يعزز رفض الاستئناف شرعية المحكمة ويمنح ثقلاً قانونياً إضافياً للخطوة التي اتخذها المدعي العام كريم خان، في هذا السياق، يمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض استئناف “إسرائيل” ضد مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، تطوراً قانونياً وسياسياً هاماً يعزز المساعي الدولية لتحقيق العدالة في فلسطين. هذا القرار، الذي جاء بعد فترة من التحقيقات المعمقة، يرسل رسالة قوية مفادها أن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.
انتصار قضائي جديد للقضية الفلسطينية
رفض المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاستئناف “إسرائيل” يُعد بمثابة ضربة موجعة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة. لم يكن هذا الرفض مجرد مسألة شكلية، بل جاء مدعوماً بأغلبية القضاة (3 مقابل 2)، مما يعكس قناعة المحكمة بوجود أساس قوي لادعاءاتها. هذا الأمر يضفي مصداقية أكبر على مذكرات الاعتقال الصادرة في نوفمبر 2023، ويقوي موقف المدعي العام كريم خان في سعيه لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة.
تفاصيل القرار وأسبابه
التحقيقات الأولية للمحكمة أظهرت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جرائم حرب متعددة، بما في ذلك:
- التجويع كأسلوب من أساليب القتال: وهو ما يتضح من الحصار المفروض على غزة وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.
- القتل المتعمد: يشمل ذلك استهداف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، بأسلحة غير متناسبة أو في مناطق لا يُسمح فيها بالقتال.
- الاضطهاد: يتضمن ذلك الممارسات القمعية التي تستهدف السكان الفلسطينيين بشكل منهجي.
- الهجمات المتعمدة على المدنيين: وهي انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
المحكمة أكدت أن إصدار مذكرات الاعتقال كان ضرورياً بسبب استمرار السلوك المشابه الذي استندت إليه المذكرات. وحتى مع تصنيف المذكرات كـ”سرية” لحماية الشهود وسلامة التحقيقات، رأت المحكمة أن إعلام الضحايا وأسرهم بوجود هذه المذكرات هو أمر يصب في مصلحتهم.
تداعيات قرار المحكمة على الساحة الدولية
إن رفض استئناف “إسرائيل” لا يقتصر تأثيره على الجانب القانوني، بل يمتد ليشمل الآثار السياسية والدبلوماسية. من المتوقع أن يشهد هذا القرار تصاعداً في العزلة الدولية لـ”إسرائيل”، وتآكلاً للمظلة السياسية التي توفرها لها بعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة.
تأثير على تحركات نتنياهو وغالانت
قرار المحكمة يعيق بشكل كبير تحركات نتنياهو وغالانت على الساحة الدولية. فقد اضطر نتنياهو في أبريل الماضي إلى تغيير مسار رحلته إلى الولايات المتحدة، وإضافة حوالي 400 كيلومتر لتجنب التحليق فوق دول قد تلتزم بتنفيذ مذكرة الاعتقال. كما اضطرت طائرة “كنف تسيون” في سبتمبر الماضي إلى القيام بمسار أطول بأكثر من 600 كيلومتر لتجنب دول أوروبية. هذه الإجراءات تكشف عن مدى تأثير مذكرات الاعتقال على قدرة المسؤولين الإسرائيليين على السفر والتواصل مع المجتمع الدولي.
رد الفعل الأمريكي والعقوبات المفروضة
السماح بمساءلة قادة إسرائيل أمام المحكمة هو أمر لا يرق لدولة مثل الولايات المتحدة، التي بادرت بفرض عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ردًا على إصدار مذكرات الاعتقال. هذا التحرك يهدف إلى الضغط على المحكمة وحماية حلفائها من الملاحقة القضائية. ورغم أن واشنطن ليست عضواً في المحكمة، إلا أنها تستخدم نفوذها السياسي لتقويض قراراتها.
هذا السلوك الأمريكي يثير تساؤلات حول التزامها بالقانون الدولي، ويضعها في موقف غير مريح، خاصة وأنها تنتقد دولاً أخرى مثل روسيا والسودان على مواقف مماثلة. إن فرض العقوبات على قضاة المحكمة يُعتبر اعتداءً على استقلال القضاء الدولي، ومحاولة لتسييس العدالة.
موقف المجتمع الدولي ومستقبل المحاسبة
العديد من الجهات الحقوقية والدولية رحبت بقرار المحكمة، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في فلسطين. صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أكد أن الهدف من القرارات ضد المحكمة هو “الانتقام من القضاة بسبب التزامهم بالقانون وحماية المتهمين بارتكاب جرائم حرب من المساءلة الدولية”.
ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى رفض العقوبات الأمريكية، وإدانة هذه الممارسات، واتخاذ خطوات عملية لحماية المحكمة وضمان استمرار التحقيقات وتنفيذ مذكرات التوقيف.
إن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دوراً حاسماً في سد الفجوة في المساءلة الدولية عن الجرائم الخطيرة. يجب على المجتمع الدولي دعم هذا الدور وتعزيزه، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. القانون الدولي يضع معايير واضحة يجب على جميع الدول الالتزام بها، بما في ذلك “إسرائيل”. محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة ليست مجرد مسألة عدالة للضحايا، بل هي أيضاً ضرورة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. الاستمرار في الضغط من أجل تحقيق العدالة هو جوهر القضية الفلسطينية، وخطوة ضرورية نحو السلام الدائم.
