حملة عالمية لإنهاء كافة أشكال التعامل مع المستوطنات

“أيقظت الحرب الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة ، وفي الضفة سياسة الحصار والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي، خاصة في التجمعات الفلسطينية المعزولة ومنها التجمعات البدوية، ردود فعل دولية واسعة وغير مسبوقة، لا تقتصر على مواقف رسمية للحكومات، بل باتت تتسع لتضم في صفوفها، وعلى نطاق واسع، منظمات مجتمع مدني وازنة تدعو لفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلى مقاطعة بضائع مستوطناتها في الضفة الغربية وسلسلة من الاجراءات والتدابير، التي من شأنها تجفيف مصادر عدد كبير من المشاريع الاستثمارية، التي توفر للمستوطنات والمستوطنين فرص التطور والنمو على حساب مصالح المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، التي ينهشها غول الاستيطان”.

هذا ما يستهل به “تقرير الاستيطان الأسبوعي” الصادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” عن الفترة من 2025.9.13 إلى 2025.9.19 .

يفيد التقرير بأن “أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية”، طالبت، الاثنين الماضي، الدول والشركات، وخصوصًا الأوروبية منها، بإنهاء جميع أشكال تعاملاتها التجارية مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في تقرير مشترك صدر عنها بعنوان تحت عنوان “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية”، شاركت في إعداده منظمات لها وزنها مثل “رابطة حقوق الإنسان”، وهي شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية تعمل في عدد كبير من البلدان، ومنظمة “أوكسفام”، وهي اتحاد دولي يضم منظمات تعمل في أكثر من 90 دولة لمكافحة الفقر وعدم المساواة، ومنظمة العدالة والسلام الاسكتلندية (التي انضمت هي الأخرى إلى الحملة)، وهي وكالة تابعة للكنيسة الكاثوليكية في اسكتلندا، حيث أكد التقرير أن استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستوطنات يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. وسلّط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأوروبية، التي تسهم في دعم اقتصاد المستوطنات من خلال بيع منتجاتها داخل إسرائيل، وطالب الدول، خصوصًا أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري يتعلق بالمستوطنات، بما يشمل تقديم الخدمات والتمويل، كما دعا إلى منع المؤسسات المالية من تقديم قروض للشركات التي تنخرط في مشاريع داخل هذه المستوطنات.

كما أشار التقرير إلى سلسلة متاجر “كارفور” الفرنسية التي تدعم شراكاتها التجارية في إسرائيل بشكل مباشر اقتصاد المستوطنات، من خلال إتاحة بيع منتجاتها، فيما تستخدم المعدات التي تنتجها شركة “جاي سي بي” البريطانية في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم الزراعية وبناء المستوطنات.

إلى ذلك، أورد التقرير أسماء مصارف أجنبية، مثل “مجموعة باركليز” البريطانية، وقال إنها تمول أنشطة تجارية في المستوطنات، وكذلك شركة “سيمنز” الألمانية التي تساهم، يوضح التقرير، في بنية تحتية للنقل تخدم المستوطنات

يشار هنا، وعلى صلة، إلى التقرير الذي كانت قدمته فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في شهر تموز الماضي، والذي حمل عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، وأكدت فيه أن الشركات الأجنبية تساهم في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، واستبدالهم سكان المستوطنات، وأن تمويل الأنشطة الاستيطانية في هذه المستوطنات يجري عبر المصارف وشركات التأمين، في حين تشارك منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في عملية التطبيع معها، ودعت فيه المستهلكين، محاسبة هذه الشركات عبر خياراتهم الشرائية.

التوسع الاستيطاني

وفي نشاطات الاستيطان، يتوقف التقرير الإسبوعي، عند مناقشة “المجلس الأعلى للتخطيط”، التابع للإدارة المدنية بالضفة الغربية، مشيرًا إلى “خطط بناء 1276 وحدة سكنية في أنحاء الضفة الغربية، وإيداع 278 وحدة سكنية في مستوطنة “أفيغال” التي شرّعتها الحكومة الإسرائيلية في شباط/فبراير 2023.

وكذلك يذكر “خطط الاستيطان الجديدة” في مستوطنات “جيتيت” على أراضي بلدة طمون في محافظة طوباس، بواقع 281 وحدة سكنية و”افيغال” إلى الشرق من بلدة يطا في محافظة الخليل 278 وحدة سكنية و “معاليه عاموس” على أراضي قرية كيسان في محافظة بيت لحم بنحو 371 وحدة سكنية و “العازار” على أراضي بلدة الخضر في محافظة بيت لحم بـ 66 وحدة سكنية، ومستوطنة “ارئيل” على أراضي مدينة سلفيت وقرى اسكاكا ومردا وكفل حارس في محافظة سلفينت بنحو 280 وحدة.

كما ويلفت التقرير إلى أن “المجلس الأعلى للتخطيط” في الادارة المدنية كان قد عقد اجتماعًا في 20 آب الماضي، ووافق على إيداع مخطط مستوطنة “عسائيل”، الواقعة أيضًا في تلال جنوب الخليل، وذلك في سياق “إضفاء الشرعية” على اثنتين من المستوطنات العشر التي أقرّتها في شباط/فبراير 2023.

