أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، على التزام المملكة الراسخ بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي. جاء هذا التأكيد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2026، والتي تبرز متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. وتؤكد هذه الميزانية استمرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دوره المحوري كقوة دافعة للتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة. تسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، مع إعطاء الأولوية لمصلحة المواطن.
رؤية 2030 ومستقبل الاقتصاد السعودي
تعتبر رؤية 2030 حجر الزاوية في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتعزيز القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة. وقد أثمرت هذه الرؤية بالفعل عن نتائج إيجابية ملموسة، بما في ذلك تحسن معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم.
تأثير الإصلاحات على النمو الاقتصادي
الإصلاحات المستمرة التي قامت بها المملكة في مختلف القطاعات ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات الاقتصادية. تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو في الأنشطة غير النفطية التي سجلت 4.8%. يعكس هذا التحول الهيكلي في الاقتصاد نجاح رؤية 2030 في إيجاد فرص جديدة للنمو والاستثمار. وقد أدت هذه الإصلاحات أيضًا إلى تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة عالميًا.
دور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق التنمية المستدامة
يلعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي دورًا حيويًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والواعدة، وبناء شراكات اقتصادية دولية. سيواصل الصندوق دعم هذه القطاعات، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته المالية على المدى الطويل. بالاضافة الى ذلك، يساهم الصندوق في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مهارات القوى العاملة السعودية.
القطاعات الاستراتيجية التي يدعمها الصندوق
يركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على دعم مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك:
- السياحة: تطوير وجهات سياحية عالمية المستوى، مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”.
- التكنولوجيا: الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتشجيع الابتكار.
- البنية التحتية: تطوير المطارات والموانئ والطرق وشبكات الاتصالات.
- الطاقة المتجددة: الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- الخدمات المالية: تعزيز القطاع المالي وتطوير الخدمات المصرفية والتأمين.
ميزانية 2026: تفاصيل وأهداف
تم إقرار ميزانية 2026 بعجز قدره 165 مليار ريال (44 مليار دولار). وتتضمن الميزانية إنفاقًا قدره 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار) مقابل إيرادات بـ 1.14 تريليون ريال (304 مليار دولار). وتهدف هذه الميزانية إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
الاستثمار في القدرات البشرية والبرامج الاجتماعية
أكد ولي العهد أن الميزانية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، وتولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في قدرات أبناء وبنات المملكة. ويتجسد هذا الاهتمام في تخصيص مبالغ كبيرة للتعليم والرعاية الصحية والتدريب والتأهيل. كما تتضمن الميزانية برامج اجتماعية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم. وسيستمر العمل على دعم المشاريع الإنسانية سواء داخل المملكة أو خارجها.
التحديات العالمية والاستعداد لمواجهتها
أشار ولي العهد إلى أن الحكومة السعودية تدرك تمامًا التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها، وتعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة هذه التحديات. ويتم ذلك من خلال تبني سياسات مالية واقتصادية مرنة ومنضبطة، واستخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الدولية التي تساعد على تخفيف آثار الأزمات العالمية. كما يلعب صندوق التنمية الوطني دورًا مكملاً في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
نحو مستقبل اقتصادي مزدهر
ختم الأمير محمد بن سلمان حديثه بالقول: “سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكّلين عليه”. تؤكد هذه الكلمات العزم القوي للمملكة على المضي قدمًا في طريق التنمية والازدهار. ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي وميزانية 2026 أدوات رئيسية في تحقيق هذه الأهداف، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من خلال الاستمرار في الإصلاحات وتنويع الاقتصاد والاستثمار في القدرات البشرية، تهدف المملكة إلى ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة على الساحة العالمية. ويسهم النمو الاقتصادي في تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء للمواطنين.
