تعزيز الشراكة العمانية التركية: آفاق واعدة في الصناعة والاستثمار
في إطار سعي سلطنة عُمان لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، عقدت اللجنة العمانية التركية المشتركة دورتها الثالثة عشرة في أنقرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. وقد سلط الاجتماع الضوء بشكل خاص على التعاون الصناعي بين البلدين، باعتباره محركاً أساسياً للنمو والازدهار المشترك. الهدف الرئيسي هو تحويل الأولويات المشتركة إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، مما يعكس حرص كلا البلدين على تعميق العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.
نتائج الاجتماع: خريطة طريق للتعاون الاقتصادي
ترأس عن الجانب العماني معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بينما ترأس الجانب التركي معالي محمد شمشيك، وزير الخزانة والمالية. ناقشت اللجنة بشكل مفصل واقع التبادل التجاري بين البلدين، وركزت على ضرورة تنويع السلع المتبادلة وزيادة حجم التجارة بشكل ملحوظ. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجالس الأعمال وتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المنتديات والمعارض، لخلق منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
التركيز على القطاعات الاستراتيجية
لم يقتصر نطاق المباحثات على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى، مثل:
- الاستثمار: بحث فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، بما في ذلك الاستفادة من حلول التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية المشتركة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الشحن وإعادة التصدير.
- الطاقة: استكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة، خاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون.
- النقل: تطوير البنية التحتية للنقل وزيادة الربط بين البلدين.
- القطاعات المالية والمصرفية: تعزيز التعاون في القطاع المالي والمصرفي لتسهيل حركة الاستثمارات.
التعاون الصناعي: محور الابتكار والتصنيع المشترك
عُدّ التعاون الصناعي من أبرز أولويات اللجنة، حيث تم استعراض العديد من الفرص المشتركة في هذا المجال. الفكرة الأساسية تتمحور حول الاستفادة المتبادلة من القدرات والموارد المتاحة في كلا البلدين. ويشمل ذلك:
- التصنيع المشترك: إنشاء مشاريع صناعية مشتركة تجمع بين الخبرات العمانية والتركية، وتستهدف أسواقاً محلية وإقليمية وعالمية.
- نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا: الاستثمار في نقل التكنولوجيا والمعرفة من تركيا إلى عُمان، وتوطينها في الصناعات المحلية، مما يساهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة.
- ربط الابتكار بالتصنيع: تشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والمصانع لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
- الاستفادة من المناطق الصناعية والاقتصادية: تعزيز التعاون في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في كلا البلدين.
مذكرات التفاهم والاجتماعات الثنائية: تعزيز الشراكة
خلال أعمال اللجنة، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التربية، الأمر الذي يؤكد على أهمية التعاون في قطاع التعليم وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في عُمان وتركيا. بالإضافة إلى ذلك، عقد معالي قيس بن محمد اليوسف سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء التجارة والصناعة والتكنولوجيا التركيين، حيث جرى بحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري بمزيد من التفصيل.
لقاءات مع المستثمرين الأتراك
على هامش الاجتماع، نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من المستثمرين الأتراك، بهدف تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان. تضمنت هذه المزايا موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها السياسي والاقتصادي، وبيئتها التشريعية المحفزة، والحوافز الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى قيد التنفيذ.
رؤية مستقبلية وخطوات عملية
تأتي هذه الجهود في سياق رؤية سلطنة عُمان الطموحة لتوسيع شراكاتها الدولية وتنويع مصادر دخلها. وتشير التقارير إلى نمو ملحوظ في الاستثمارات التركية في عُمان، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 21% وحجم الاستثمارات بنسبة 18.7% حتى نهاية سبتمبر الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البيئة الاستثمارية العمانية.
في سبتمبر الماضي، عقدت عُمان وتركيا مباحثات حول الشراكة الاستراتيجية في أنقرة، أكّد خلالها الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المباحثات إلى تفعيل المزيد من المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار.
التعاون الصناعي بين عُمان وتركيا يحمل في طياته فرصاً واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين. ومن خلال العمل المشترك والتخطيط الاستراتيجي، يمكن لعُمان وتركيا أن تصبحا شريكين اقتصاديين قويين وقادرين على مواجهة التحديات العالمية المتنامية. للمزيد من المعلومات حول فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، ندعوكم لزيارة موقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
