ترأس رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبد بري، اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى في مقديشو يوم الأربعاء لمناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات المحلية. يهدف الاجتماع إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وشفاف، وتلبية التطلعات الشعبية في المشاركة الديمقراطية. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج بالنسبة لصوماليا، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية.
الاجتماع الذي عُقد في القصر الرئاسي، ضم وزراء حكوميين كبار، ومسؤولين من المفوضية الوطنية للانتخابات، وقادة الأجهزة الأمنية. وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لنجاح الانتخابات، وتجنب أي عراقيل قد تعيق العملية الديمقراطية. من المتوقع أن تُعلن المفوضية الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني النهائي للانتخابات في الأيام القليلة القادمة.
أهمية التحضير للانتخابات المحلية في صوماليا
تكتسب هذه الانتخابات المحلية أهمية كبيرة لعدة أسباب. فهي تمثل خطوة حاسمة في مسيرة بناء الدولة في صوماليا، وتعزيز الحكم الرشيد، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في صنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إليها كفرصة لتعزيز الاستقرار الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة.
تحديات العملية الانتخابية
تواجه صوماليا العديد من التحديات في طريق إجراء الانتخابات. من أبرز هذه التحديات، عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق، وضعف البنية التحتية، ونقص الموارد المالية والبشرية. وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، لا تزال حركة الشباب تشكل تهديداً أمنياً كبيراً في أجزاء واسعة من البلاد، مما قد يعرقل العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى التحديات الأمنية، هناك أيضاً تحديات لوجستية وقانونية. وتشمل هذه التحديات تسجيل الناخبين، وتوزيع بطاقات التعريف، وتوفير مراكز الاقتراع، وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وحسبما صرح المتحدث باسم الحكومة الصومالية، فإن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لتذليل هذه العقبات.
دور المجتمع الدولي
يقدم المجتمع الدولي دعماً كبيراً لصوماليا في جهودها لإجراء الانتخابات. وتشمل هذه المساعدة الدعم المالي والفني واللوجستي. وقد قدمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والمؤسسات الدولية مساعدات كبيرة للمفوضية الوطنية للانتخابات، لمساعدتها على الاستعداد للانتخابات.
من ناحية أخرى، هناك مخاوف بشأن تأثير التأخيرات المتكررة في الانتخابات على الاستقرار السياسي في البلاد. وقد حذر خبراء سياسيون من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية، وتقويض الثقة في العملية الديمقراطية. وشددوا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
يدخل موضوع الانتخابات المحلية في سياق أوسع يتعلق بالإصلاحات السياسية والدستورية في صوماليا. تسعى الحكومة الصومالية إلى إكمال عملية مراجعة الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في المستقبل القريب. ويرى مراقبون أن نجاح الانتخابات المحلية سيكون بمثابة مؤشر إيجابي على قدرة صوماليا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة على المستوى الوطني.
تبحث الحكومة أيضاً عن آليات لضمان تمثيل عادل للمرأة والشباب في العملية السياسية. وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، فإن مشاركة المرأة في الانتخابات لا تزال محدودة، وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تمثيلها في البرلمان والمجالس المحلية. وبالمثل، هناك حاجة إلى إشراك الشباب بشكل أكبر في العملية السياسية، وتمكينهم من لعب دور فعال في بناء مستقبل البلاد.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية. وقد اتخذت الحكومة خطوات لضمان أن تكون الانتخابات خالية من التزوير والتلاعب، وأن يتم إعلان النتائج بشفافية. وقد تم إنشاء مركز مراقبة للانتخابات، يضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لمراقبة العملية الانتخابية والإبلاغ عن أي مخالفات.
حسبما أفادت وزارة الداخلية الصومالية، فإن الاستعدادات اللوجستية تتضمن توفير الأمن في مراكز الاقتراع، وتدريب الموظفين الانتخابيين، وتوزيع المواد الانتخابية. وتجري حالياً عمليات تدريب مكثفة للموظفين الانتخابيين، لضمان أن يكونوا على دراية بالإجراءات واللوائح الانتخابية. يتم أيضاً توزيع المواد الانتخابية، مثل بطاقات التعريف وأوراق الاقتراع، على جميع أنحاء البلاد.
في الختام، تترقب صوماليا إجراء الانتخابات المحلية كخطوة مهمة نحو الاستقرار الديمقراطي. من المتوقع أن تعلن المفوضية الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني النهائي للانتخابات في الأسابيع القادمة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية واللوجستية والقانونية. يبقى من الضروري مراقبة تطورات الوضع، وتقييم مدى قدرة الحكومة على التغلب على هذه التحديات، وتحقيق انتخابات حرة ونزيهة.
