في ختام شهر أكتوبر 2025، شهدت حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 134.4 مليار دولار، ما يعكس استمرار ثقة المملكة في الاقتصاد الأمريكي وأدواته الاستثمارية. يأتي هذا الارتفاع في سياق زيادة عامة في الطلب على هذه السندات، كما يتضح من بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة. التحليل التالي يستعرض تفاصيل هذه الزيادة، ومقارنتها باستثمارات دول أخرى، وتقديم نظرة عامة على سوق السندات الأمريكية.
ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية: نظرة تفصيلية
ارتفعت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 122 مليون دولار خلال أكتوبر 2025 مقارنة بالشهر السابق، مما عزز مكانتها كأحد كبار المستثمرين الأجانب في الدين العام الأمريكي. هذا الارتفاع يضع السعودية في المركز الثامن عشر عالمياً ضمن قائمة أكبر حاملي هذه السندات، ويؤكد على دورها الحيوي في دعم استقرار السوق المالي الأمريكي.
توزيع الاستثمارات السعودية
تتوزع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بين نوعين رئيسيين: السندات طويلة الأجل والسندات قصيرة الأجل. البيانات تشير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، حوالي 79% أي ما يعادل 106.3 مليار دولار، يتركز في السندات طويلة الأجل. في حين أن حوالي 21%، أو 28 مليار دولار، موجهة نحو السندات قصيرة الأجل. هذا التوزيع يعكس ربما استراتيجية استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، مع الحفاظ على بعض المرونة من خلال الاستثمار في السندات قصيرة الأجل.
الكويت ترفع حيازتها إلى مستوى قياسي
بالتوازي مع زيادة حيازات السعودية، رفعت دولة الكويت من حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر التاسع على التوالي. وبلغت هذه الحيازات 60.67 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو مستوى قياسي جديد يعكس قوة المركز المالي الكويتي ورغبته في تنويع استثماراته.
النمو السنوي لحيازات الكويت
أظهرت البيانات نموًا سنويًا لحيازات الكويت بلغت نسبته 17.99%، وهو ما يعادل زيادة قدرها 9.25 مليار دولار. هذا النمو يعكس أيضًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.09% مقارنة بشهر سبتمبر الذي بلغت فيه الحيازات 59.43 مليار دولار. مقارنة بنهاية عام 2024، والتي سجلت 50.34 مليار دولار، فإن الزيادة في حيازات الكويت بلغت 20.52% أو 10.33 مليار دولار.
توزيع استثمارات الكويت
تتركز غالبية استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، حيث بلغت 59.28 مليار دولار في أكتوبر. بينما يمثل الاستثمار في السندات قصيرة الأجل حوالي 1.39 مليار دولار. هذا التركيز على السندات طويلة الأجل يشير إلى نظرة إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي ورغبة في الاستفادة من عوائد الاستثمار على المدى الطويل.
نظرة عامة على سوق سندات الخزانة الأمريكية
على الصعيد العالمي، لا تزال اليابان هي أكبر حائز لـ سندات الخزانة الأمريكية، حيث تملك 1.20 تريليون دولار. تليها المملكة المتحدة بحيازات تقدر بـ 877.9 مليار دولار، ثم الصين بنحو 688.7 مليار دولار. إجمالي حجم سندات الخزانة الأمريكية بلغ 9.24 تريليون دولار في نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 6.33% عن العام السابق، ولكنه شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.11% عن شهر سبتمبر السابق.
بالنظر إلى هذه الأرقام، يبدو أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب بالسندات الأمريكية، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى التقلبات الشهرية الطفيفة التي يمكن أن تؤثر على الأداء العام للسوق.
أهمية حيازات الدول العربية لسندات الخزانة الأمريكية
تعتبر حيازات الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والكويت، من سندات الخزانة الأمريكية مؤشرًا هامًا على العلاقات الاقتصادية والمالية بين هذه الدول والولايات المتحدة. هذه الاستثمارات تساهم في تمويل العجز في الميزانية الأمريكية ودعم الاستقرار المالي للبلاد.
وبالتالي، فإن تطورات هذه الحيازات تجذب انتباه الأسواق المالية والمحللين الاقتصاديين، وتؤثر على أسعار الفائدة وأسعار الصرف. كما أنها تعكس استراتيجيات إدارة الاحتياطي النقدي لدى هذه الدول، ورغبتها في التنويع والبحث عن فرص استثمارية آمنة ومربحة.
заключение (خلاصة)
إن الزيادة المستمرة في حيازات السعودية والكويت من سندات الخزانة الأمريكية تؤكد على الدور المتنامي للدول العربية كمستثمرين رئيسيين في الاقتصاد الأمريكي. هذه الاستثمارات لا تخدم فقط أهداف التنويع والربحية للدول العربية، بل تساهم أيضًا في تعزيز الاستقرار المالي العالمي. ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقة الاستثمارية في التطور مع تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي. لمعرفة المزيد عن الاستثمارات الدولية، تابعوا تحديثات وزارة الخزانة الأمريكية والتحليلات الاقتصادية المتخصصة.
