تحدث المهندس محمد العسكري مدير عام الاسكان في وزارة الأشغال ب غزة ومنسق مشاريع المنحة المصرية، عن تفاصيل المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي جاءت عقب العدوان الإسرائيلي مايو 2021.
وأشار المهندس العسكري في حديث صحفي لموقع “صدى مصر”، إلى كل ما تضمنته المبادرة المصرية من مشاريع بنى تحتية مختلفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار.
وفيما يلي نص الحديث الصحفي كما نشره موقع “صدى مصر”:
س/متى قدمت مصر مبادرة بناء الشقق المصرية في غزة وكيف كانت الفكرة؟
جاءت المنحة المصرية لاعمار غزه بعد العدوان الاسرائيلي على غزه في مايو 2021 بمبادرة من رئيس جمهوريه مصر العربية عبد الفتاح السيسي والذي خصص منحة بقيمه 500 الف دولار هذه المنحة تشمل بناء ثلاثة مدن سكنيه بعدد 117 عماره سكنيه مدينه دار مصر واحد في منطقه الزهراء ومدينه دار مصر 2 بجباليا ومدينه دار مصر 3 في بيت لاهيا اضافه الى مشاريع البنيه التحتية والتي تشمل انشاء شارع الرشيد الساحلي شمال غزه بطول 3.5 كيلو متر وكرنيش يعتبر الاول من نوعه في قطاع غزه مجهز بكافه الخدمات من اكشاك واماكن الاصطياف وممرات للمشاة وممرات اخرى للدراجات الهوائية وثلاثة ملاعب شاطئيه ومناطق خضراء اضافه الى شارع بطول 1400 م يربط الكورنيش بمدينه دار مصر 3.
بين اي أطراف تم الاتفاق على البناء بين مصر والسلطة الفلسطينية ام مصر و حماس ؟
هذه المنحة تم التفاهم فيها والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية عبر الوزارات الموجودة في قطاع غزه وخاصه وزاره الاشغال العامة والاسكان والتي تتابع تفاصيل هذه المنحة بتنسيق وتعاون كامل مع اللجنة المصرية للاعمار والتي أنشأت لها مقرا في قطاع غزه لمتابعه تنفيذ المنحة بشكل مباشر.
س/ما الاسباب وراء انشاءها؟
جاءت هذه المنحة للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه والحصار الاسرائيلي الجائر على غزه منذ 16 عام ولذلك كانت المهمة الاولى ضمن هذه المنحة هي ازاله اثار العدوان وازاله ركام المباني والابراج المدمرة.
س/ما هي الشركات القائمة على بناء الشقق السكنية في غزة؟
هذه المشروعات يتم تنفيذها من خلال شركه ابناء سيناء كمقاول رئيسي والشركات الفلسطينية في قطاع غزه تعمل بالباطن وكافه الايدي العاملة هي فلسطينية وهذا يأتي في اطار توجيهات القيادة المصرية الحكيمة بان يكون اعاده اعمار وبناء قطاع غزه بسواعد فلسطينية.
س/كم عدد الابراج والوحدات السكنية التي سيتم توفيرها؟
عدد العمارات الاجمالي يبلغ 117 عمارة بمتوسط 2500 وحده سكنيه وفي المرحلة الحالية ما يجري بناؤه على الارض هو 68 عمارة سكنيه.
الكورنيش وصل مرحله متقدمة في البناء بنسبة انجاز ٩٩% ونحن في المراحل النهائية ما قبل الافتتاح اما ما يخص المدن السكنية فنسبه الانجاز تزيد عن 50% في العمارات الجاري بنائها حيث تجري حاليا اعمال التشطيبات الداخلية بعد الانتهاء من التشطيب الخارجي لغالبيه العمارات فيما يجري التجهيز لطرح العطاءات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية في المدن السكنية.
س/ما المدة المحددة لتسليم تلك الوحدات ومن المستفيد منها؟
ما يتعلق باليه تسليم الشقق للمستفيدين هناك نقاشات مستمرة بين وزاره الاشغال العامة والاسكان واللجنة المصرية للاعمار حول اليات التسليم والتي ستكون اليات شفافة ومعلنة امام الجمهور.
س/ لماذا لم يتم الإعلان عن آليه لتسليم الشقق حتى هذه اللحظة؟
الاعلان عن هذه الاليات سيكون قبيل الانتهاء من المشروعات والتي ما زلنا في مرحله التنفيذ وبكل تأكيد فسيكون هناك اعلان واضح باليات الاستفادة من الشقق السكنية تضمن عدال وشفافية التوزيع.
س/هل هناك اتفاقات مصرية جديدة في فلسطين بعد تنفيذ ذلك المشروع؟
هذه المنحة تتكون من عده مراحل وفي المرحلة الثانية فمن المتوقع ان تشمل اعاده اعمار الابراج المهدمة ونأمل أن تكون هناك مشاريع أخرى حيوية تنفذها مصر في قطاع غزة.
س/ هل يوجد اشراف فلسطيني على عمليه البناء وماذا عن طبيعة هذا الاشراف؟
بخصوص الاشراف على عمليه البناء يتم من خلال مكاتب استشارية مصرية متخصصة وصاحبة كفاءه عالية وهناك تعاون وتنسيق دائم بينها وبين اجهزه الاشراف الحكومية الفلسطينية خاصه وزاره الاشغال العامة والاسكان والتي تقوم بتذليل كافة العقبات وتسهيل الاجراءات بما يضمن سرعه ودقه الانجاز.
س/طبيعة الوضع المعيشي للعمال بعزة؟
الوضع المعيشي للعمال في غزة صعب للغاية في ظل انتشار الفقر والبطالة وتدني الأجور ولذلك هذه المنحة كان لها دور مهم في تشغيل العمال وتخفيف معاناتهم.
س/ هل نفذت مصر مشاريع إسكان في غزة سابقا؟
مصر كانت دائما حاضره وداعمه لفلسطين ولا زالت وتجربه انشاء المدن السكنية المصرية في قطاع غزه هي تجربه حديثه ورائده اضفت الطابع المعماري المصري المميز في فلسطين وقطاع غزه تحديدا وهنا فاننا نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المنحة الكريمة والشكر موصول للحكومة والشعب المصري الشقيق واللجنة المصرية للاعمار.
المصدر : وكالة سوا
