افتتاح مؤتمر دولي فلسطيني بمشاركة محاضرين عرب وأجانب
افتتحت نقابة الطب المخبري، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، المؤتمر الدولي الفلسطيني الثاني عشر للطب المخبري، على مسرح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة.
وجاء ذلك، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ممثلا عن الرئيس محمود عباس ، ووزيرة الصحة مي الكيلة، وسفير المملكة الأردنية لدى دولة فلسطين عصام البدور.
ويعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 100 من المحاضرين والباحثين والضيوف العرب من تونس والأردن، والأجانب، إلى جانب 2300 عضو من نقابة الطب المخبري في فلسطين.
ويقام على هامش المؤتمر، معرض طبي وآخر يعنى بالتراث والهوية الفلسطينية، وثالث خاص بالأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويشمل ثاني أيام المؤتمر عقد جملة من المحاضرات واللقاءات العليمة وورش العمل، وتتناول مواضيع المختبرات الطبية والتشخيص ومتابعة وعلاج الأمراض، وفي اليوم الثالث والأخير سيعقد لقاء علمي موسع ستوزع في ختامه رئاسة المؤتمر جوائز تمنح لأفضل الأبحاث العلمية التي قدمت في المؤتمر.
وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت رئيس الاتحاد الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري خوسرو اديلي في مطار اللد، وأخضعته للتحقيق لعدة ساعات حول قدومه إلى فلسطين للمشاركة في المؤتمر، وبعد ذلك قامت بإعادته إلى كندا.
كما منعت سلطات الاحتلال 42 من أعضاء نقابة الطب المخبري وباحثين من المشاركة في المؤتمر، وسمحت فقط لـ17 عضوا فقط بالمشاركة.
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن استضافة فلسطين لهذا المؤتمر يمثل رسالة مهمة في بعديها العربي والدولي، معربا عن سعادته بحضور المؤتمر نوعا وكما.
وطالب القائمين على المؤتمر بتكريم رئيس الاتحاد الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري خوسرو اديلي، الذي حالت إجراءات الاحتلال من دخوله إلى فلسطين للمشاركة في أعمال المؤتمر.
وأشاد رئيس الوزراء بالخدمات الطبية والصحية التي تقدم في فلسطين، لا سيما في أحلك الظروف وأصعبها.
وأعلن أن مخرجات المؤتمر الدولي الفلسطيني الثاني عشر للطب المخبري ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل، من خلال وزيرة الصحة مي الكيلة، تقديرا للمؤتمر والقائمين عليه.
وأشاد اشتية بالجهود التي تبذلها نقابة الطب المخبري في الموازنة بين مطالبها من الحكومة ومطالبها من القطاع الخاص، معربا عن أمله في أن يكون القطاع الخاص هو الحامل والمشغل الرئيسي في كل القطاعات الاقتصادية وليس الدولة، ومن يستطيع حمل البلد لأنها تعيش في ظرف استثنائي هو الدولة بمكوناتها المدنية والأمنية والقطاع الخاص والأكاديمية وكل من له علاقة في فلسطين هو شريك في ذلك.
وتطرق رئيس الوزراء، كذلك، للعلاقات الفلسطينية الأردنية، والفلسطينية التونسية، والفلسطينية العربية غير المسبوقة، وقال: “ليس ما يهمنا فقط التنسيق على المستوى السياسي، لكن ثمة أهمية للتواصل المهني والمؤسساتي وتشبيك مصالح الناس مع بعضهم البعض”.
من جانبها، أعربت وزيرة الصحة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الفلسطيني الثاني عشر للطب المخبري، وتمنت لأعمال المؤتمر النجاح والتوفيق.
وقالت: “ينطلق هذا المحفل العلمي الهام بطموحات كبيرة من القائمين عليه، لتحقق تطلعاتكم في خدمة قطاع المختبرات الطبية، وتشجيع الباحثين العلميين، نحو الرقي بالمهنة والذي يعود حتما بالإيجاب على تطوير هذا القطاع الهام من منظومة القطاع الصحي الفلسطيني”.
وتطرقت الكيلة إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع المختبرات الطبية في وزارة الصحة خلال العقد الأخير، والذي لا يقل أهمية عن التطور العلمي المخبري على مستوى العالم، بما انعكس إيجابا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الجهود المبذولة من قبل إدارة المختبرات وبنوك الدم، والتي تنضوي ضمن الإدارة العامة للشؤون الطبية المساندة وبنوك الدم، ممثلة بالوكيل المساعد أسامة النجار.
