أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية ستة أفراد إلى النيابة العامة بتهمة نشر محتوى يهدف إلى تأجيج الرأي العام. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المملكة المستمرة لحماية الأمن العام، ومكافحة أي محاولة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. هذه القضية تثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلومات في السعودية.
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تحيل المتهمين إلى النيابة العامة
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية، في بيان رسمي نشرته عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) في 27 نوفمبر 2025، عن إحالة ستة أشخاص إلى النيابة العامة على خلفية نشرهم لمحتوى يعتبرونه الهيئة مقتضياً التأثير السلبي على الرأي العام. وذكر البيان أنه تم إيقاف هؤلاء الأفراد، وأن النيابة العامة قد بدأت بالفعل إجراءات التحقيق اللازمة معهم، تمهيداً لعرضهم على المحكمة المختصة. وطالبت الهيئة بتطبيق العقوبات النظامية عليهم وفقاً للقانون.
تبنت الهيئة موقفاً صارماً، مؤكدةً في بيانها أنها لن تتسامح مطلقاً مع أي محتوى إعلامي يهدد النظام العام أو يخالف الأنظمة الإعلامية المعتمدة في المملكة. وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات. وهذا البيان يعكس التزام السعودية بتنظيم المجال الإعلامي وحماية المجتمع من المحتوى الضار.
تفاصيل المحتوى المُثير للجدل
ركزت الهيئة في بيانها على أن المحتوى المنشور من قبل المتهمين كان “محتويات معلوماتية ممنهجة بهدف تأجيج الرأي العام”. لم يتم الكشف عن طبيعة هذا المحتوى بالتفصيل، ولكن الهيئة أشارت إلى أنه يشكل جريمة بموجب نظام مكافحة جرائم المعلومات. هذا النظام، الذي يعتبر حجر الزاوية في جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية، يحدد بوضوح الأفعال المخالفة والعقوبات المترتبة عليها.
عقوبات نظام مكافحة جرائم المعلومات
يندرج هذا الإجراء في سياق تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلومات الصادر في السعودية، والذي يهدف إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية للجرائم الإلكترونية. وتنص المادة (6) من هذا النظام، وتحديداً الفقرة (1) منه، على عقوبات صارمة لمن يثبت تورطه في إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين أي محتوى من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وبموجب هذا القانون، يمكن الحكم على المخالفين بعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي (ما يعادل حوالي 800 ألف دولار أمريكي). أو قد يتم الحكم بإحدى هاتين العقوبتين. وتُظهر هذه العقوبات جديّة المملكة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية وحرصها على حماية أمنها واستقرارها.
ما هي جرائم المعلومات التي تستهدفها السعودية؟
لا يقتصر تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلومات على تأجيج الرأي العام فحسب، بل يشمل مجموعة واسعة من الأفعال المجرمة في الفضاء الرقمي. ويشمل ذلك:
- التحريض على الفتنة: نشر محتوى يهدف إلى إثارة الكراهية أو العنف بين أفراد المجتمع.
- الإساءة إلى الذات الإلهية: نشر محتوى يمس بالدين الإسلامي أو المقدسات الدينية.
- انتهاك الخصوصية: نشر معلومات شخصية عن الآخرين دون موافقتهم.
- التزوير والاحتيال: استخدام الشبكة المعلوماتية لارتكاب جرائم التزوير أو الاحتيال.
- اختراق الأنظمة: الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات.
موقف السعودية من تنظيم الإعلام وحرية التعبير
يعكس هذا الإجراء موقفًا متزايدًا من قبل الحكومة السعودية فيما يتعلق بتنظيم المحتوى الإعلامي الرقمي. بينما تؤكد الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على التزامها بحرية التعبير، إلا أنها تشدد في الوقت نفسه على أن هذه الحرية يجب أن تمارس بمسؤولية، وأن لا تتعارض مع القوانين والأنظمة التي تهدف إلى حماية الأمن العام والأخلاق العامة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى ضمان أن يكون المحتوى الإعلامي المتداول عبر الإنترنت دقيقًا وموثوقًا، وأن لا يساهم في نشر المعلومات المضللة أو الأخبار الكاذبة. وهذا الهدف يتطلب بذل جهود متواصلة لمراقبة المحتوى وتقييمه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. العديد من الدول تواجه تحديات مماثلة في تنظيم المجال الرقمي، والسعي إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع.
في الختام، تُظهر إحالة هؤلاء الأفراد الستة إلى النيابة العامة التزام السعودية بتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلومات وحماية الأمن العام. يبقى السؤال حول كيفية تحديد خط الفاصل بين حرية التعبير والمحتوى المثير للجدل، وكيف ستتعامل الهيئة مع القضايا المستقبلية التي قد تثير تساؤلات مماثلة. ندعو إلى متابعة تطورات هذه القضية، والبحث عن مصادر موثوقة للحصول على معلومات دقيقة حول طبيعة المحتوى المنشور والعقوبات التي قد تطبق على المتهمين.
