في خطوة تاريخية ومفاجئة، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة أمس، حداً لأكثر من ثلاث سنوات من القيود الاقتصادية الصارمة على سوريا من خلال إلغاء “قانون قيصر”. هذه الخطوة، التي جاءت ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية وتأثيرها على الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا. يعتبر قانون قيصر أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تدهور الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وإلغاؤه يفتح آفاقاً جديدة للإغاثة وإعادة الإعمار.
إلغاء قانون قيصر: تفاصيل القرار وتوقيته
تم التوقيع على القانون بعيداً عن الأضواء، بعد مصادقة كل من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين عليه. هذا الإجراء يقضي بإلغاء العقوبات التي فرضت في عام 2019، والتي استهدفت الحكومة السورية وشخصيات مرتبطة بها، وشملت حظر التعامل معها وتجميد أصولها.
القانون الجديد لا يعني رفعاً كاملاً وغير مشروط للعقوبات. بل ينص على إلزام البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس على مدار السنوات الأربع القادمة. ستتعلق هذه التقارير بتقييم أداء الحكومة السورية في عدة ملفات حيوية، تشمل:
- مكافحة الإرهاب.
- مكافحة تجارة المخدرات.
- حماية حقوق الأقليات.
- السعي الجاد لتحقيق السلام مع دول الجوار.
صلاحيات الرئيس الأمريكي في إعادة فرض العقوبات
منح التشريع الرئيس الأمريكي صلاحية إعادة فرض عقوبات محددة على سوريا في حال كانت التقارير المقدمة سلبية لفترتين متتاليتين. هذا يعني أن إلغاء قانون قيصر مشروط باستمرار التزام الحكومة السورية بالمعايير السياسية والأمنية التي يحددها القانون الجديد. هذه الشروط تهدف إلى ضمان عدم عودة سوريا إلى ممارسات سابقة أثارت قلق المجتمع الدولي.
ردود الفعل الأولية على القرار
القرار أثار ردود فعل متباينة، سواء داخل سوريا أو على المستوى الدولي. التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار وصف الخطوة بأنها “محطة مفصلية” مؤكداً أنها تمهد الطريق للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري المتضرر. كما اعتبر أن إلغاء قانون قيصر يعزز فرص التعاون المثمر بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
على الجانب الآخر، عبر العديد من المعارضين السوريين عن قلقهم وخيبة أملهم من هذا القرار، معتبرين أنه مكافأة للنظام السوري دون تحقيق أي تقدم حقيقي في ملفات حقوق الإنسان أو العملية السياسية. كما انتقد البعض عدم وجود ضمانات كافية لمنع النظام من العودة إلى ممارساته السابقة.
تأثير القرار على الاقتصاد السوري والأوضاع الإنسانية
من المتوقع أن يكون لإلغاء قانون قيصر تأثير إيجابي على الاقتصاد السوري، على الرغم من أن هذا التأثير قد يكون محدوداً في البداية. العقوبات كانت قد أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة السورية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتوقف العديد من المشاريع الاقتصادية. مع إلغاء العقوبات، قد تشهد سوريا تدفقاً محدوداً للاستثمارات الأجنبية، وزيادة في حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم هذا القرار في تحسين الأوضاع الإنسانية للشعب السوري. العقوبات كانت تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، وتزيد من معاناة المدنيين. مع تخفيف القيود، قد يصبح من الأسهل إيصال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها من الضروريات إلى المحتاجين. وستساعد إلغاء هذه العقوبات في تحسين الظروف المعيشية للكثير من السوريين.
السياق السياسي: قانون الدفاع الوطني وعلاقته بالقرار
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء قانون قيصر جاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، والذي تبلغ قيمته أكثر من 900 مليار دولار. هذا القانون يمول الجيش الأمريكي ويحدد أولوياته الاستراتيجية. إدراج إلغاء العقوبات على سوريا ضمن قانون الدفاع الوطني يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للإدارة الأمريكية، ورغبتها في إعادة تقييم سياستها تجاه المنطقة. كما يعكس صعود الأصوات المطالبة بإعادة النظر في هذه العقوبات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
مستقبل العلاقات السورية الأمريكية
يبقى مستقبل العلاقات السورية الأمريكية مجهولاً إلى حد كبير. القرار الأخير يمثل خطوة نحو الحوار والتفاهم، ولكنه لا يضمن بالضرورة تحسنًا كبيرًا في العلاقات. ستعتمد التطورات المستقبلية على سلوك الحكومة السورية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. من المهم مراقبة التقارير الدورية التي ستقدمها الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس، والتي ستحدد ما إذا كانت العقوبات ستعاد أم لا. العلاقات بين البلدين بحاجة لعمل دؤوب لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار.
في الختام، يمثل إلغاء قانون قيصر نقطة تحول مهمة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. بالرغم من الشروط المرتبطة به، فإنه يفتح آفاقاً جديدة للأمل والفرص للشعب السوري. إلا أن النجاح النهائي يعتمد على التزام الأطراف كافة بالمعايير المتفق عليها، والسعي الجاد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. نتوقع المزيد من التحليلات والمناقشات حول هذا القرار وتداعياته في الأيام والأسابيع القادمة.
