أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان مفصل اليوم، عن نتائج حملات مكثفة لمواجهة التعديات على أنظمة الإقامة والعمل، والتي أسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين، بالإضافة إلى القبض على المتورطين في تسهيل عمليات الإيواء والنقل والتشغيل غير النظامي. هذه الحملات تأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لحماية سوق العمل، وتعزيز الأمن الوطني، وتطبيق الأنظمة بحزم على المخالفين. وتُعد مكافحة مخالفي نظام الإقامة والعمل أولوية قصوى للجهات الأمنية.
حملات واسعة النطاق لضبط المخالفين
نفذت وزارة الداخلية سلسلة من الحملات الأمنية الموزعة في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط إجمالي 18805 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. وتوزعت هذه الأرقام بين 11752 مخالفاً لنظام الإقامة، و4239 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2814 مخالفاً لنظام العمل.
محاولات العبور غير النظامي
وكشفت الإحصائيات عن محاولات متعددة لعبور الحدود بشكل غير قانوني، حيث تم ضبط 1739 شخصاً أثناء محاولتهم الدخول إلى المملكة بطرق غير نظامية. وتصدر اليمنيون والإثيوبيون قائمة الجنسيات المحاولة للعبور، بنسب بلغت 37% و62% على التوالي، بينما مثلت الجنسيات الأخرى النسبة المتبقية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 46 شخصاً حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية.
القبض على المتورطين في تسهيل المخالفات
لم تقتصر الحملات على ضبط المخالفين أنفسهم، بل امتدت لتشمل المقبوض عليهم من المتورطين في تسهيل هذه المخالفات. تم القبض على 14 شخصاً متورطين في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم. هذا يدل على حرص وزارة الداخلية على استهداف جميع حلقات الجريمة، وليس فقط المخالفين أنفسهم.
الإجراءات المتخذة بحق المخالفين
تخضع حالياً 28411 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 26855 رجلاً و1556 امرأة. وقد تم إحالة 20555 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر اللازمة، بينما أُحيل 3904 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم. كما تم بالفعل ترحيل 12238 مخالفاً إلى بلدانهم الأصلية. وتشمل هذه الإجراءات تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، والتي تهدف إلى ردع المخالفين وحماية حقوق العمالة النظامية.
عقوبات صارمة للمسهلين والمسهلين
أكدت وزارة الداخلية على أن أي شخص يساهم في تسهيل دخول مخالفي نظام الإقامة والعمل إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى أو أي نوع من المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبات صارمة. وتصل هذه العقوبات إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في هذه المخالفات، والتشهير به. هذه العقوبات الصارمة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن المملكة لن تتسامح مع أي محاولة لتقويض الأنظمة.
أهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل
إن الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل ليس مجرد واجب قانوني، بل هو ضرورة لحماية سوق العمل السعودي، وضمان حقوق العمالة النظامية، وتعزيز الأمن الوطني. وتدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات يشهدونها. كما تحث على ضرورة التحقق من وضع العمالة قبل تشغيلهم، وتجنب التعامل مع أي شخص يقدم خدمات غير نظامية. نظام الإقامة والعمل يهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الجميع.
جهود مستمرة لمكافحة المخالفات
تؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في تنفيذ حملات مماثلة لمكافحة المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحزم على المخالفين. وتعتمد هذه الحملات على استخدام أحدث التقنيات، وتكثيف الجهود الميدانية، وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإقامة والعمل، بهدف تسهيل الإجراءات على الملتزمين، وتشديد الرقابة على المخالفين. وتعتبر هذه الجهود جزءاً من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على الالتزام بالقانون، وحماية الحقوق.
في الختام، تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتدعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يشهدونها. إن حماية الوطن ومصلحة المواطنين تتطلب تضافر الجهود، والالتزام بالأنظمة والقوانين. يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للحصول على مزيد من المعلومات حول أنظمة الإقامة والعمل، والإبلاغ عن المخالفات.
