تؤكد قيادات نسوية يمنية بارزة أن تحقيق تسوية سياسية مستدامة وأمن دائم لليمن يتطلب مشاركة فعالة للنساء في جميع مراحل العملية. هذا التأكيد يأتي في ظل جهود دولية وإقليمية متجددة لحل الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات. وشددت القيادات على ضرورة وجود تمثيل قوي للنساء في المفاوضات، وكذلك في المناصب القيادية على المستويين المركزي والمحلي. تهدف هذه المطالبة إلى ضمان أن أي اتفاق سلام يعكس احتياجات وتطلعات جميع اليمنيين، بما في ذلك النساء اللاتي تأثرن بشكل خاص بالصراع.
جاءت هذه التصريحات خلال سلسلة اجتماعات وندوات عُقدت في صنعاء وعدن، بمشاركة ممثلات عن مختلف المحافظات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني. وتوقفت المحادثات بشكل متقطع في السنوات الأخيرة، مع استمرار تجاذب المصالح بين الأطراف المتنازعة. الهدف من هذه الجهود الجديدة هو إيجاد أرضية مشتركة تبني على أساسها رؤية شاملة لمستقبل اليمن.
أهمية المشاركة النسائية في حل الأزمة اليمنية
تعتبر المساهمة الفعالة للمرأة اليمنية في عملية السلام ضرورية لعدة أسباب. فالسيدات اليمنيات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، تعرضن لأشكال مختلفة من العنف والتمييز خلال سنوات الحرب، وهن الأكثر تضرراً من تدهوم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. وبالتالي، فإن إقصاؤهن عن عملية صنع القرار يُعتبر إغفالاً جوهرياً لأحد أهم عناصر المجتمع المتضرر.
التمثيل في المفاوضات السياسية
المشاركة في المفاوضات لا تعني مجرد وجود عدد قليل من النساء في القاعات المغلقة. بل يجب أن يكون لهن دور حقيقي وصوت مسموع في تحديد أجندة المفاوضات وصياغة النصوص النهائية. يؤكد مراقبون أن وجودهن يساهم في إضفاء منظور مختلف على القضايا المطروحة، مما قد يؤدي إلى حلول أكثر شمولية واستدامة.
تمكين المرأة في المناصب القيادية
لا يقتصر الأمر على المفاوضات، بل يشمل أيضاً تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية في الدولة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. يشير خبراء في الشأن اليمني إلى أن تمكين المرأة في هذه المناصب سيساهم في تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وبناء مؤسسات دولة قوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود قيادات نسائية يمكن أن يلهم جيلاً جديداً من الفتيات اليمنيات لتحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل بلادهن.
بالإضافة إلى ذلك، يركز النقاش على ضرورة تضمين قضايا خاصة بالمرأة في أي اتفاق سلام مستقبلي. تشمل هذه القضايا الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة. وتعد هذه القضايا من الركائز الأساسية لبناء مجتمع يمني عادل ومستقر.
تأتي هذه المطالبات في سياق جهود متسارعة في المجتمع اليمني لزيادة الوعي بأهمية دور المرأة في بناء السلام والتنمية. وقد شهدت اليمن في السنوات الأخيرة ظهور عدد متزايد من الناشطات والقياديات النسائيات اللاتي يعملن بجد للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بمشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة.
ويرى البعض أن تحقيق هذه الأهداف يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تمر بها اليمن. ومع ذلك، فإن هناك إرادة قوية لدى النساء اليمنيات لتحقيق هذه المطالب، وحشد الدعم من المجتمع الدولي والأطراف اليمنية المعنية.
من بين التحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في اليمن، ضعف الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف، والقيود الاجتماعية والثقافية التي تعيق وصول المرأة إلى المناصب القيادية. تحديات السلام الأخرى تشمل استمرار العنف، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وغياب الثقة بين الأطراف المتنازعة. الوضع الاقتصادي في اليمن يضاف إلى هذه الصعوبات، مما يجعل من الصعب على النساء الحصول على الفرص والموارد اللازمة للمشاركة الفعالة في العملية السياسية.
وفي هذا الصدد، أكدت العديد من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، على أهمية دعم جهود المرأة اليمنية لتحقيق السلام والمساواة. ودعت هذه المنظمات الأطراف اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتوفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان.
تستمر الضغوطات المحلية والإقليمية والدولية لتفعيل دور المرأة في حل الأزمة اليمنية. من المنتظر أن تتجدد المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في الأشهر القادمة، مع توقعات بأن يتم إيلاء اهتمام أكبر لقضايا المرأة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المفاوضات يعتمد على مدى استعداد الأطراف اليمنية للتعاون والتنازل، والتزامهم بتحقيق تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين. يبقى المستقبل غامضاً، ولكن يبقى تمثيل المرأة في قلب أي حل قابل للتطبيق.
