أصدرت محكمة حوثية في اليمن أحكام إعدام بحق 17 مدانياً يمنياً بتهمة “التخابر” مع جهات معادية، في خطوة أثارت موجة إدانة واسعة من منظمات حقوقية وحكومية يمنية ودولية. جاءت هذه الأحكام في وقت تشهد فيه مليشيات الحوثي اتهامات بالتستر على اختراق أمني إسرائيلي أدى إلى مقتل عدد من قياداتها البارزة. وتعد هذه القضية، المتعلقة بـالتخابر، تصعيداً خطيراً في قمع الحوثيين للمعارضين وتجاوزاً للإجراءات القانونية الأساسية.
وقعت الأحكام في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية يمنية، في 13 مايو 2024. لم يتم الكشف عن تفاصيل كاملة حول طبيعة “التخابر” المزعوم أو الجهات التي اتهم المدانون بالتعاون معها. وقد دعا ناشطون وحقوقيون إلى مراجعة عادلة وشفافة للأحكام الصادرة.
تصاعد الإدانات لأحكام الإعدام بتهمة التخابر
أعربت عدة جهات عن قلقها العميق إزاء هذه الأحكام. فقد نددت منظمة العفو الدولية بالإجراءات، واصفة إياها بأنها “محاكمات صورية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة”. وأضافت المنظمة أن هذه الأحكام تمثل جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المعارضين والمدنيين.
ردود الفعل الحكومية اليمنية
أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الأحكام بشدة، واعتبرتها “مسيسة وتفتقر إلى أي أساس قانوني”. وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني، في بيان رسمي، أن الأحكام تأتي في سياق “محاولات الحوثيين للتغطية على جرائمهم وخيانة وطنهم”. كما اتهمت الحكومة الحوثيين باستخدام التهم الأمنية كأداة لقمع المعارضة السياسية.
التوقيت يثير الشكوك
يثير توقيت إصدار هذه الأحكام تساؤلات حول دوافع الحوثيين الحقيقية. فمنذ فترة، تتداول تقارير عن اختراق أمني إسرائيلي استهدف قيادات حوثية، مما أدى إلى مقتل عدد منهم. وتشير هذه التقارير إلى أن الحوثيين يحاولون التستر على هذا الاختراق من خلال تصعيد حملات القمع ضد المدنيين واتهامهم بالتخابر.
خلفية الأزمة اليمنية وتصاعد الانتهاكات
يأتي هذا الحدث في سياق حرب أهلية مستمرة في اليمن منذ عام 2014، حيث يسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. اندلعت الأزمة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وإطاحة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
تدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريًا في اليمن عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية واستعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها الحوثيون. أدت الحرب إلى أزمة إنسانية حادة، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والمرض والنزوح.
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعداً في الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات. كما يتهم الحوثيون بتقييد الحريات العامة وقمع المعارضة السياسية. يشكل الوضع الحقوقي في اليمن مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.
اتهامات بالتخابر وعلاقات إقليمية معقدة
غالبًا ما تستخدم مليشيات الحوثي تهمة التخابر ضد معارضيها أو أي شخص يشتبه في معارضتهم. وتشمل الاتهامات عادةً التعاون مع السعودية، والإمارات العربية المتحدة، أو الولايات المتحدة، أو حتى إسرائيل.
يُذكر أن علاقة الحوثيين بإيران معقدة ومثيرة للجدل، حيث تتهمهم السعودية والإمارات بتلقي الدعم العسكري والمالي من طهران. وينفي الحوثيون هذه الاتهامات، لكن الأدلة تشير إلى خلاف ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، تتهم مليشيات الحوثي بالقيام بانتهاكات ضد المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، وتعطيل وصول المساعدات إلى المحتاجين. أدت هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة الشعب اليمني. التوترات الإقليمية تساهم في تعقيد الأزمة اليمنية.
تداعيات هذه الأحكام على المشهد اليمني
من المرجح أن تؤدي هذه الأحكام إلى مزيد من التصعيد في التوترات داخل اليمن، وزيادة الضغوط على مليشيات الحوثيين من قبل المجتمع الدولي. قد تدفع هذه الخطوة أيضًا إلى ردود فعل انتقامية من قبل القوى المناهضة للحوثيين.
يخشى خبراء حقوق الإنسان من أن هذه الأحكام قد تفتح الباب أمام المزيد من الإعدامات الجماعية بحق المعارضين. كما أن هناك مخاوف من أن الحوثيين قد يستخدمون هذه الأحكام كأداة للضغط على الأطراف المتفاوضة في محادثات السلام. يتطلب الوضع في اليمن تدخلًا دوليًا عاجلاً.
في الأيام القادمة، من المتوقع أن تواصل المنظمات الحقوقية والحكومات الدولية الضغط على الحوثيين لمراجعة هذه الأحكام وإطلاق سراح المدانين. كما يجب على الأطراف المتفاوضة في محادثات السلام أن تستغل هذه الأحكام لتعزيز المطالبات بإجراء إصلاحات حقوقية شاملة. يبقى مستقبل هذه القضية غير واضحًا، لكن من المؤكد أنها ستظل محور اهتمام المجتمع الدولي.
من المتوقع تقديم طعون على الأحكام الصادرة من قبل محامي الدفاع عن المدانين، ولكن لا يوجد ضمان بأن هذه الطعون ستنجح. يجب مراقبة ردود فعل الأطراف الأخرى في الصراع اليمني، بما في ذلك الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف بقيادة السعودية.
