اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن التحريض المستمر والمتواصل على الأسرى والمعتقلين من قبل الحكومة اليمينة المتطرفة التي تمارس إجراءاتها للمس لما تبقى من حقوق للمعتقلين تمهد لمرحلة خطيرة جداً تهدد حياة الأسرى والمعتقلين بصورة مباشرة ولاسيما المعتقلين المرضى.
وكان قد أصدر وزير الاحتلال الإسرائيلي “بن غفير” قراراً بمنع الإفراج المبكر للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وتشمل التعديلات على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى من إطلاق سراحهم إداريا من السجون الإسرائيلية، علماً أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى والمعتقلين كل عام من أصحاب العقوبات والاحكام الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، في محاولة من “بن غفير” بإتخاذ كافة ما لديه من صلاحيات للتضييق على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين وانقاص الحد الأدنى من حقوق المعتقلين من خلال حملات القمع والإرهاب والمنع من الزيارات العائلية وأيضا معاملة المعتقلين معاملة غير أخلاقية وغير إنسانية في مخالفة وانتهاك وصارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارا قبل عدة سنوات يلزم مصلحة السجون الإسرائيلية بتوسيع المساحة المخصصة للأسرى، ومنع الاكتظاظ في السجون بتخصيص مساحة معيشة من ثلاثة أمتار مربعة لكل معتقل وأسير.
واستناداً إلى التحليل القانوني للمعايير الدولية الملزمة للاحتلال، فإن مطالب المعتقلين الفلسطينيين تمثل أقل من الحد الأدنى المكفول لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وبالتالي هي حقوق ملزمة توفرها للمعتقلين وعليه تطالب الضمير المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بالضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان .
المصدر : وكالة سوا
