يشهد الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً في حجم السيولة المحلية، حيث سجلت أرقاماً قياسية بنهاية سبتمبر الماضي. هذا النمو يعكس قوة القطاع المصرفي السعودي وثقة المستثمرين، ويضع المملكة في موقع قوي للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. بلغ إجمالي السيولة المحلية 3.2 تريليونات ريال (حوالي 853.3 مليار دولار)، مما يؤكد التوسع النقدي غير المسبوق الذي تشهده البلاد.
نمو السيولة المحلية في السعودية: نظرة عامة
سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بنسبة 7.8%، أي ما يعادل 228.7 مليار ريال (60.9 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا النمو يعكس بشكل مباشر اتساع النشاط الاقتصادي في المملكة، مدفوعاً برؤية 2030 ومشاريعها الطموحة. كما ارتفعت السيولة على أساس ربعي بنسبة 1.7% (52.3 مليار ريال أو 13.9 مليار دولار) مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، واستمرت في الارتفاع شهرياً بنسبة 0.6% (20.4 مليار ريال أو 5.45 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
العوامل المحفزة لنمو السيولة
هناك عدة عوامل ساهمت في هذا النمو الملحوظ في السيولة. من أبرزها:
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
- الإنفاق الحكومي: استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها التنموية الضخمة، مما يزيد من حجم المعاملات النقدية في الاقتصاد.
- الثقة في القطاع المصرفي: يعزز القطاع المصرفي السعودي من ثقة المستثمرين والمودعين، مما يشجع على الاحتفاظ بالودائع وزيادة حجمها.
- تحسن أسعار النفط: ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة وزيادة الإيرادات الحكومية.
الودائع تحت الطلب تتصدر مكونات السيولة
الودائع تحت الطلب استحوذت على النسبة الأكبر من السيولة المحلية، حيث بلغت 47% بقيمة 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار). هذا يشير إلى تفضيل الأفراد والشركات للاحتفاظ بسيولة عالية وسهولة الوصول إليها. تعتبر الودائع تحت الطلب أداة مهمة لإدارة التدفقات النقدية اليومية وتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل.
توزيع الودائع الأخرى
بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، تشمل مكونات السيولة الأخرى:
- الودائع الزمنية والادخارية: سجلت 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بنسبة مساهمة 36.3%. هذه الودائع توفر عوائد أعلى ولكنها تتطلب الاحتفاظ بالمبلغ لفترة محددة.
- الودائع شبه النقدية: بلغت 304.4 مليار ريال (81.1 مليار دولار) بحصة تقارب 10%.
- النقد المتداول خارج المصارف: وصل إلى 237.3 مليار ريال (63.3 مليار دولار) بنسبة 7.5%.
الآثار الإيجابية لنمو السيولة على الاقتصاد السعودي
إن النمو المستمر في السيولة المحلية له آثار إيجابية متعددة على الاقتصاد السعودي. فهو يدعم نمو الائتمان والاستثمار، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز من قدرة الشركات على تمويل مشاريعها التوسعية وتحسين أدائها.
دعم نمو الائتمان والاستثمار
تعتبر السيولة المتوفرة عنصراً أساسياً لنمو الائتمان. فكلما زادت السيولة، زادت قدرة البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والأفراد. هذا بدوره يشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي. كما أن زيادة السيولة تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز الثقة بالنظام المالي
يعكس هذا النمو المتزايد في السيولة المحلية تنامي مستويات الثقة بالنظام المالي السعودي. فالمستثمرون والمودعون يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البنوك السعودية، مما يشير إلى أنهم يثقون في قدرة هذه البنوك على حماية أموالهم وتحقيق عوائد جيدة. هذه الثقة بالنظام المالي تعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
باختصار، يشهد الاقتصاد السعودي توسعاً نقدياً غير مسبوق، مدفوعاً بالنمو في السيولة المحلية وزيادة الثقة في القطاع المصرفي. من المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ رؤية 2030 ومشاريعها التنموية. هذا النمو في السيولة يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد السعودي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. لذا، من المهم متابعة تطورات السيولة المحلية وتحليل آثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية. يمكن للقراء الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً.
