التعاون الخليجي الأوروبي أصبح ضرورة حتمية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وهو ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025. وفي جلسة بعنوان “العلاقات الخليجية الأوروبية في عصر العزلة الاستراتيجية”، شدد الأنصاري على أهمية تعزيز الشراكة بين الطرفين، خاصةً في مجالات حيوية مثل الوساطة الدولية، وحل النزاعات، وأمن الطاقة العالمي. هذا المقال يتناول تفاصيل رؤية الأنصاري حول مستقبل هذا التعاون، والتحديات التي تواجهه، والفرص المتاحة لتعزيزه، مع التركيز على أهمية التعاون الخليجي الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.
أهمية الشراكة الخليجية الأوروبية في عالم متغير
أوضح الأنصاري أن إعادة توجيه الاستراتيجية الأمريكية بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، تزيد من إلحاحية تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي. لم يعد بالإمكان الاعتماد على ضمانات تقليدية، بل بات من الضروري بناء شراكات مستقلة ومتينة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة. هذه الشراكات لا تقتصر على الجوانب الأمنية والاقتصادية، بل تمتد لتشمل القيم المشتركة، والتواصل الثقافي، والعمل المشترك من أجل عالم أكثر استقرارًا وعدلاً.
مجالات التركيز في التعاون المستقبلي
يرى الأنصاري أن مسارات التعاون الخليجي الأوروبي المستقبلية يجب أن تركز على عدة محاور أساسية. أولاً، دعم التحالفات في مجال الوساطة الدولية وحل النزاعات. وتأتي هذه النقطة في ظل تزايد الأزمات الإقليمية والعالمية التي تتطلب جهودًا مشتركة لاحتوائها ووضع حلول مستدامة لها. ثانيًا، تعزيز أمن الطاقة العالمي، وهو مجال يشترك فيه الطرفان مصالح استراتيجية حيوية.
دور الخليج في أمن الطاقة العالمي
إن الخليج يعتبر من أكبر موردي الغاز والنفط في العالم، وبالتالي فإن استقرار أسواق الطاقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن البحري والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين. يشكل أي اضطراب في المناطق الحيوية، مثل بحر الصين الجنوبي، تهديدًا لعمليات الإمداد، وبالتالي يؤثر على الأسعار والاستقرار العالمي. من هنا، تبرز أهمية التعاون الأوروبي في الحفاظ على استقرار الطلب والأسواق، وضمان تدفق إمدادات الطاقة بشكل سلس وآمن. كما أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يمثل مجالًا آخر واعدًا للتعاون.
تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
أكد الأنصاري على ضرورة تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن بطء التقدم في هذه المفاوضات يعود جزئيًا إلى نقص الروابط التقنية اللازمة لفهم المصالح المشتركة بشكل كامل. قضايا مثل تسهيلات السفر وإعفاء مواطني الخليج من متطلبات تأشيرة “الشنغن” تحتاج إلى حلول عملية وفعالة لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين. تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة محرك رئيسي لنمو اقتصادي مشترك وفتح أبواب جديدة للاستثمار.
القيم المشتركة والتحديات الثقافية
أشار الأنصاري إلى التوافق بين القيم الأوروبية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والقيم الخليجية. هذا التوافق يفتح الباب أمام تطوير هذه المشتركات في إطار يحترم التنوع الثقافي ويعزز التماسك الاجتماعي. في عالم يشهد تناميًا للعزلة الثقافية وتصاعد التطرف، فإن تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة أمر بالغ الأهمية. التعاون الثقافي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في بناء جسور التواصل وتفكيك الصور النمطية.
رؤية مستقبلية لعلاقات أكثر عمقًا
شدد المشاركون الآخرون في الجلسة على أن الإمكانات الهائلة في العلاقات الخليجية الأوروبية لم تُستغل بشكل كامل على مدى سنوات. ويرجع ذلك إلى تراجع المعايير الدولية، وضعف المؤسسات العالمية، وتزايد المنافسة بين القوى الكبرى. لذلك، بات من الضروري توسيع الرؤية الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع القوى المتوسطة والدول ذات النفوذ المعتدل لضمان استقرار النظام العالمي. كما أن ملفات الأمن، والتجارة، والدفاع، ونقل التكنولوجيا، وتأشيرات السفر تمثل ركائز أساسية لتعميق الشراكة.
الاتفاق على بلورة توصيات عملية
اختتمت الجلسة بالدعوة إلى بلورة توصيات سياسية متقدمة تركز على الأمن، والاقتصاد، والتواصل بين المجتمعات. هذه التوصيات يجب أن تكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، وبناء شراكة مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل. كما أن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، يمثلان أولويات قصوى في هذه المرحلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب التعاون الاقتصادي الخليجي الأوروبي دورًا هامًا في دعم النمو والتنمية المستدامة في كلا المنطقتين.
في الختام، يمثل التعاون الخليجي الأوروبي خيارًا استراتيجيًا ضروريًا لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه العالم. من خلال تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، يمكن للطرفين المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز الازدهار والرخاء للمواطنين في كلا المنطقتين. وعلى هذا الأساس، يجب على صناع القرار العمل بجد من أجل ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
