تتواصل المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي يقودها الوسطاء الدوليون، وعلى رأسهم قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف إحياء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي. يأتي هذا الجهد في ظل تصاعد التوترات الميدانية وتصريحات إسرائيلية تشير إلى وجود عقبات أمام التقدم. وتتركز المحادثات الحالية على شروط الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح عدد أكبر من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
الوضع في قطاع غزة لا يزال هشًا للغاية، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية. بدأ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 24 نوفمبر، واستمر لمدة أسبوع، وشهد تبادل إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع. انتهت الهدنة في 1 ديسمبر، مما أعاد القتال إلى غزة.
تحديات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تواجه الجهود الرامية إلى استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تحديات كبيرة، أبرزها الخلافات حول تفاصيل المرحلة الثانية. تصر حركة حماس على شروط محددة للإفراج عن الرهائن المتبقين، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع.
مطالب الأطراف المتفاوضة
وفقًا لمصادر مطلعة، تطلب حماس إطلاق سراح قادة فلسطينيين بارزين، بالإضافة إلى عدد كبير من النساء والأطفال المعتقلين. وتركز إسرائيل على استعادة جثث الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة، بالإضافة إلى ضمان عدم عودة حماس إلى السلطة في القطاع.
دور الوسطاء الدوليين
يلعب الوسطاء الدوليون، وعلى رأسهم قطر ومصر والولايات المتحدة، دورًا حاسمًا في محاولة تضييق الخلافات بين الطرفين. تسعى هذه الدول إلى إيجاد حلول وسط ترضي كلا الجانبين، وتضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتشمل الجهود الدبلوماسية لقاءات مكثفة بين ممثلي حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى اتصالات مع دول أخرى مؤثرة في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتفاق صعوبات لوجستية تتعلق بآلية الإفراج عن المعتقلين والرهائن، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل عادل وفعال. تتهم إسرائيل حماس بتعطيل عملية الإفراج عن الرهائن، وتستخدمهم كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب سياسية. في المقابل، تتهم حماس إسرائيل بتقديم شروط غير واقعية، وعدم الالتزام ببنود الاتفاق السابق.
الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع استمرار القتال. تعاني الغالبية العظمى من السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، بالإضافة إلى انعدام الأمن وانقطاع الخدمات الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في غزة قد يتدهور إلى كارثة إنسانية شاملة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 85% من سكان غزة يعيشون الآن تحت خط الفقر، وأن أكثر من نصفهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
تأتي هذه الجهود في سياق الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل وحماس للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. دعت العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود.
في تطور ذي صلة، صرح مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن هناك “تعثراً” في المفاوضات بسبب “المطالب المتطرفة” لحماس. وأضاف المسؤول أن إسرائيل مستعدة لمواصلة القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض. في المقابل، أكد مصدر في حماس أن الحركة “ملتزمة بالاتفاق”، ولكنها “لن تتنازل عن حقوق شعبها”.
تتأثر الأوضاع في غزة أيضًا بالتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة الصراع في اليمن وتأثيره على الملاحة في البحر الأحمر. هذه التوترات تزيد من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعقد عملية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما أن هناك مخاوف متزايدة من أن الصراع في غزة قد يتسع ليشمل دولًا أخرى في المنطقة. وتشمل المخاوف المحتملة تصعيدًا في الأنشطة العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وزيادة الهجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة.
الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل والفلسطين يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المفاوضات. تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من اليمين المتطرف لوقف المفاوضات، وتصعيد القتال. في المقابل، يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضغوطًا من حماس للانسحاب من المفاوضات، والتمسك بشروطها.
من المتوقع أن يستمر الوسطاء الدوليون في جهودهم الدبلوماسية خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف إيجاد حلول وسط ترضي كلا الجانبين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في تحقيق اختراق في المفاوضات. السيناريوهات المحتملة تشمل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، أو استمرار القتال، أو تصعيد الأزمة إلى حرب شاملة.
ما يجب مراقبته في الأيام القادمة هو رد فعل حماس على المقترحات الجديدة التي قدمها الوسطاء، وموقف الحكومة الإسرائيلية من هذه المقترحات. كما يجب مراقبة التطورات على الأرض، وخاصة الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وتأثيرها على عملية المفاوضات.
