الكويت تتجه نحو توقيع صفقة تاريخية لاستكمال ميناء مبارك الكبير مع شركة صينية
تستعد الكويت لاتخاذ خطوة هامة في تطوير بنيتها التحتية، حيث أعلنت وزيرة الأشغال العامة، نورة المشعان، عن قرب توقيع عقد تنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة صينية حكومية. يأتي هذا الإعلان في ظل سعي الكويت لتعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وتنويع مصادر دخلها. هذه الخطوة، التي تقدر قيمتها بنحو 1.219 مليار دينار كويتي (3.97 مليار دولار أمريكي)، تمثل استثمارًا ضخمًا في مستقبل الاقتصاد الكويتي.
تفاصيل العقد والموافقة الرسمية على مشروع ميناء مبارك الكبير
أكدت الوزيرة المشعان أن الجهاز المركزي للمناقصات قد وافق في الأول من ديسمبر 2025 على التعاقد المباشر مع شركة البناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية. هذا القرار يفتح الباب أمام الشركة الصينية لتولي مهام الهندسة والتوريدات والبناء الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع.
ووفقًا لوثيقة حكومية نشرت وكالة “رويترز” تفاصيلها، فإن قيمة هذا العقد تبلغ 1.219 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 3.97 مليار دولار أمريكي. ويشكل هذا العقد جزءًا من خطة أوسع نطاقًا لتطوير ميناء مبارك الكبير وتحويله إلى ممر تجاري حيوي.
حضور رفيع المستوى في مراسم التوقيع وأهمية المشروع الاستراتيجية
من المقرر أن يشهد مراسم توقيع العقد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الشركة الصينية المنفذة. هذا الحضور الرفيع المستوى يعكس الأهمية التي توليها الحكومة الكويتية لهذا المشروع.
ميناء مبارك الكبير ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو مشروع استراتيجي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. يقع الميناء في جزيرة بوبيان شمال الكويت، ويهدف إلى إنشاء ممر إقليمي آمن، وتعزيز التجارة الإقليمية، وتحويل الكويت إلى مركز تجاري محوري في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين لربط هذا المشروع بمبادرة “الحزام والطريق” الطموحة، مما يزيد من أهميته الجيوسياسية والاقتصادية.
دعم التنويع الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي
تعتبر الكويت أن هذا المشروع سيلعب دورًا حاسمًا في دعم جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة، يتوقع أن يساهم ميناء مبارك الكبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة.
استعادة الدور التجاري والمالي الإقليمي
تأمل الكويت أيضًا في استعادة دورها التجاري والمالي الإقليمي من خلال هذا المشروع. فالميناء الجديد سيوفر بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب حركة السفن والبضائع المتزايدة، مما يجعل الكويت وجهة جذابة للتجار والمستثمرين.
التقدم المحرز في المرحلة الأولى وتعزيز التعاون الكويتي الصيني
أشارت وزيرة الأشغال العامة إلى أن الكويت قد أنجزت بالفعل حوالي 50% من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأعمال المتبقية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الكويتي الصيني، الذي شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، وقع البلدان عددًا من مذكرات التفاهم خلال زيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى بكين، عندما كان وليًا للعهد. هذه المذكرات تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والاستثمار. وبالتالي، فإن توقيع عقد ميناء مبارك الكبير يمثل تتويجًا لهذه الجهود المشتركة.
التحديات المحتملة والآفاق المستقبلية
على الرغم من الآفاق الواعدة للمشروع، إلا أن هناك بعض التحديات المحتملة التي قد تواجه عملية التنفيذ. تشمل هذه التحديات التأخيرات المحتملة في سلاسل التوريد، والتقلبات في أسعار المواد الخام، والظروف الجوية غير المتوقعة. ومع ذلك، فإن الحكومة الكويتية والشركة الصينية المنفذة تعملان معًا للتغلب على هذه التحديات وضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تؤثر على حركة التجارة عبر ميناء مبارك الكبير. ومع ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي للميناء وقدرته على استيعاب السفن الكبيرة تجعله خيارًا جذابًا للتجار الذين يبحثون عن طرق بديلة لنقل بضائعهم.
الخلاصة: مستقبل واعد للاقتصاد الكويتي
يمثل توقيع عقد استكمال ميناء مبارك الكبير علامة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية في الكويت. هذا المشروع الضخم سيساهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة الكويت كمركز تجاري إقليمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون الوثيق بين الكويت والصين في هذا المشروع يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين. نتوقع أن يشهد ميناء مبارك الكبير نموًا مطردًا في السنوات القادمة، وأن يلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية المستدامة في الكويت. لمزيد من المعلومات حول المشاريع الحكومية في الكويت، يمكنكم زيارة موقع الجهاز المركزي للمناقصات.
