربية مع إسرائيل و سكوتها على جرائمها.
وقال البرغوثي ” إذا كان لدى المجتمع الدولي الحد الأدنى من احترام النفس و الحرص على القانون الدولي فإن عليه طرد إسرائيل من الأمم المتحدة و فرض العقوبات عليها ردا على قرارها ضد الأونروا”.
الجهاد الإسلامي
تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
إن إقرار الكنيست قانوناً يمنع وكالة الأونروا من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس ، هو إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.
إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الليلة هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية.
وإنه من المستعرب والمستهجن عدم العمل على طرد الكيان الصهيوني من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائه بقرارتها، وإهانته المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام.
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الاثنين 25 ربيع الثاني 1446 هجرية، 28 أكتوبر 2024م.
تعقيب مركز عدالة على تشريع القوانين لإغلاق وكالة أونروا:
“بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة وحملة التطهير العرقي القاتلة في قطاع غزة ، يسن الكنيست قوانين من شأنها أن تهدد حياة أكثر من مليوني رجل وامرأة، كبارا وصغارا، الذين يفرون من ترهيب الجيش الإسرائيلي والهجمات القاتلة في غزة. إن القوانين التي تم إقرارها الليلة بأغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست سوف تقطع شريان الحياة الحيوي الذي تقدمه أونروا للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس المحتلة. إن هذا التشريع ينتهك التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي ويعتبر دليلا آخر على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولضمان استمرار النشاط الحيوي لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة”.
وقبل المصادقة على القوانين، في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، تقدم مركز عدالة إلى المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، بطلب التحرك من أجل وقف تقدم مشاريع القوانين، والتي ستؤدي نتيجتها إلى تتطلب إغلاق مكاتب UNRA في شرق القدس، والتي تعمل كمركز أساسي لنشاط المساعدة الذي تقدمه الوكالة للسكان الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة. كما تحظر هذه القوانين على سلطات الدولة وموظفيها التواصل مع الوكالة أو ممثليها.
وأوضحت في الرسالة الذي قدمته المديرة القانونية لمركز عدالة د. سهاد بشارة، أن نتائج التشريع المذكور ستكون كارثية على كافة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، بما فيها شرق القدس. وشدد مركز عدالة في مناشدته على أن القوانين تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم دولة إسرائيل بالعمل لصالح السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، كما أنها تنتهك التزامات إسرائيل تجاه ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة، فإن هذه القوانين تتعارض مع الاجراءات المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
المصدر : وكالة سوا
