تابع رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، عن كثب الأوضاع في محافظة حضرموت، مؤكدًا دعم المجلس الكامل للسلطة المحلية في جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار. يأتي هذا الاهتمام وسط تصاعد التوترات وتوقعات بخطوات تصعيدية في المنطقة، بالإضافة إلى تحركات إقليمية ودولية مكثفة لتهدئة الوضع ورفض أي إجراءات أحادية الجانب في مناطق شرق اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالموارد النفطية. وتشكل الأوضاع في حضرموت تحدياً رئيسياً للاستقرار النسبي الذي تشهده المناطق المحررة.
التحركات الأخيرة للعليمي، والتي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، تهدف إلى احتواء التداعيات المحتملة لتصعيد بين مكونات السلطة المحلية والجهات الأمنية التي تدعمها. ووفقاً لمصادر رسمية، فإن هذه التحركات تتزامن مع جهود دبلوماسية يقودها التحالف بقيادة السعودية والأمم المتحدة لمنع تفاقم الأزمة وإيجاد حلول مستدامة. ويركز الجهد بشكل خاص على ضمان استمرار تصدير النفط من ميناء حضرموت.
أوضاع حضرموت: دعم القيادة ورفض التصعيد الأحادي
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة حضرموت، الغنية بالموارد النفطية، حالة من الاستنفار الأمني والسياسي. وتشكل هذه التوترات تهديدًا للاستفادة من هذه الموارد لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشاريع التنمية. وتعتبر حضرموت من أهم المحافظات في اليمن من حيث المساحة والثروة الطبيعية، وتحظى بأهمية استراتيجية كبيرة.
الخلفية السياسية والأمنية
تعود جذور الأزمة الحالية في حضرموت إلى خلافات متراكمة بين مكونات السلطة المحلية حول إدارة الموارد وتقاسم النفوذ. كما أن هناك شكاوى متزايدة من تدهيور الوضع الاقتصادي والمعيشي، بالإضافة إلى انتشار الفساد وسوء الإدارة. وقد فاقمت هذه العوامل من حالة السخط الشعبي، مما أدى إلى احتجاجات ومظاهرات تطالب بتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية.
من جهة أخرى، تشير التقارير إلى وجود تدخلات خارجية تهدف إلى إشعال الفتنة وتقويض جهود الاستقرار في حضرموت. وتتهم بعض الأطراف القوات الجنوبية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة بمحاولة توسيع نفوذها في المحافظة، وهو ما يرفضه المجلس الانتقالي الجنوبي. ويؤكد مراقبون أن هذا التدخل الخارجي يعيق الحلول السياسية ويساهم في تعقيد الأزمة.
التحركات الإقليمية والدولية
أعربت دول التحالف، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت. وقامت السعودية بجهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة الوضع وحث الأطراف المتنازعة على الحوار والتفاوض. وقد أوفد التحالف مبعوثين خاصين إلى حضرموت للقاء قادة السلطة المحلية والأمنيين وممثلي المجتمع المدني.
كما أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لجهود حل الأزمة في حضرموت. ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يعرض المدنيين للخطر. وشدد غروندبرغ على أهمية الحوار والتوافق السياسي كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في حضرموت.
موقف مجلس القيادة اليمني
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ورفض أي مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد. واعتبر العليمي أن استقرار حضرموت هو جزء لا يتجزأ من استقرار اليمن بأكمله. وشدد على أن المجلس يدعم السلطة المحلية في حضرموت ويقف إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تطال الأمن والسلم.
علاوة على ذلك، حث العليمي على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في حضرموت، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وشدد على أهمية إشراك جميع المكونات السياسية والاجتماعية في عملية صنع القرار. ويعتبر دعم السلطة المحلية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية من الأولويات الرئيسية للمجلس.
في سياق منفصل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مجلس القيادة اليمني قد أصدر توجيهات بتقديم الدعم المالي والفني للسلطة المحلية في حضرموت لمساعدتها على تنفيذ خططها وبرامجها التنموية. وتشمل هذه التوجيهات تخصيص مبالغ إضافية لمشاريع البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الوضع الاقتصادي في حضرموت يمثل تحدياً كبيراً، ويتطلب جهوداً مضاعفة لتحسينه. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لجذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة. و تظهر بعض المؤشرات الاقتصادية تحسناً محدوداً نتيجة لزيادة إيرادات النفط، لكن هذه الإيرادات لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات المحافظة.
بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، هناك حاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت. ويجب على السلطة المحلية والأجهزة الأمنية العمل معاً لتحقيق ذلك من خلال تنفيذ خطط أمنية شاملة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون. ويتطلب هذا الأمر تنسيقاً وثيقاً بين مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم من التحالف والأمم المتحدة.
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية والإقليمية والدولية لتهدئة الوضع في حضرموت خلال الأيام القادمة. ويترقب المراقبون نتائج هذه الجهود، وما إذا كانت ستنجح في منع تفاقم الأزمة وإيجاد حلول مستدامة. وستكون الزيارة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة إلى حضرموت في غضون أسبوعين اختباراً حقيقياً لهذه الجهود. يبقى الوضع في حضرموت هشاً وغير مستقر، ويتطلب متابعة دقيقة وحذرة.
