Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الاخبار

السعودية تدرب 356 مواطناً في صناعة السيارات والتكنولوجيا | الخليج أونلاين

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة نحو تحقيق التحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الصناعي، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توقيع ثلاث اتفاقيات تدريبية هامة بقيمة إجمالية تبلغ 68 مليون ريال (حوالي 18.13 مليون دولار). تهدف هذه الاتفاقيات إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاعات صناعية متقدمة ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، وذلك بالاستثمار في برامج التدريب المهني داخل المملكة وخارجها، وتحديداً في جمهورية الصين الشعبية. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي السعودي نمواً ملحوظاً، مما يعزز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

اتفاقيات تدريبية واعدة برعاية صندوق هدف

أُعلن عن هذه الاتفاقيات الهامة على هامش فعاليات مؤتمر “منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية” (UNIDO) المنعقد في الرياض. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود صندوق تنمية الموارد البشرية المستمرة لدعم وتمكين المواطنين السعوديين، وتوفير فرص العمل المستدامة لهم في القطاعات الواعدة.

تشمل الاتفاقيات دعماً شاملاً للمتدربين، يشمل تغطية تكاليف التدريب المختلفة بالإضافة إلى توفير مكافآت مرتبطة بالتوظيف بعد إتمام البرنامج بنجاح. هذا الدعم المالي يهدف إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بهذه البرامج وتحقيق الاستفادة القصوى منها. الصندوق يؤكد على أهمية ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، لضمان حصول المتدربين على المهارات والمعرفة اللازمة للانطلاق في مسيرتهم المهنية.

التركيز على الصناعات المتقدمة و السيارات الكهربائية

تولي هذه الاتفاقيات اهتماماً خاصاً بقطاعات صناعية متقدمة، وعلى رأسها صناعة السيارات الكهربائية و الأجهزة الإلكترونية المتقدمة. هذه القطاعات تعتبر محركات رئيسية للنمو الاقتصادي في المستقبل، وتتطلب كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.

أهمية تطوير مهارات العاملين في قطاع السيارات الكهربائية

يشهد العالم تحولاً سريعاً نحو السيارات الكهربائية، والمملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن هذا التحول. لذا، فإن تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع يعتبر أمراً حيوياً لضمان قدرة المملكة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا الناشئة، وتحقيق ريادة إقليمية في هذا المجال. الكوادر الوطنية المؤهلة ستساهم في بناء وصيانة وتشغيل مصانع السيارات الكهربائية، وتطوير تقنياتها، وتقديم خدمات ما بعد البيع.

تعزيز القدرات في مجال الأجهزة الإلكترونية المتقدمة

بالتوازي مع ذلك، تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأجهزة الإلكترونية المتقدمة. هذا القطاع يشمل مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطبية وغيرها. الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة المحتوى المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات الحيوية.

نمو القطاع الصناعي في السعودية.. مؤشرات واعدة

تأتي هذه المبادرة في ظل نمو ملحوظ يشهدة القطاع الصناعي السعودي. فقد سجل الإنتاج الصناعي غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 5.3% في عام 2024، كما أن مؤشر الإنتاج الصناعي شهد زيادة بنسبة 2.1% خلال الفترة نفسها. هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم قطاع الصناعة واللوجستيات بحوالي 263 مليار ريال (70.13 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تستهدف هذه الرؤية الطموحة رفع الناتج الصناعي إلى 1.4 تريليون ريال (373.3 مليون دولار).

جذب الاستثمارات وتعزيز المحتوى المحلي

تسعى الحكومة السعودية جاهدة لجذب استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة تتجاوز تريليون ريال (266.6 مليون دولار) لتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. ويعتبر برنامج الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في هذه الجهود.

ومنذ إطلاق هذا البرنامج، كثفت المملكة استثماراتها في التقنيات المتقدمة وتحسين سلاسل الإمداد. وشملت هذه الاستثمارات إنشاء مناطق صناعية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات مع مراكز التدريب الدولية. هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على الكفاءات الوطنية المؤهلة وتطوير برامج تدريب متخصصة تركز على التوظيف في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة. إن تأهيل الكوادر الوطنية يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف برنامج الصناعة الوطنية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في المملكة. برامج التدريب المهني تلعب دوراً محورياً في هذا السياق، حيث توفر للمواطنين المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

باختصار، تمثل اتفاقيات صندوق هدف خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية ورفع مستوى المهارات في القطاعات الصناعية المتقدمة، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. نحث جميع المواطنين المهتمين بتطوير مهاراتهم على الاستفادة من هذه الفرص التدريبية المتميزة. يمكنكم زيارة موقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه البرامج وكيفية الالتحاق بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *