أعادت المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، تقييم استراتيجيتها في اليمن، مع تحول ملحوظ من التركيز على الاحتواء السياسي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، بما في ذلك الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بالتدخل العسكري لحماية المدنيين في محافظة حضرموت. يأتي هذا التحول في ظل تصاعد التوترات الأمنية وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق مختلفة من اليمن، خاصةً مع استمرار تهديدات الجماعات المسلحة المدعومة إقليمياً. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إعادة تشكيل للتحالف، وتأكيداً على دعم الأمن في حضرموت.
وقد أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن” عن استجابته لطلب الرئيس اليمني رشاد العليمي، وذلك بعد هجمات متزايدة على منشآت النفط والبنية التحتية في حضرموت، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين. التحرك السعودي يهدف إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وحماية المصالح الإقليمية. وتشير التقارير إلى أن التحالف يركز على تعزيز القدرات الأمنية المحلية ودعم القوات الحكومية في مواجهة التحديات المتزايدة.
تطورات الأوضاع الأمنية في حضرموت وتأثيرها على استراتيجية السعودية
شهدت محافظة حضرموت، الغنية بالنفط، تصعيداً خطيراً في الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والمواقع المدنية. وقد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل إنتاج النفط، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وزيادة المخاوف بشأن الأمن الإقليمي. وتتهم الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء هذه الهجمات، وهو ما ينفيه المجلس بشدة.
خلفية التوترات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
تعود جذور التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سنوات طويلة، وتتعلق بشكل أساسي بمطالبة المجلس بالانفصال عن اليمن وإقامة دولة جنوبية مستقلة. وقد تصاعدت هذه التوترات في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد سيطرة المجلس على مناطق واسعة في جنوب اليمن. وقد أدت هذه التوترات إلى مواجهات مسلحة متكررة بين الطرفين، مما أدى إلى تقويض جهود السلام والاستقرار في اليمن.
في السابق، اعتمدت السعودية على جهود الوساطة والاحتواء السياسي لتهدئة التوترات بين الأطراف اليمنية المتنازعة. وقد سعت الرياض إلى إيجاد حلول سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف في السلطة، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. لكن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة، بل على العكس، ساهمت في إضعاف سلطة الحكومة اليمنية، وتعزيز نفوذ الجماعات المسلحة.
However, مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في حضرموت، رأت السعودية أن الاحتواء السياسي لم يعد كافياً، وأن التدخل العسكري أصبح ضرورياً لحماية المدنيين، واستعادة الاستقرار في المنطقة. وقد أدى هذا التحول في الاستراتيجية إلى استجابة سريعة من “تحالف دعم الشرعية”، الذي أعلن عن اتخاذ إجراءات عسكرية لتعزيز الأمن في حضرموت.
الاستجابة العسكرية للتحالف وأهدافها المعلنة
أفادت مصادر إعلامية متعددة بأن “تحالف دعم الشرعية” بدأ في نشر قوات إضافية في حضرموت، وتعزيز القدرات الأمنية للقوات الحكومية. كما قام التحالف بتنفيذ ضربات جوية على مواقع يُزعم أنها تابعة للجماعات المسلحة، بهدف تعطيل قدراتها الهجومية. وأكد التحالف في بيان له أنه يهدف إلى حماية المدنيين، واستعادة الأمن والاستقرار في حضرموت، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
Additionally, تشير التقارير إلى أن التحالف يركز على دعم جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة. ويعتقد المحللون أن هذه الجهود تهدف إلى منع الجماعات المسلحة من استغلال الفوضى الأمنية في حضرموت لتعزيز نفوذها، وتنفيذ هجمات إرهابية. وتعتبر مكافحة الإرهاب أولوية رئيسية للسعودية، التي تخشى من أن يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن إلى تهديد أمنها القومي.
Meanwhile, تراقب الأمم المتحدة عن كثب التطورات الأخيرة في حضرموت، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين. وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تداعيات التصعيد العسكري على الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وحذرت من أن أي هجوم عسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة عدد النازحين.
التداعيات المحتملة للتدخل السعودي
من المتوقع أن يكون للتدخل السعودي في حضرموت تداعيات كبيرة على الأوضاع في اليمن، وعلى جهود السلام والاستقرار في المنطقة. In contrast, قد يؤدي التدخل إلى تصعيد التوترات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإلى اندلاع مواجهات مسلحة جديدة. كما قد يؤدي إلى تدخل أطراف إقليمية أخرى في الصراع، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وتشير بعض التحليلات إلى أن التدخل السعودي قد يضعف موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، ويجبره على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية. ولكن، في المقابل، قد يؤدي إلى تعزيز نفوذ الجماعات المسلحة، التي قد تستغل الفوضى الأمنية لتعزيز سيطرتها على مناطق جديدة. وتعتمد التداعيات النهائية للتدخل السعودي على العديد من العوامل، بما في ذلك طبيعة الاستجابة من قبل الأطراف اليمنية المتنازعة، ومستوى الدعم الذي سيحصل عليه التحالف من الأطراف الإقليمية والدولية.
The future of the situation in Yemen remains uncertain. من المتوقع أن يستمر “تحالف دعم الشرعية” في تعزيز الأمن في حضرموت، ودعم جهود مكافحة الإرهاب. كما من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في جهودها الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية شاملة للصراع في اليمن. ومع ذلك، فإن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يتطلب تعاوناً حقيقياً من جميع الأطراف اليمنية والإقليمية، والتزاماً بالقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين. من المهم مراقبة تطورات الأوضاع في حضرموت، وتقييم تأثير التدخل السعودي على الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن بشكل عام.
