عقدت المعارضة الصومالية اجتماعًا في ولاية غوبالاند، وهي منطقة تشهد توترات متزايدة مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو. يأتي هذا التجمع في ظل تصاعد الخلافات السياسية حول الانتخابات القادمة ومراجعة الدستور، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في البلاد. يهدف هذا الاجتماع إلى توحيد صفوف المعارضة الصومالية ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الحالية.
بدأ الاجتماع يوم الاثنين، الموافق 20 مايو 2024، في مدينة بايدوا، عاصمة ولاية غوبالاند. ويشارك فيه قادة من أحزاب سياسية معارضة، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المجتمع المدني وقادة عشائر. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الانتقادات الموجهة للحكومة الفيدرالية بشأن تأخير الانتخابات وتعديل الدستور بشكل أحادي.
تفاقم الأزمة السياسية وتوحيد المعارضة الصومالية
يشهد الصومال أزمة سياسية متصاعدة منذ بداية العام الحالي، حيث تتهم المعارضة الرئيس الحالي، حسن شيخ محمود، بالسعي إلى تمديد فترة ولايته من خلال تأخير الانتخابات. كما تعترض المعارضة على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي يعتبرونها محاولة لتعزيز سلطة الرئيس وتقويض النظام الفيدرالي.
خلافات حول الانتخابات
تتركز الخلافات الرئيسية حول آلية إجراء الانتخابات. تطالب المعارضة بإجراء انتخابات مباشرة، بينما تصر الحكومة على نظام الانتخابات غير المباشر الذي تم استخدامه في الانتخابات السابقة. ويرى مراقبون أن نظام الانتخابات غير المباشر يتيح للحكومة ممارسة نفوذ أكبر على نتائج الانتخابات.
تعديلات الدستور المثيرة للجدل
تثير التعديلات الدستورية المقترحة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الصومالية. وتشمل هذه التعديلات تغييرات في صلاحيات الرئيس والبرلمان، بالإضافة إلى إعادة تعريف العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء. وتخشى المعارضة من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى مركزة السلطة في يد الرئيس وتقويض الاستقلالية السياسية للولايات.
بالإضافة إلى ذلك، تتهم المعارضة الحكومة بممارسة الضغوط على وسائل الإعلام وتقييد حرية التعبير. وقد أدان العديد من المنظمات الحقوقية هذه الممارسات، مطالبة الحكومة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتشير التقارير إلى أن الحكومة قامت باعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون سياساتها.
من جهتها، تدافع الحكومة عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. ويقول مسؤولون حكوميون إن التعديلات الدستورية المقترحة تهدف إلى تعزيز النظام الفيدرالي وتسهيل عملية التنمية. كما يشددون على أن الحكومة تحترم حرية التعبير، وأن أي إجراءات تتخذ ضد الصحفيين أو الناشطين تهدف إلى حماية الأمن القومي.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الصومال تحديات أمنية واقتصادية كبيرة. لا يزال تنظيم حركة الشباب يمثل تهديداً كبيراً للأمن والاستقرار في البلاد، حيث ينفذ هجمات متكررة على المدنيين والقوات الحكومية. كما يعاني الصومال من أزمة اقتصادية حادة، بسبب الجفاف والنزاعات المسلحة والفساد.
تعتبر ولاية غوبالاند من أكثر الولايات الصومالية استقراراً، ولكنها تشهد أيضاً توترات سياسية متزايدة مع الحكومة الفيدرالية. ويعترض قادة غوبالاند على سياسات الحكومة بشأن توزيع الموارد والسلطة، ويتهمونها بالتهميش والإقصاء. وقد أعلنت غوبالاند في وقت سابق عن تعليق التعاون مع الحكومة الفيدرالية، احتجاجاً على هذه السياسات. وتشكل هذه التوترات تحدياً إضافياً أمام جهود تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
تتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد السياسي إلى اندلاع صراع مسلح. وحذر العديد من المراقبين من أن أي مواجهة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية في البلاد. ويحثون جميع الأطراف على الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وتشير التحليلات إلى أن تدخل المجتمع الدولي قد يكون ضرورياً لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الصراع.
من المتوقع أن يستمر اجتماع المعارضة الصومالية في بايدوا لعدة أيام. ومن المقرر أن يصدر المشاركون بياناً ختامياً يتضمن موقفهم من الأزمة السياسية الحالية، بالإضافة إلى خططهم المستقبلية. ويترقب المراقبون نتائج هذا الاجتماع، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من توحيد صفوف المعارضة وتقديم بديل سياسي للحكومة الفيدرالية. كما يراقبون عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال، وما إذا كانت ستتجه نحو التصعيد أو نحو الحوار والتسوية. الوضع السياسي في الصومال لا يزال هشاً وغير مستقر، ويتطلب جهوداً مكثفة من جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والسلام.
الخطوة التالية المتوقعة هي رد فعل الحكومة الفيدرالية على نتائج اجتماع المعارضة. من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتجاوب مع مطالب المعارضة، أم ستواصل اتباع نفس النهج. كما يترقب المراقبون أي تدخل من المجتمع الدولي، وخاصة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، للمساعدة في حل الأزمة. يبقى الوضع في الصومال غير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة.
