شهدت الساحة اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية تحركات عسكرية ملحوظة من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، حيث قامت بنقل تعزيزات جديدة من مناطق سيطرتها في صنعاء وذمار باتجاه محافظتي الضالع وتعز. هذه التحركات تثير مخاوف متزايدة من احتمال اندلاع جولة قتال جديدة في تلك المناطق، وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور أصلاً. وتعتبر هذه التعزيزات العسكرية بمثابة تصعيد للتوترات القائمة، خاصة مع استمرار جهود السلام المتعثرة في اليمن، وتأتي في ظل حديث عن استهداف البنية التحتية في مناطق مختلفة.
وتشير التقارير إلى أن هذه التعزيزات تتضمن أفرادًا وآليات قتالية وأسلحة متنوعة، وقد بدأت بالفعل بالانتشار في مواقع قريبة من خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية الموالية. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من الهدوء النسبي شهدتها بعض جبهات القتال، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد. الوضع في اليمن، الذي يعاني من أزمة تصعيد عسكري حادة منذ سنوات، يزداد هشاشة مع كل تطور جديد.
تطورات ميدانية و دوافع التصعيد العسكري
تأتي هذه التحركات الحوثية بعد سلسلة من التطورات الميدانية والسياسية. ففي الضالع، تشهد المنطقة اشتباكات متقطعة بين الحوثيين والمقاومة المحلية المدعومة من القوات الحكومية. وفي تعز، لا تزال المدينة تحت حصار جزئي من قبل الحوثيين، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين.
الوضع في الضالع
تتركز التعزيزات الحوثية في الضالع على محاولة السيطرة على مناطق جديدة أو على الأقل الحفاظ على المواقع التي يسيطرون عليها حاليًا. وتشير مصادر ميدانية إلى أن الجماعة تسعى إلى فتح جبهات قتال جديدة في المنطقة، بهدف الضغط على القوات الحكومية والمقاومة المحلية.
الوضع في تعز
أما في تعز، فتشير التقارير إلى أن التعزيزات الحوثية تهدف إلى تعزيز الحصار المفروض على المدينة، وتقويض جهود فك الحصار التي تبذلها القوات الحكومية. ويعاني سكان تعز من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء، بسبب الحصار المستمر.
تحليل دوافع هذا التصعيد العسكري يشير إلى عدة عوامل محتملة. قد يكون الحوثيون يسعون إلى تحقيق مكاسب ميدانية قبل أي مفاوضات سلام محتملة. كما أنهم قد يحاولون إظهار قوتهم وقدرتهم على مواصلة القتال، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك صراع داخلي على السلطة والنفوذ داخل الجماعة الحوثية، يدفع بعض العناصر إلى التصعيد.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا التصعيد قد يكون مرتبطًا أيضًا بالتطورات الإقليمية، وخاصة التوترات المتزايدة في البحر الأحمر. فقد تتخذ الجماعة الحوثية خطوات تصعيدية بهدف زيادة نفوذها الإقليمي، أو للضغط على الأطراف المعنية في الصراع اليمني.
ردود الفعل المحلية و الدولية
أثارت هذه التحركات العسكرية ردود فعل واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي. فقد أعربت الحكومة اليمنية عن قلقها العميق إزاء هذه التحركات، واتهمت الحوثيين بخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار. ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد، وحماية المدنيين.
من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع المتدهور في اليمن، ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وحثت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على تكثيف جهوده لإيجاد حل سلمي للصراع.
كما أعربت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن قلقها إزاء هذا التصعيد، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار. وشددت هذه الدول على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع اليمني، يضمن الأمن والاستقرار لجميع اليمنيين.
وتشير التقارير إلى أن هناك جهودًا دبلوماسية مكثفة تبذل حاليًا لوقف هذا التصعيد العسكري. وتتركز هذه الجهود على إقناع الحوثيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار.
تأثيرات محتملة على الوضع الإنساني
من المتوقع أن يكون لهذا التصعيد العسكري تأثيرات كارثية على الوضع الإنساني في اليمن. فقد يؤدي إلى نزوح المزيد من المدنيين، وتفاقم نقص الغذاء والدواء والماء. كما أنه قد يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مما يزيد من معاناتهم.
ويعتبر اليمن بالفعل من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والمرض والفقر. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 23 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة العنف والتطرف في اليمن، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. وتشير التقارير إلى أن الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تستغل الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن لتعزيز نفوذها.
الوضع الأمني والاقتصادي في اليمن يتدهور بشكل مستمر، مما يهدد بانهيار الدولة. وتشير بعض التحليلات إلى أن اليمن قد يواجه حربًا أهلية طويلة الأمد، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع.
من المتوقع أن يستمر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن في جهوده الدبلوماسية خلال الأيام القادمة، بهدف إقناع الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في وقف التصعيد العسكري. ما يجب مراقبته عن كثب هو رد فعل القوات الحكومية على التحركات الحوثية، ومستوى الضغط الدولي على جميع الأطراف. كما أن تطورات الوضع في البحر الأحمر قد تؤثر بشكل كبير على مسار الصراع في اليمن.