وفي هذا الصدد، يقول التقرير، “يأتي ذلك في امتداد التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في حزيران 2023 بإلغاء شرط موافقة وزير الأمن على كل مرحلة من مراحل تطوير خطط الاستيطان. حيث كانت كل خطة بناء في المستوطنات تتطلب موافقة مسبقة من الوزير. ففي السنوات الأخيرة، كان وزير الأمن يتحكم بوتيرة تطوير خطط الاستيطان من خلال أربع مرات سنويًا تقريبًا بالموافقة على آلاف الوحدات السكنية في جلسة واحدة للمجلس الأعلى للتخطيط. وفي عهد هذه الحكومة الحالية حدث تغيير جوهري، يتابع التقرير، “حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعيًا ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع في مسعى لتطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية”.

وترتب على ذلك منذ تشرين الثاني 2024، بشكل خاص، تحول في عملية الموافقة الأسبوعية بحيث لا يُسهّل البناء في الأراضي فحسب، بل يُسرّعه أيضًا ليصل منذ بداية عام 2025 إلى ما مجموعه 25129 وحدة سكنية، وهو رقم قياسي.

المصادرة بالتجريف

إلى ذلك أصدر جيش الاحتلال يوم الأحد الماضي قرارًا عسكريًا يقضي بتجريف نحو 200 دونم من أراضي الفلسطينيين في مدينة طولكرم شمالي الضفة. ويشمل القرار مناطق تمتد من برك الصرف الصحي غرب المدينة، مرورًا ببوابة “نتساني عوز 104” العسكرية وصولاً إلى منطقة بير السكة المحاذية لضاحية شويكة شمال المدينة.

ويقضي القرار بإزالة الأشجار خلال 24 ساعة بحجة “حماية” مستوطنة بيت حيفر، في خطوة تعتبر غطاء أمنيًا لتوسيع السيطرة الاستيطانية وتهديد مصادر رزق عشرات المزارعين الفلسطينيين. وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى “حماية” مستوطنة “بيت حيفر” المقامة شمال طولكرم، في خطوة تندرج ضمن سياسة توسعية تتخذ غطاء أمنيًا. وجاء في القرار أن التنفيذ يبدأ خلال 24 ساعة من إعلانه، على أن يمنح أصحاب الأراضي مهلة قصيرة للاعتراض خلال هذه المدة.

استيطان بمشاركة أميركية

النشاطات الاستيطانية لا تقف عند حدود الدفع قدمًا بخطط البناء في المستوطنات، وإضفاء الشرعية على أخرى كانت في عداد البؤر الاستيطانية، بل تمتد لمشاريع تهويدية بمشاركة من أعلى المستويات في الادارة الأميركية. فقد زار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأسبوع الماضي البؤر الاستيطانية، التي أقامتها سلطات الاحتلال في بلدة سلوان في القدس الشرقية بما فيها ما يسمى “حديقة مدينة داوود الأثرية”، التي تديرها منظمة “العاد” الاستيطانية، ومشاركته رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، في افتتاح نفق قامت سلطة الآثار الاسرائيلية بحفره نيابة عن تلك المنظمة الاستيطانية المتخصصة بالسطو على أراضي المواطنين المقدسيين، وهو نفق قامت حكومة نتنياهو بتمويله بما يقرب من 50 مليون شيكل، ويبدأ من الطرف الجنوبي لوادي حلوة في سلوان، ويمر أسفل منازل فلسطينية، وتحت أسوار البلدة القديمة وينتهي بجوار أساسات الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف على بُعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى.

وفي الحقيقة، يوضح التقرير الإسبوعي، أن النفق، الذي يضفي عليه نتنياهو قيمة أثرية تاريخية ينسبها لتراث يهودي مزعوم يعود إلى القرن الأول الميلادي، وهو شارع روماني أطلقت علية منظمة “العاد” الاستيطانية “طريق الحجاج”، الذي يستخدمه الحجاج اليهود في طريقهم إلى الحرم القدسي الشريف.

وتُصوّر جمعية “العاد” الاستيطانية، وهيئة الآثار الإسرائيلية، أعمال التنقيب على أنها كشف جديد تعزز بذلك رواية دينيةً تُصوّر الموقع كوجهةٍ للتراث اليهودي ذات دلالاتٍ سياسية، وقد تعرضت أعمال حفر هذا “النفق” لانتقاداتٍ داخل الأوساط الأثرية الإسرائيلية. حيث تُظهر وثائق هيئة الآثار الاسرائيلية، التي كشفت عنها منظمة “عيمق شافيه” الإسرائيلية غير الحكومية، أن كبار علماء الآثار الاسرائيليين نأوا بأنفسهم عن المشروع، ووصفوه بأنه “علم آثارٍ سيء” ، حيث كان الشارع الروماني نفسه معروفًا للباحثين منذ حفريات أوائل القرن العشرين في سلوان.

المصدر : وكالة سوا