وأضافت الكيلة أن وزارة الصحة، وحتى عام 2016 ومن خلال المختبرات الطبية وبنوك الدم في جميع مراكزها، كانت توفر عدداً لا يتجاوز عن 100 فحص مخبري، وكمؤشر لمدى التطور والتقدم في قطاع المختبرات الطبية، فإنها توفر اليوم أكثر من 600 فحص مخبري بأحدث الأجهزة والمعدات الطبي، ما ساهم في تقليل العبء المادي والمعنوي على المواطنين، علاوة على تخفيض عدد الفحوص المحولة خارج وزارة الصحة وتقليل فاتورة التحويلات الطبية.
ونوهت إلى أن مختبرات وزارة الصحة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، أجرت حوالي 12 مليون فحص مخبري خلال عام 2022، إضافة إلى مختبر الصحة العامة المركزي الذي أجرى أكثر من نصف مليون فحص مخبري، فيما العمل متواصل على توفير فحوصات التطابق لزراعة الأعضاء داخل مختبرات الوزارة.
وأعلنت وزيرة الصحة أن الوزارة تتبع استراتيجية توفير الدم بشكل دائم والمحافظة على رصيد استراتيجي من الدم ومشتقاته، خاصة في ظل تصاعد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال القيام بحملات التبرع بالدم في مختلف أنحاء الوطن، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجامعات والتجمعات، حيث تقوم بنوك الدم في الوزارة بتنفيذ أكثر من 50 حملة تبرع بالدم سنويا.
وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير سيارات بنك دم متنقل خلال الأشهر المقبلة، للمساعدة في الوصول للمتبرعين في المناطق النائية.
وذكرت وزيرة الصحة أن التزام نقابة الطب المخبري ببرنامج التعليم المستمر هو نهج متميز في العمل النقابي الفلسطيني، مشيرة إلى أن ورش العمل والمؤتمرات العلمية تنعكس بشكل إيجابي على مواكبة آخر تطورات العلم المخبري الحديث، والذي يساهم بشكل كبير في تطوير قدرات الكوادر المخبرية وخاصة موظفي وزارة الصحة.
وأكدت في هذا السياق استعداد الوزارة لتعزيز التعاون والتنسيق الدائم في مجال التعليم المستمر لكوادرها.
وتحدثت الكيلة عن المركز الوطني لتشخيص السرطان والوراثة الجزيئية، والذي يعد من أحدث المراكز على مستوى الإقليم، حيث يوفر أكثر من 50 فحصا متخصصا في مجالات الكشف عن السرطان والأمراض الوراثية، ويحتوي على أجهزة طبية تعمل بتقنيات حديثة وكادر متميز.
واستهل رئيس المؤتمر الدولي الفلسطيني للطب المخبري، رئيس نقابة الطب المخبري، الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار، كلمته باستنكار إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي منعت رئيس الاتحاد الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري من المشاركة في المؤتمر.
وأكد أن نقابة الطب المخبري بعثت برسالة احتجاج إلى كافة أعضاء الاتحاد الدولي، وستطالب بطرد دولة الاحتلال من هذا المحفل حتى تحترم النظام والقانون كما هو قائم، وكعضو للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ستتم المطالبة بشطب عضوية إسرائيل في اجتماعه بشهر تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، لتصرفها هذا الذي يمس بكوادر علمية وأكاديمية لأنهم قادمون إلى فلسطين وليس لأي سبب آخر.
وأوضح النجار أن نقابة الطب المخبري تأسست عام 1996 بـ550 عضوا، لتضم اليوم نحو 7 آلاف عضو ملتزمون بشكل كامل بكافة إجراءات النقابة، وهي الوحيدة من نوعها في فلسطين التي لا تسمح بممارسة المهنة دون التعليم الطبي المستمر، بعد أن اتخذ قرار بهذا الخصوص على مستوى النقابة في عام 2010، مشيرا إلى أن هذا البرنامج مصدر فخر واعتزاز وأصبح جزءا من النظام اليومي لنقابة الطب المخبري في ممارساتها اليومية والعلمية.
وأضاف: “نحن ندرك أن النقابات لها دور في المطالبة بالحقوق، ولكننا نعلم أيضا أننا كنقابات مهنية لنا دور رئيسي في إعداد الكوادر البشرية المطلوبة لخدمة الوطن، بالتالي أصبح التعليم الطبي المستمر إلزاميا وسيبقى كذلك، ونحن ماضون في تطوير البرنامج المخصص للمهنة العلمية لمواكبة التطورات المتلاحقة”.
