قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، إن الشرطة الإسرائيلية تواجه صعوبات في العثور على “ضحايا” اعتداءات جنسية مزعومة قد يكونون تعرضوا لها خلال عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن الشرطة تواجه كذلك صعوبات في العثور على شهود عيان على جرائم جنسية مزعومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، موضحة أنه “حتى في الحالات القليلة التي جمعت فيها الشرطة شهادات حول جرائم جنسية، فشلت في ربط الأفعال (المزعومة) بالضحايا الذين تضرروا منها”.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم الشهادات التي تناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، بما في ذلك تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” حول اعتداءات جنسية مزعومة خلال عملية “طوفان الأقصى”، تستند إلى شهادة شابة إسرائيلية (يشار إليها بالحرف “س”)، والتي عُرض مقطع فيديو معدل لشهادتها في الأمم المتحدة.
وذكرت “هآرتس” أنه في ظل هذه الصعوبات في إثبات جرائم جنسية تدعي السلطات الإسرائيلية أن مشاركين في هجوم “طوفان الأقصى” ارتكبوها بحق إسرائيليات خلال العملية، قررت الشرطة التوجه للجمهور ومناشدة “أولئك الذين لديهم معلومات في هذا الشأن على التقدم والإدلاء بشهادتهم”.
وادعت المحققة المسؤولة عن التحقيق في جرائم جنسية مزعومة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في تصريحات نقلتها “هآرتس” أن الشرطة لديها ما وصفته بـ”مؤشرات ظرفية على أن هناك ضحايا أحياء”، مشيرة إلى أن هذا ما دفع الشرطة إلى اللجوء للإعلام في محاولة للبحث عن “ضحايا”.
واعدت المحققة أن المزاعم التي أوردتها “س” في شهادتها، تتمحور على أنها كانت شاهدة عيان على “اغتصاب وقتل امرأتين على الأقل في حفل نوفا”، وادعت المحققة أن “الشرطة فحصت تفاصيل الشهادة بدقة ووجدتها موثوقة للغاية”، مستدركة بالقول: “إلا أن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والقتل”.
وأضافت المحققة التي تدعى عدي إدري، أنه “لدي أدلة ظرفية، لكن في النهاية واجبي هو العثور على دعم لرواية الشهود وتحديد هوية الضحايا، في هذه المرحلة ليس لدي جثث محددة”. وأضاف الضابطة أن “الشرطة جمعت حتى الآن عددًا قليلا من روايات شهود العيان حول جرائم جنسية”.
وشددت الصحيفة على أن “التحقيق في الجرائم الجنسية التي يُزعم أنها ارتكبت بعد الهجوم يواجه أيضًا صعوبات”، في ظل ما كانت قد أشارت إليه الصحيفة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بشأن “عدم وجود أدلة لدى الطب الشرعي” تثبت “فظائع” مزعومة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعدم قدرة المحققين على “تحديد هوية الضحايا”.
يذكر أن المستوى الرسمي الإسرائيلي سعى إلى الترويج لرواية مفادها أن عناصر القسام ارتكبوا “جرائم عنف جنسي واغتصاب”، خلال عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الأمر الذي تبنه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي ادعى أنه “وصلتنا تقارير بأن حماس استخدمت الاغتصاب لترويع النساء خلال هجوم السابع من أكتوبر”، رغم عدم وجود أدلة تدعم وتثبت هذه المزاعم.
المصدر : وكالة سوا – عرب 48
