وثّقت شبكة حقوقية يمنية أكثر من 160 ألف انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبته جماعة الحوثي منذ بداية الصراع في اليمن عام 2014. وتشمل هذه الانتهاكات القتل، والإصابة، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتدمير المنهجي للبنية التحتية، مما يمثل تصعيداً حاداً في الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمن. هذه الأرقام الصادمة تسلط الضوء على حجم المعاناة التي يتكبدها المدنيون اليمنيون، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق العدالة ووقف انتهاكات الحوثيين.
التقرير، الذي نشرته الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، يغطي الفترة من عام 2014 وحتى نهاية عام 2023، ويرصد الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتشير البيانات إلى أن معظم الضحايا من المدنيين، مما يثير تساؤلات حول استهداف متعمد للمناطق المأهولة. وتأتي هذه الوثائق في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للتحقيق في مزاعم جرائم حرب في اليمن.
نطاق واسع لـ انتهاكات الحوثيين وتأثيرها على المدنيين
تنوعت أشكال الانتهاكات التي وثقها التقرير، مما يعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى قمع المعارضة وترسيخ سلطة الجماعة. وتشمل هذه الانتهاكات جرائم ضد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
أبرز أنواع الانتهاكات الموثقة
وفقاً للتقرير، تصدّرت القائمة عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتي بلغت أكثر من 25 ألف حالة. كما وثقت الشبكة آلاف حالات الإصابة، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال والاختفاء القسري التي طالت نشطاء ومواطنين عاديين.
بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير حالات واسعة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز التابعة للحوثيين. وتشير الأدلة إلى استخدام أساليب قاسية تهدف إلى استخلاص الاعترافات أو معاقبة المعارضين.
لم يقتصر الأمر على الانتهاكات الجسدية، بل امتد ليشمل التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد. هذه الأعمال تعيق بشكل كبير جهود الإغاثة وتزيد من معاناة السكان المحليين.
خلفية الصراع وتصاعد الأزمة الإنسانية
بدأ الصراع في اليمن في عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دولياً. وتصاعدت الأزمة في عام 2015 مع تدخل تحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية.
أدى الصراع إلى تدهور اقتصادي واجتماعي حاد، حيث يعاني أكثر من 80% من السكان من الفقر ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. كما أدى إلى تفشي الأمراض وسوء التغذية، مما يهدد حياة الملايين من اليمنيين.
تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب القيود التي فرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإنسانية، مما يعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين. وتتهم الجماعة أيضاً بتجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، وهو ما يعتبر جريمة حرب.
ردود الفعل الدولية والمساعي الرامية إلى تحقيق العدالة
أثارت هذه الانتهاكات إدانات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي. وطالبت العديد من الجهات بفتح تحقيق مستقل في مزاعم جرائم الحرب وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التعاون الكامل مع آليات التحقيق الدولية، مؤكدةً أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات. كما حثّت المفوضية جميع الأطراف في الصراع على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
في سياق متصل، تواصل الأمم المتحدة جهودها للوساطة بين الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع ويضمن حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تزال هذه المساعي تواجه تحديات كبيرة بسبب تعنت الحوثيين ورفضهم تقديم تنازلات.
الوضع الحقوقي في اليمن يثير قلقاً بالغاً، ويتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين. وتشير تقارير إلى أن الانتهاكات المستمرة تؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة اليمنية أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص من ديارهم، مما فاقم من الأزمة الإنسانية وزاد من الضغوط على الموارد المتاحة. وتواجه هذه الفئة تحديات كبيرة في الحصول على المأوى والغذاء والرعاية الصحية.
الخطوات المستقبلية والتحديات القائمة
من المتوقع أن تقدم الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال شهر سبتمبر القادم. كما تخطط الشبكة لعقد سلسلة من الندوات وورش العمل لزيادة الوعي حول انتهاكات الحوثيين وحشد الدعم لضحايا الصراع.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعيق تحقيق العدالة في اليمن. وتشمل هذه التحديات صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، وغياب آليات مساءلة فعالة، والتدخلات السياسية التي تعيق عمل القضاء.
يبقى الوضع في اليمن غير مؤكد، ويتوقف مستقبل الأزمة على قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الإنسان ويحقق الاستقرار. ومن الضروري أن يظل المجتمع الدولي منخرطاً في جهود السلام وأن يقدم الدعم اللازم للشعب اليمني.