وذكر نقيب الطب المخبري أن النقابة، وفي المرحلة المقبلة، ستهتم بالقضايا العالقة في القطاع الخاص. وقال: “نخوض إجراءات معقدة لضبط ظروف العمل في القطاع الخاص، سواء من حيث ساعات العمل أو ظروف التشغيل أو الرواتب. ولأول مرة أقولها بفخر أن هجرة الكوادر الطبية والبشرية هي من القطاع الخاص إلى الحكومي وليس العكس، ولكن تدني الرواتب في القطاع الخاص أدى إلى وضع غير مقبول، ولن يستطيع مشغل إنهاء عملك ونقابة الطب المخبري موجودة، هذا يجب أن يفهمه زملاؤنا في القطاع الخاص، رب العمل والعامل هم أعضاء لدينا، وبالتالي نحن مسؤولون عن الطرفين ونبحث عن حل الإشكاليات بالتوافق، ولكن إن فشل التوافق نحتكم للنظام والقانون”.
وأوضح النجار أن نقابة الطب المخبري بدأت بإعداد مركز البحث العلمي والطبي، وهو مركز للتدريب والتعليم المستمر تم تجهيزه بالكامل من القطاع الخاص، وسيصبح منارة للبحث العلمي في فلسطين بمجال المختبرات الطبية بدعم مباشر من نقابة الطب المخبري، التي هي على استعداد لتوفير الدعم المادي والتقنيات المطلوبة لأي فكرة بحثية تعالج مشكلة صحية في فلسطين.
وأعلن أن النقابة، وخلال المرحلة المقبلة، ستبدأ بتنفيذ مشروع منتجع أريحا، على أرض بمساحة 20 دونما بكلفة تصل إلى 2.5 مليون دولار، وبتمويل ذاتي كامل من أعضاء النقابة، كما سيتم افتتاح مقهى خاص بنقابة الطب المخبري بمساحة 400 متر مربع، بتمويل من أعضاء النقابة في أريحا.
وقال إن النقابة تملكت مقرات للجان الفرعية في الخليل و بيت لحم وطولكرم وجنين، وهي على أعتاب تملك مقر لها في نابلس .
وذكر أنه وخلال الأيام المقبلة، سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الأردنية حول التعاون المشترك في مجال العلوم الطبية المخبرية، على غرار مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجمعية التونسية قبل عدة أشهر.
وتحدث النجار عن اتفاقية ثلاثية ستوقع بين نقابة الطب المخبري وجامعة بوليتكنيك فلسطين وجامعة بيت لحم، حول مجال الأبحاث، ولدعوة أعضاء النقابة ومنتسبيها ليكونوا جزءا من البرنامج التدريسي والتعليمي في هاتين الجامعتين.
بدوره، أعرب رئيس الاتحاد العربي للبيولوجيا السريرية كريستيان حداد، في كلمة ألقاها من العاصمة اللبنانية، بيروت، عبر تقنية الربط التلفزيوني، عن سعادته بعقد المؤتمر الفلسطيني الدولي الثاني عشر الذي تنظمه نقابة الطب المخبري الفلسطينية.
وأضاف: “أمام توافد المهارات من دول كثيرة وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي للبيولوجيا السريرية الذي يشارك افتراضيا وليس حضوريا لأسباب سياسية، يعتلي المؤتمر الفلسطيني الدولي مركزا رفيعا وحيزا مهما على الصعيد العلمي العربي والعالمي، في ظل الموضوعات الشيقة والمحاضرات الجذابة التي يحتضنها”.
وأكد حداد أن المستقبل الصحي يكمن في كشف المرض قبل انتشاره، وكان وباء ” كورونا ” دليلاً على ذلك، مشيرا إلى أن 70% من القرارات الطبية المصيرية ترتكز حسب الدراسات العلمية والعالمية على أعمال المختبر الطبي، و”وراء كل طبيب معالج ناجح طبيب مختبر بارع”.
وذكر أن “ترسانة الفحوصات المخبرية تتسع أكثر وأكثر، والذكاء الاصطناعي بات يطرق أبواب العلم”.
وأضاف: “بلا شك فإن الاستثمار في مجال الصحة له مردود لا يقيم بثمن، فالصحة تكلفتها لا ينظر إليها من باب الحسابات الضيقة، وهي مراهنة رابحة لإقامة مجتمعات منتجة ومزدهرة وقادرة على الصمود، أكان أمام مرض متفشٍ أو أمام عدوان غاشم”.
ونوه رئيس الاتحاد العربي للبيولوجيا السريرية إلى أن “الصحة تمر بخدمة تشخيص جيدة قادرة على كشف ملابسات المرض، ولكن الدور الأكبر يعود للكشف المبكر عن الأمراض، من الطب الوقائي وعلم الأوبئة، وعلى القادة والسياسيين أن يعوا جيدا أن حماية الصحة وتعزيزها هي السبيل لازدهار الدول”.
وشدد على أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لإقامة حوار بناء وتبادل للخبرات بين الدول المشاركة، لإحراز التقدم وتحقيق مبدأ الصحة للجميع.