شهدت مدينة صنعاء موجة من إغلاقات المتاجر والمطاعم في الأسابيع الأخيرة، نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى تصاعد حملات الجبايات التي تفرضها الجماعة على أصحاب الأعمال. وأكد عدد من التجار أن الإغلاق جاء نتيجة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التشغيل في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية.
أظهرت تقارير محلية أن عشرات المحلات التجارية والمطاعم أغلقت أبوابها في مختلف مناطق صنعاء، مما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في المدينة. وأشار أصحاب الأعمال المتضررين إلى أن الجماعة الحوثية فشلت في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستمرار في العمل.
أسباب تصاعد إغلاقات المتاجر والمطاعم
أرجع خبراء اقتصاديون تدهور الأوضاع الاقتصادية في صنعاء إلى عدة عوامل، منها تدهور قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى فرض ضرائب ورسوم غير قانونية من قبل الجماعة الحوثية. وقال الخبراء إن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل بشكل كبير، مما جعل من الصعب على العديد من أصحاب الأعمال الاستمرار.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليمنية أن تدهور قيمة العملة المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف التقرير أن فرض الجماعة الحوثية لضرائب ورسوم غير قانونية زاد من العبء المالي على أصحاب الأعمال، مما دفع العديد منهم إلى إغلاق متاجرهم ومطاعمهم.
تأثير إغلاق المحلات التجارية على الاقتصاد المحلي
أكد خبراء اقتصاديون أن إغلاق المحلات التجارية والمطاعم في صنعاء سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي. وقالوا إن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات البطالة، وتدهور مستوى المعيشة للعديد من الأسر. وأضافوا أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية سيؤدي إلى مزيد من التدهور في البنية التحتية للمدينة.
وأشار تقرير صادر عن منظمة دولية إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية في صنعاء سيزيد من الضغط على السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
إجراءات مقترحة لتحسين الوضع الاقتصادي
اقترح خبراء اقتصاديون عدداً من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي في صنعاء، منها إصلاح السياسات النقدية والمالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار. وقالوا إن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي وتشجيع أصحاب الأعمال على إعادة فتح متاجرهم ومطاعمهم.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة اليمنية أنها تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وقالت إن هذه الإصلاحات تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وإصلاح السياسات النقدية والمالية. وأضافت أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتشجيع النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تتخذ السلطات المحلية في صنعاء إجراءات فورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، حيث ينتظر أن تعلن عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في الأسابيع القادمة. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى الوضع في صنعاء غير مستقر، مما يستدعي مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
