كشفت تقارير حقوقية يمنية حديثة عن تدهور كبير في أوضاع المرأة اليمنية، مع اتساع نطاق انتهاكات حقوق المرأة التي ترتكبها الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها. تشمل هذه الانتهاكات القتل والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي، مما يثير قلقًا بالغًا على السلامة الجسدية والنفسية للنساء والفتيات اليمنيات. وتأتي هذه التقارير في ظل استمرار النزاع اليمني الذي دخل عامه التاسع، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات العنف ضد المرأة.
الانتهاكات الأخيرة وثّقتها منظمات حقوقية يمنية متعددة، وتتركز بشكل خاص في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مثل صنعاء وذمار وتعز. لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الجماعة الحوثية على هذه الاتهامات، ولكن التقارير تصف نمطًا مقلقًا من الإفلات من العقاب للمرتكبين. وتؤكد مصادر حقوقية أن هذه الانتهاكات تعيق بشكل كبير جهود السلام والاستقرار في اليمن.
تزايد حالات انتهاكات حقوق المرأة في اليمن
يشير التقرير الصادر عن منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” إلى زيادة ملحوظة في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء بتهم مبهمة، وغالبًا ما تكون مرتبطة بمعارضتهن لأنشطة الجماعة الحوثية أو اتهامهن بالخروج عن “القيم والأخلاق”. غالبًا ما تتعرض المقبوض عليهن للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاحتجاز، بحسب ما ورد في نفس التقرير.
أشكال العنف الموثقة
تضمنت التقارير تفاصيل مروعة حول أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة. وتشمل هذه الأشكال:
- العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، والذي غالبًا ما يستخدم كسلاح حرب.
- القتل المتعمد، في بعض الحالات على خلفيات “شرف” أو بسبب اتهامات زائفة.
- التجنيد القسري للأطفال في صفوف الجماعة الحوثية، مما يعرضهم للخطر ويحرمهم من حقهم في التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر التقارير تدهورًا في الحصول على الخدمات الصحية والإنسانية الأساسية، مما يزيد من معاناة النساء والفتيات. تتعثر جهود تمكين المرأة اليمنية بسبب القيود المفروضة على حركتها ومشاركتها في الحياة العامة.
وسع نطاق القيود المفروضة على المرأة ليشمل جوانب الحياة الاقتصادية. تشير المعلومات إلى أن العديد من النساء فقدن وظائفهن أو تعرضن للتمييز في المعاملة في مكان العمل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الأسر اليمنية. هذا يمثل تحديًا إضافيًا لـالأوضاع الإنسانية في اليمن.
في المقابل، تعمل بعض المنظمات المحلية والدولية على توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء الناجيات من العنف. ومع ذلك، فإن نطاق هذه المساعدات محدود للغاية مقارنة بالحاجة المتزايدة. كما تواجه المنظمات تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية لتقديم المساعدة للمحتاجات.
يسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة إلى حماية حقوق المرأة في اليمن، وإلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات. أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان صحفي، على أهمية فتح تحقيق مستقل في هذه الادعاءات، وتقديم الجناة إلى العدالة. وتدعو الوزارة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر على الجماعة الحوثية لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة وحقوق المرأة اليمنية.
ولفتت منظمة الأمم المتحدة إلى أن استمرار النزاع في اليمن يعد من بين الأسباب الرئيسية لتدهور أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة. ودعت المنظمة إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يضمن حماية حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المرأة. النزاع اليمني يترتب عليه آثار مدمرة على المجتمع بأكمله، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
وتشير التقارير إلى أن بعض النساء اليمنيات يلعبن دورًا بارزًا في جهود السلام والمصالحة المحلية. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تهميش أصواتهن وإقصاؤهن عن عملية صنع القرار، مما يعيق جهود تحقيق السلام المستدام والشامل في اليمن.
من المتوقع أن تقدم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرًا مفصلاً حول الأوضاع الحقوقية في اليمن خلال الأشهر القليلة القادمة. هذا التقرير الذي من المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر، قد يتضمن توصيات جديدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه التوصيات ستترجم إلى إجراءات فعلية على الأرض، بالنظر إلى التعقيدات السياسية والأمنية التي تشهدها اليمن.
