Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الاخبار

جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يستكمل خضوعه للحوثيين

أكمل جناح حزب “المؤتمر الشعبي” في مناطق سيطرة الحوثيين عملية استسلامه الكاملة لـإملاءات الحوثيين، وذلك بإعلان فصل الأمين العام للحزب، غازي علي الأحول، في خطوة تعتبر تتويجاً لشهور من الضغوط المتزايدة. يأتي هذا القرار في ظل تحكم جماعة أنصار الله، المعروفة بالحوثيين، بشكل متزايد في المشهد السياسي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها. وقد تم الإعلان عن القرار يوم الأربعاء، 8 مايو 2024، في صنعاء.

يأتي إقصاء غازي الأحول، الذي كان يعتبر من الشخصيات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد فترة طويلة من التضييق على قيادات الحزب والمحاولات المستمرة لإخضاعهم لأجندة الحوثيين. ويشكل هذا التطور ضربة قوية لحزب المؤتمر الشعبي، ويقلل من فرص بقائه كقوة سياسية مستقلة في اليمن. ويتزامن هذا مع استمرار المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة اليمنية.

تداعيات فصل غازي الأحول وإملاءات الحوثيين على حزب المؤتمر الشعبي

يُعد فصل الأحول تتويجًا لعملية منهجية لتقويض سلطة حزب المؤتمر الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين. منذ سيطرة الجماعة على صنعاء في عام 2014، تزايدت الاتهامات بتهميش الحزب وتقويض دوره السياسي. وقد بدأت هذه العملية بتعيين قيادات موالية للحوثيين في مناصب حساسة داخل الحزب، وتمتد إلى فرض قيود على نشاطاته وتجمعاته.

خلفية الصراع بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي

على الرغم من التحالف التكتيكي بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في السنوات الأولى من الصراع، إلا أن الخلافات الجوهرية بقيت قائمة. فالحوثيون يسعون إلى إقامة دولة دينية وفقًا لرؤيتهم الخاصة، في حين أن حزب المؤتمر الشعبي يمثل قاعدة شعبية أوسع وأكثر تنوعًا، ولا يتبنى بالضرورة هذه الرؤية. هذا التناقض أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

تصاعدت حدة التوتر في أواخر عام 2017، وبلغت ذروتها بمقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر من نفس العام. معروف أن صالح كان قد دعا إلى مواجهة الحوثيين بعد خلافات حادة حول السلطة، وتعتبر الجماعة مقتله نتيجة لتغيير ولائه.

ردود الأفعال المحتملة

من المتوقع أن يثير قرار فصل الأحول ردود فعل متباينة داخل حزب المؤتمر الشعبي. قد يرى البعض في هذا القرار نهاية الأمل في الحفاظ على استقلالية الحزب، بينما قد يدعو آخرون إلى إعادة تنظيم الصفوف والبحث عن آلية جديدة للمواجهة.

هناك أيضًا احتمال لظهور انقسامات جديدة داخل الحزب، حيث قد ينضم بعض القيادات إلى صفوف الحوثيين في مقابل آخرين يسعون إلى إعادة بناء الحزب كقوة معارضة. يؤكد مراقبون سياسيون أن مستقبل الحزب أصبح أكثر غموضًا من أي وقت مضى، ويتوقف على قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة وإعادة تجميع صفوفه. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة التحالفات السياسية الجديدة في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا القرار على مسار المفاوضات اليمنية، حيث يُنظر إلى حزب المؤتمر الشعبي كأحد الأطراف الرئيسية في أي حل سياسي شامل. فقد يؤدي إضعاف الحزب إلى تقليل فرص التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

السيطرة الحوثية المتزايدة على المشهد السياسي

يتماشى فصل الأحول مع اتجاه عام نحو ترسيخ نفوذ الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها. فقد قامت الجماعة بتعيين قياداتها في مناصب رئيسية في الدولة، وفرضت رقابة صارمة على وسائل الإعلام، وقامت باعتقال العديد من المعارضين. ويؤكد ذلك استمرارها في تطبيق الأجندة السياسية الخاصة بها.

ويتزايد القلق الدولي بشأن هذه التطورات، حيث يرى البعض في ذلك محاولة لتقويض الجهود الرامية إلى حل الأزمة اليمنية. وقد دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شفاف في ملابسات فصل الأحول، وإلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في اليمن.

في المقابل، تبرر جماعة الحوثيين هذه الإجراءات بأنها ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ومواجهة التدخلات الخارجية. وتتهم الجماعة خصومها بالعمل لصالح قوى أجنبية وتسعى إلى تقويض وحدت اليمن.

ويواجه اليمن أزمة إنسانية حادة بسبب استمرار الصراع، وتعتبر من أسوأ الأزمات في العالم. وحسب تقارير الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 23 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية، ويعاني الملايين من سوء التغذية والأمراض. كما يتسبب الصراع في تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر. ويتأثر الوضع الإنساني بشكل خاص بـالوضع الاقتصادي المتردي.

من المرجح أن تتواصل الضغوط على قيادات حزب المؤتمر الشعبي للامتثال الكامل لسياسات الحوثيين. وتتوقع بعض المصادر أن تشهد الأيام القادمة المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى إضعاف الحزب وتقويض دوره. في الوقت نفسه، يبقى مصير المفاوضات اليمنية غير واضح، ويتوقف على مدى استعداد جميع الأطراف لتقديم تنازلات وإيجاد حلول مشتركة.

المرحلة القادمة ستشهد متابعة ردود أفعال القوى السياسية اليمنية والإقليمية والدولية على هذا القرار، وتقييم تأثيره على مسار الأزمة اليمنية. من المتوقع أن يصدر حزب المؤتمر الشعبي بيانًا رسميًا في غضون الأيام القليلة القادمة، لتوضيح موقفه من هذا التطور. كما ستترقب الأوساط السياسية أي تحركات جديدة من قبل جماعة الحوثيين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *