تصاعد التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مناطق شرق اليمن، وتحديدًا في محافظتي حضرموت والمهرة، يفاقم الانقسام القائم داخل ما يُعرف بالشرعية. هذا التصعيد، الذي بدأ يتكشف ملامحه خلال الأسبوع الماضي، يثير مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة نحو فوضى أمنية قد تستغلها جماعة الحوثي لتوسيع نفوذها. وتعتبر قضية المجلس الانتقالي الجنوبي محور الصراع الدائر، حيث يسعى المجلس لتعزيز سلطته في مناطق الجنوب والشرق.
التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والتي شملت تعيين قيادات عسكرية ومدنية جديدة في حضرموت والمهرة دون تنسيق كامل مع الحكومة المركزية، أثارت ردود فعل غاضبة من قبل الأطراف الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وتشير التقارير إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار سعي المجلس لفرض سيطرته على الموارد الاقتصادية في المنطقة، وخاصة النفط.
تداعيات تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي على المشهد اليمني
التصعيد الحالي ليس حدثًا منعزلاً، بل هو نتيجة لتراكمات طويلة من الخلافات السياسية والاقتصادية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية. يعود أصل هذه الخلافات إلى عام 2017، عندما سيطر المجلس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وأعلن عن نفسه سلطة جنوبية مستقلة. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقة بين الطرفين صعودًا وهبوطًا، مع محاولات متقطعة للتوصل إلى اتفاق سياسي.
أسباب التصعيد الأخير
هناك عدة عوامل ساهمت في التصعيد الأخير. أولاً، هناك خلاف حول تقاسم السلطة والثروة في اليمن الموحد. يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بمزيد من الحكم الذاتي للمناطق الجنوبية، بينما تصر الحكومة اليمنية على الحفاظ على وحدة البلاد. ثانيًا، هناك خلاف حول تمثيل الجنوب في الحكومة اليمنية. يرى المجلس الانتقالي الجنوبي أن الجنوب ممثل بشكل غير كاف في الحكومة، ويطالب بزيادة حصته في السلطة. ثالثًا، هناك خلاف حول إدارة الموارد الاقتصادية في الجنوب. يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالسيطرة على الموارد الاقتصادية في الجنوب، بينما تصر الحكومة اليمنية على أن هذه الموارد يجب أن تكون تحت سيطرتها.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن الدعم الخارجي الذي يتلقاه المجلس الانتقالي الجنوبي من بعض الدول الإقليمية ساهم في تشجيع المجلس على اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الحكومة اليمنية. وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الدول تسعى إلى استغلال الصراع في اليمن لتعزيز مصالحها الخاصة.
تهديدات أمنية واقتصادية
التصعيد الأخير يهدد الأمن والاستقرار في مناطق شرق اليمن. هناك مخاوف من أن يؤدي الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية إلى تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية. كما أن الصراع يهدد تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
على الصعيد الاقتصادي، يهدد التصعيد استثمارات النفط في حضرموت والمهرة. تعتبر هذه المحافظات من أهم مناطق إنتاج النفط في اليمن، وأي اضطرابات أمنية قد تؤدي إلى توقف الإنتاج وتراجع الإيرادات. هذا التراجع في الإيرادات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني بشكل عام.
Meanwhile, يراقب الحوثيون الوضع في الشرق عن كثب. قد تستغل الجماعة الفوضى الأمنية الناتجة عن الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لتوسيع نفوذها في المنطقة. وقد تسعى الجماعة إلى السيطرة على الموارد الاقتصادية في المنطقة، وخاصة النفط.
In contrast, تحاول الحكومة اليمنية احتواء الموقف من خلال المفاوضات والوساطات. وقد أرسلت الحكومة مبعوثين إلى حضرموت والمهرة للتفاوض مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي. However, لم تحقق هذه المفاوضات حتى الآن أي نتائج ملموسة.
According to مصادر في الحكومة اليمنية، فإن الحكومة ترفض أي محاولة لتقويض سلطتها في مناطق شرق اليمن. The ministry said إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.
الوضع في حضرموت والمهرة
حضرموت والمهرة هما المحافظتان الأكثر تضررًا من التصعيد الأخير. تشهد حضرموت توترات أمنية متزايدة، مع وقوع اشتباكات متفرقة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للحكومة اليمنية.
في المهرة، الوضع أكثر هدوءًا، ولكن هناك مخاوف من أن تتصاعد التوترات في أي لحظة. وقد أرسل المجلس الانتقالي الجنوبي قوات إضافية إلى المهرة، مما أثار قلق السكان المحليين.
The report indicates أن الوضع الإنساني في حضرموت والمهرة يتدهور بسرعة. هناك نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، ويعاني السكان المحليون من صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية.
Additionally, تتأثر حركة التجارة عبر ميناءي حضرموت والمهرة بالتصعيد الأخير. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
The main keyword, المجلس الانتقالي الجنوبي, continues to be a central player in the unfolding events. The future of the region hinges on finding a sustainable solution that addresses the concerns of all parties involved.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الملف. من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا مغلقًا لمناقشة الوضع في اليمن، بما في ذلك التصعيد الأخير في شرق البلاد. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الاجتماع سيؤدي إلى أي نتائج ملموسة. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي يراقب الوضع في اليمن عن كثب، ويأمل في أن يتم التوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع ويحقق الاستقرار في البلاد. ما يجب مراقبته هو رد فعل الحكومة اليمنية على تعيينات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومستوى الدعم الذي سيحصل عليه المجلس من الدول الإقليمية.
