الكويت وأوزبكستان تسعيان لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، حيث شهدت العلاقات بين البلدين دفعة قوية في الآونة الأخيرة، تجسدت في زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، إلى الكويت، وعقد الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة. هذه التطورات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وتعزيز الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.
اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة: خطوة نحو تعزيز التعاون الكويتي-الأوزبكي
عُقد في الكويت، يوم الاثنين، اجتماع الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني. وقد أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي بالوكالة، صبيح المخيزيم، التزام بلاده الراسخ بتعزيز التعاون مع أوزبكستان في جميع المجالات.
وأضاف المخيزيم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود مستمرة لبناء على التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال فترة قصيرة، بفضل الجهود الدبلوماسية المتواصلة بين البلدين. ويهدف إلى تحديد آليات جديدة لترجمة الاتفاقيات إلى واقع ملموس، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة.
زيارة الرئيس ميرضيائيف: نقطة تحول في العلاقات الثنائية
أشار الوزير المخيزيم إلى أن زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، إلى الكويت كانت بمثابة نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية. فقد ساهمت هذه الزيارة بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والحوار الاستراتيجي بين البلدين. كما شهدت الزيارة توقيع أربع اتفاقيات مهمة في مجالات مختلفة، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الشامل.
مجالات التعاون الواعدة بين الكويت وأوزبكستان
تتعدد مجالات التعاون المحتملة بين الكويت وأوزبكستان، وتشمل قطاعات حيوية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين. ومن بين هذه المجالات:
- الطاقة والبنية التحتية: تعتبر أوزبكستان سوقًا واعدة للاستثمارات الكويتية في قطاع الطاقة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما يمكن للشركات الكويتية المساهمة في تطوير البنية التحتية في أوزبكستان.
- الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا: تتمتع الكويت بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا لوجستيًا هامًا في المنطقة، ويمكنها أن تلعب دورًا في تسهيل التجارة بين أوزبكستان والدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والابتكار.
- الرعاية الصحية والخدمات المالية: هناك فرص واعدة للتعاون في مجال الرعاية الصحية، من خلال تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية. كما يمكن للقطاع المالي الكويتي المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية في أوزبكستان.
- الزراعة والأمن الغذائي: تعتبر أوزبكستان منتجًا زراعيًا هامًا، ويمكن للكويت الاستفادة من هذه المنتجات لتلبية احتياجاتها من الغذاء. كما يمكن التعاون في مجال تطوير تقنيات الزراعة الحديثة.
- التعليم والبحث العلمي: يمكن تبادل الخبرات في مجال التعليم والبحث العلمي، وتطوير برامج مشتركة لتدريب الكوادر البشرية.
دور القطاع الخاص في تحقيق الشراكة الاقتصادية
أكد الوزير المخيزيم على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحويل الاتفاقيات الحكومية إلى فرص استثمارية ملموسة. وشدد على أهمية تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة. كما أشار إلى أهمية منتدى الأعمال الكويتي–الأوزبكي كمنصة فعالة لتطوير الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وتشجيعهم على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
مبادرات أوزبكستان لتعزيز التعاون
من جانبه، أعرب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، لذيذ كودراتوف، عن تقديره للتقدم الملموس الذي شهده التعاون بين البلدين. وأشار إلى تنظيم فعاليات سياحية وتبادل زيارات لوفود رجال الأعمال، ومشاركة أكثر من 30 شركة أوزبكية في اجتماعات مع نظيراتها الكويتية. كما لفت إلى تنفيذ شحنة تجريبية للبضائع من سمرقند إلى الكويت، والعمل على إطلاق مسارات شحن جديدة لتقليص زمن النقل، مما يعزز التجارة بين البلدين.
آليات المتابعة لضمان التنفيذ
أكدت وكيلة وزارة المالية الكويتية، أسيل المنيفي، على أهمية الدورة الحالية للجنة المشتركة في تحديد فرص واضحة لتوسيع التعاون في القطاعات الرئيسية. وشددت على ضرورة إنشاء آلية متابعة فنية لضمان تنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق نتائج قابلة للقياس. كما أكدت على استمرار التنسيق بين الجانبين لدفع المبادرات المتفق عليها، وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية.
رؤية الكويت للتنويع الاقتصادي
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الكويت لتعزيز علاقاتها الاقتصادية الدولية، وتنويع مواردها بعيدًا عن النفط، وفقًا لـ “رؤية 2035”. وتعتبر الشراكة مع أوزبكستان فرصة مهمة لتحقيق هذا الهدف، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتنامية في أوزبكستان. إن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مثل أوزبكستان يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الكويت لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. كما أن تطوير الاستثمارات المتبادلة بين البلدين سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
في الختام، يمكن القول إن زيارة الرئيس الأوزبكي إلى الكويت، وعقد الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة، يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. ومن خلال التعاون في مختلف المجالات، يمكن للكويت وأوزبكستان تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا الشعبين. نتطلع إلى رؤية المزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية التي تثمر عن هذه الشراكة الواعدة.
