تتفاقم أزمة الجوع في اليمن بشكل مقلق في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بالتزامن مع استمرار الجماعة في استهداف المنظمات الإغاثية الأممية والدولية والعاملين فيها. بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة تكشف عن تدهور حاد في الأوضاع الغذائية وتزايد عدد السكان المحتاجين للمساعدة العاجلة. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بسبب سنوات من الصراع والظروف الاقتصادية الصعبة.
الوضع يتركز بشكل خاص في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك صنعاء، الحديدة، وريمة. تشير التقارير إلى أن تعطيل المساعدات الإنسانية، إلى جانب السياسات الاقتصادية للجماعة، يساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة الجوع. وقد أُثيرت مخاوف متزايدة من احتمال حدوث مجاعة واسعة النطاق إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
تدهور الأوضاع الغذائية وتأثير استهداف المنظمات الإغاثية
أفادت الأمم المتحدة بأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية قد ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. يشمل ذلك الزيادة في حالات سوء التغذية الواهنة الشديد، والتي تهدد حياة الأطفال بشكل مباشر. ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، فإن أكثر من نصف مليون شخص في هذه المناطق يواجهون الآن مستويات “طوارئ” من انعدام الأمن الغذائي.
إعاقة وصول المساعدات
يعتبر إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الوضع. تتهم الأمم المتحدة الحوثيين بفرض قيود إدارية وتعطيل عمليات توزيع الغذاء والدواء، مما يمنع وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وتشمل هذه القيود الضرائب غير القانونية على المساعدات، والتأخير في إصدار التصاريح، والتهديدات والاعتداءات على العاملين الإنسانيين.
بالإضافة إلى ذلك، أدى نقص التمويل الدولي إلى تفاقم المشكلة. تعتمد اليمن بشكل كبير على المساعدات الخارجية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ولكن التبرعات قد انخفضت في عام 2024 بسبب الأزمات المتعددة حول العالم. هذا النقص في التمويل يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة الكافية.
الأسباب الجذرية لـ الجوع في اليمن
لا تقتصر أزمة الجوع في اليمن على العوامل الإنسانية المباشرة، بل تعود جذورها أيضاً إلى الحرب المستمرة منذ سنوات. لقد أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد الملايين، وتعطيل الاقتصاد.
علاوة على ذلك، تلعب السياسات الاقتصادية التي تتبعها جماعة الحوثيين دوراً كبيراً في تفاقم الأزمة. تشمل هذه السياسات طباعة العملة المحلية دون غطاء، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى فرض ضرائب باهظة على المستوردات مما يزيد من أسعار المواد الغذائية الأساسية.
تأثيرات أوسع نطاقاً
تتجاوز آثار أزمة الجوع الجوانب الإنسانية المباشرة لتؤثر على الأمن والاستقرار في اليمن. يزيد الجوع والفقر من خطر العنف والتطرف، ويساهم في تفكك النسيج الاجتماعي. كما أن الأزمة الغذائية تؤثر على صحة وتعليم الأطفال، مما يؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل.
ومع ذلك، تشير تقارير محدودة إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أيضاً، مما يدل على أن الأزمة الاقتصادية أوسع نطاقاً من سيطرة الحوثيين.
جهود الإغاثة والتحديات المستمرة
تبذل المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية جهوداً حثيثة لتقديم المساعدة للمتضررين من الجوع في اليمن. تشمل هذه الجهود توزيع الغذاء، وتوفير العلاج لسوء التغذية، ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة. يعمل أيضاً برنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر الدولي على تقديم الدعم الطارئ للفئات الأكثر ضعفاً.
إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين، ونقص التمويل، والصعوبات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق يعيق الوصول إلى المحتاجين. هناك حاجة متزايدة لتغليب الحوار السياسي وتسهيل وصول المساعدات دون قيد أو شرط.
في وقت سابق من هذا الشهر، دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في اليمن، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحتاجة. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. تواصل المفاوضات برعاية دولية، ولكن مستقبلها غير واضح.
من المتوقع أن يصدر تقرير جديد عن الأمم المتحدة في نهاية الشهر الحالي يقدم تقييماً مفصلاً للوضع الغذائي في اليمن، ويحدد الاحتياجات الإنسانية العاجلة. سيراقب المجتمع الدولي هذا التقرير عن كثب، وسيحدد ما إذا كان هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة الأزمة. كما أن تطورات المفاوضات السياسية الجارية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الوضع الإنساني في اليمن.
