في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، رحبت مجموعة من الدول الأوروبية بما وصفته بـ تقدم مهم نحو وقف إطلاق النار في غزة، مع التأكيد على ضرورة إحياء عملية السلام الشاملة. يأتي هذا الإشادة في وقت حرج، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية في القطري متدهورة، وتتصاعد التوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. هذا البيان المشترك يعكس جهودًا دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ووضع حد سنوات من الصراع.
جهود دولية لإنهاء الصراع في غزة
أصدرت خمس دول أوروبية، وهي بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، بيانًا مشتركًا يشيد بالجهود المبذولة من قبل قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأكد البيان على أهمية الخطة المكونة من 20 نقطة، والتي تمثل إطارًا للحلول المقترحة.
تم تلاوة البيان من قبل نائب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن، مما يؤكد على الأهمية التي توليها هذه الدول للقضية الفلسطينية. الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو إنهاء إراقة الدماء، وتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وطي صفحة عامين مأساويين من الصراع الدامي.
أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803
شددت الدول الأوروبية على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والذي يدعو إلى احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وواسع النطاق إلى جميع المدنيين في غزة. هذا يشمل العمل من خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الشريكة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق. إن توفير المساعدات الإنسانية العاجلة هو أمر حيوي لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
حل الدولتين: الطريق نحو السلام المستدام
أكدت الدول الأوروبية مجددًا التزامها الراسخ بحل الدولتين كطريقة وحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وشددت على أهمية توحيد غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت حكم السلطة الفلسطينية الشرعية.
هذا التوحيد ضروري لضمان استقرار الأراضي الفلسطينية، وتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم وتقديم الخدمات لشعبها. بالإضافة إلى ذلك، دعت الدول إلى وجود عملية محددة المدة لإبرام وتنفيذ اتفاق سلام شامل، يضمن حقوق الطرفين ويحل القضايا العالقة بشكل نهائي. حل الدولتين يظل حجر الزاوية في أي جهود سلام حقيقية في المنطقة.
تصاعد العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية
لم تغفل الدول الأوروبية عن التحذير من تجاهل التطورات المقلقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارت إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، ويدعو إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن قلقها العميق إزاء السياسات الإسرائيلية التي تتعارض مع هذا القرار، والتي تعتبرها محفزة لعدم الاستقرار وتقوض آفاق السلام. كما أدانت بشدة التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، واصفةً عام 2025 بأنه الأكثر عنفًا على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 260 هجومًا في شهر أكتوبر وحده. هذه الهجمات تثير الرعب بين المدنيين، وتعوق جهود بناء الثقة اللازمة لتحقيق السلام.
مخاوف بشأن الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية
أثارت الدول الأوروبية مخاوفها بشأن دخول السلطات الإسرائيلية إلى مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية دون تصريح. وأكدت أن مباني الأمم المتحدة تتمتع بحصانة بموجب القانون الدولي، وأن أي انتهاك لهذه الحصانة يعتبر أمرًا غير مقبول.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت من أن حجب عائدات الضرائب الفلسطينية والقيود المصرفية المفروضة على السلطة الفلسطينية ينذر بانهيار اقتصادي في الضفة الغربية وأزمة مالية حادة. هذه الإجراءات تزيد من معاناة الفلسطينيين، وتقوض قدرتهم على بناء مستقبل أفضل. الوضع الإنساني في فلسطين يتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً.
مفترق طرق تاريخي والتزام متجدد بالسلام
أكدت الدول الأوروبية أن المنطقة تقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن هناك حاجة ملحة إلى تجديد الالتزام بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين. وشددت على أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والازدهار للجميع في المنطقة.
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم دولي قوي ومستدام. التقدم نحو السلام يتطلب شجاعة ورؤية والتزامًا حقيقيًا بالحلول العادلة والشاملة. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا فعالًا في تسهيل الحوار، وتقديم المساعدة اللازمة، وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
