أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حل “القضية الجنوبية” في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار يمني – يمني شامل. جاء هذا التصريح في سياق جهود إقليمية ودولية متزايدة لإيجاد حلول للأزمة اليمنية المعقدة. وأوضح رشدي أن الجامعة العربية تدعم أي مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف اليمنية المختلفة.
البيان الصادر عن الجامعة العربية، الذي تداولته وسائل الإعلام المختلفة في 26 مايو 2024، يؤكد على موقف الجامعة الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية. ويأتي في وقت تشهد فيه المنطقة واليمن على وجه الخصوص، تطورات سياسية وأمنية متسارعة، تتطلب تنسيقاً جهوداً مكثفة.
أهمية الحوار اليمني – اليمني في حل القضية الجنوبية
تعتبر القضية الجنوبية من أبرز التحديات التي تواجه اليمن، وهي مرتبطة بمطالب تاريخية لتعزيز الحكم الذاتي أو استعادة دولة الجنوب المستقلة. تفاقمت هذه المطالب مع اندلاع الحرب الأهلية اليمنية في عام 2014، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الصراع الأوسع. التركيز على حوار يمني – يمني يضع الكرة في ملعب الأطراف اليمنية الفاعلة، مما يعزز ملكيتهم للحلول ويقلل من التدخلات الخارجية.
جذور القضية الجنوبية
تعود جذور القضية الجنوبية إلى حقبة الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن، الذي تمتع باستقلال محدود قبل الوحدة مع الشمال عام 1990. بعد الوحدة، اشتعلت صراعات حول تقاسم السلطة والموارد، مما أدى إلى حرب انفصالية في عام 1994. لاحقًا، ظل الجنوبيون يشعرون بالتهميش والإقصاء، مما أدى إلى تنامي الحركات المطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية.
الدور الإقليمي والدولي
تسعى القوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة، إلى إيجاد حل للأزمة اليمنية. تركز هذه الجهود على تحقيق وقف إطلاق النار، وتخفيف الأزمة الإنسانية، والانخراط في عملية سياسية شاملة. ومع ذلك، تختلف وجهات النظر حول كيفية التعامل مع القضية الجنوبية، حيث تدعم بعض الأطراف حلاً تفاوضيًا يضمن حقوق الجنوبيين، بينما يرى آخرون أن الحفاظ على وحدة اليمن هو الأولوية القصوى.
المفاوضات الجارية والتعقيدات
توقفت مفاوضات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة عدة مرات بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف المتنازعة. تشمل هذه الخلافات قضايا تقاسم السلطة، والأمن، والاقتصاد، بالإضافة إلى مستقبل الجنوب. الانسداد السياسي المستمر يعيق الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية المتزايدة في اليمن.
في سياق منفصل، تشير تقارير إلى استمرار التوترات الميدانية في عدة محافظات يمنية، مما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك نقص الغذاء والوقود والخدمات الأساسية. تتطلب هذه التحديات تدخلًا إنسانيًا عاجلاً ودعمًا دوليًا مستدامًا.
من جهة أخرى، أكدت مصادر يمنية على أهمية إشراك ممثلي الحراك الجنوبي في أي عملية تفاوضية مستقبلية. وترى هذه المصادر أن تجاهل مطالب الجنوبيين قد يؤدي إلى استمرار الصراع وتفاقم الأزمة. يؤكد المراقبون على أن تحقيق السلام الدائم في اليمن يتطلب معالجة شاملة لجميع القضايا العالقة، بما في ذلك القضية الجنوبية.
Meanwhile, the ongoing humanitarian crisis continues to worsen. The United Nations estimates that over 80% of Yemen’s population needs humanitarian assistance. Addressing the dire needs of the Yemeni people should be a parallel track to any political negotiations. The provision of food, medicine, and shelter is crucial for stabilizing the situation and building trust among the warring parties.
In contrast to efforts focused solely on security, a broader approach that prioritizes economic development is deemed essential for long-term stability. Investing in infrastructure, creating job opportunities, and promoting good governance are key steps towards rebuilding Yemen. However, such initiatives can only succeed once a comprehensive political settlement is reached.
The international community continues to monitor the situation closely, urging all parties to return to the negotiation table. The United States, various European Union member states, and regional actors have all expressed their support for a peaceful resolution to the conflict. Successful implementation of any agreement ultimately depends on the genuine commitment of all concerned parties.
الخطوة التالية المتوقعة هي استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في موعد لم يتم تحديده بعد. تحيط بالعملية حالة من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بمدى استعداد الأطراف المتنازعة لتقديم تنازلات متبادلة. سيراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الوضع، مع التركيز بشكل خاص على أي علامات تدل على التقدم نحو حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب.
