ناقش منتدى الدوحة، في جلسة عقدت يوم السبت، آخر التطورات المتعلقة بجهود حل الأزمة اليمنية، مع التركيز على العقبات الرئيسية التي تواجه جهود الوساطة وتقوض فرص تحقيق السلام المستدام. جمعت الجلسة نخبة من الخبراء والمفاوضين والمسؤولين الإقليميين والدوليين لتبادل وجهات النظر حول الوضع المعقد في اليمن. وتأتي هذه المناقشات في ظل استمرار التوترات وتصاعد الاحتياجات الإنسانية في البلاد.
عقدت الجلسة في العاصمة القطرية الدوحة، وشهدت تحليلاً معمقاً للتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تعيق التقدم نحو حل شامل. ركز المشاركون على تقييم المبادرات الحالية، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة، واستكشاف سبل جديدة لتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة. كما تم التطرق إلى دور القوى الإقليمية والدولية في دعم أو إعاقة عملية السلام.
أبرز التحديات التي تواجه حل الأزمة اليمنية
تعتبر الأزمة اليمنية من بين الصراعات الأكثر تعقيداً وتأثيراً في المنطقة، حيث تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية ودولية. أحد أبرز التحديات التي تم تسليط الضوء عليها خلال الجلسة هو غياب الثقة المتبادلة بين الأطراف الرئيسية، خاصة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله (الحوثيين). هذا النقص في الثقة يعيق أي تقدم ملموس نحو اتفاق سياسي.
العقبات السياسية
تتمثل العقبات السياسية الرئيسية في الخلافات حول تقاسم السلطة، وترتيبات الأمن، ومستقبل الحوثيين في أي حكومة يمنية مستقبلية. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن هذه الخلافات تعيق تشكيل فريق تفاوض موحد من جانب الحوثيين، مما يجعل من الصعب إجراء مفاوضات جادة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تباين في الرؤى حول شكل الدولة اليمنية المستقبلية، وهل ستكون دولة اتحادية أم مركزية.
التحديات الاقتصادية والإنسانية
تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن بشكل كبير نتيجة للنزاع المستمر. يعاني اليمن من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مما أدى إلى انتشار واسع النطاق لسوء التغذية والأمراض. أفادت منظمات الإغاثة الدولية بأن أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة. كما أن انهيار العملة اليمنية وارتفاع الأسعار قد زاد من معاناة السكان.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية في اليمن، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق. هذا التدمير يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ويؤخر عملية إعادة الإعمار والتنمية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية اليمنية تقدر بملايين الدولارات.
ركزت المناقشات أيضًا على تأثير التدخلات الإقليمية في تعقيد الأزمة اليمنية. اتهمت بعض الأطراف دولاً إقليمية بدعم الأطراف المتنازعة بالمال والسلاح، مما يطيل أمد الصراع. في المقابل، دافعت هذه الدول عن تدخلاتها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى حماية مصالحها الأمنية والاستقرار الإقليمي.
أشار المشاركون إلى أهمية دور الأمم المتحدة في تسهيل عملية السلام، وتقديم المساعدة الإنسانية، والضغط على الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل سياسي. ودعوا إلى تعزيز جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وتوفير الدعم اللازم له لإنجاح مهمته. كما أكدوا على ضرورة إشراك جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك النساء والشباب، في عملية السلام.
وفي سياق منفصل، ناقشت الجلسة أهمية معالجة الجوانب الإنسانية للصراع، بما في ذلك حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتبادل الأسرى والمعتقلين. شدد المشاركون على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، وتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما دعوا إلى فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.
تعتبر قضية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب ذات صلة بـالأزمة اليمنية، حيث أدت الهجمات الحوثية على السفن التجارية إلى تعطيل حركة الملاحة، وارتفاع أسعار الشحن، وزيادة المخاوف بشأن الأمن الإقليمي. ناقشت الجلسة سبل التعامل مع هذه التهديدات، وضمان حرية الملاحة في هذه المياه الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى مسألة مكافحة الإرهاب في اليمن، حيث تستغل الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) وداعش، الفوضى الأمنية الناجمة عن الصراع لتعزيز نفوذها وتنفيذ هجمات. أكد المشاركون على ضرورة مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من استغلال الوضع في اليمن.
في الختام، لا يزال مستقبل الأزمة اليمنية غير واضحًا. من المتوقع أن يستمر المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل، وإطلاق عملية سياسية شاملة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على إرادة الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول وسط، وعلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي. يجب مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن عن كثب، وتقييم تأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
