أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لصفقة غاز طبيعي تاريخية مع مصر، وهي أكبر صفقة من نوعها بين البلدين. جاء هذا القرار بعدmonths من التردد، وفتح الباب أمام تقارير إسرائيلية تتحدث عن احتمال عقد قمة تجمع نتنياهو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز الغاز الطبيعي الإسرائيلي في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر.
تم الإعلان عن الموافقة من قبل مكتب نتنياهو يوم الأربعاء، ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية، فإن الصفقة تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية لنقل الغاز، بالإضافة إلى اتفاقيات طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز. وقد رحبت القاهرة بالقرار، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة. الآن يترقب المراقبون تفاصيل القمة المحتملة وعقد الصفقات النهائية.
تفاصيل صفقة الغاز الطبيعي الضخمة وتداعياتها
تتضمن الصفقة تطوير حقل غاز “نير” في المياه الإسرائيلية، والذي تقدر احتياطاته بحوالي 2.4 تريليون قدم مكعب. ستقوم شركات إسرائيلية بالاستثمار في بناء خطوط أنابيب ومرافق معالجة الغاز اللازمة لنقل الغاز إلى مصر. تعتبر مصر من الدول الهامة في مجال الطاقة، وتسعى لتوسيع دورها كمركز إقليمي لتجارة الغاز.
الخلفية الاقتصادية والسياسية
تأتي هذه الصفقة في وقت تحتاج فيه إسرائيل إلى تنويع أسواقها لغازها الطبيعي، في ظل تحديات جيوسياسية وتغيرات في الطلب العالمي. وكانت إسرائيل قد بدأت بالفعل في تصدير الغاز إلى الأردن ومصر بكميات محدودة، لكن هذه الصفقة الجديدة سترفع حجم الصادرات بشكل كبير. إضافةً إلى هذا، تواجه مصر طلبًا متزايدًا على الطاقة بسبب النمو السكاني والنشاط الاقتصادي.
من الناحية السياسية، تعكس الصفقة دفعة جديدة نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر بعد عقود من التوتر. على الرغم من وجود خلافات مستمرة حول قضايا مثل الصراع الفلسطيني، إلا أن التعاون في مجال الطاقة يوفر أرضية مشتركة للمصالح الاقتصادية. وقد أدى التوصل إلى اتفاقيات مماثلة سابقًا – مثل اتفاقية تجارة الغاز عام 2018 – إلى تحسين العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ.
آليات التنفيذ والجدول الزمني المتوقع
تشير التقارير إلى أن التنفيذ الكامل للصفقة قد يستغرق عدة سنوات. ويشمل ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وإتمام الدراسات الفنية والاقتصادية، وتأمين التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في الربع الأول من عام 2025. هذا التطور في قطاع الطاقة يمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات الإسرائيلية والمصرية.
يُذكر أن شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية وشركة “إيست مد غاز” المصرية هما الجهتان الرئيسيتان المسؤولتان عن تنفيذ الصفقة. وستقوم الشركتان بتشكيل تحالف مشترك لتطوير حقل “نير” وبناء البنية التحتية اللازمة. التفاوضات بين الشركتين استمرت لعدة أشهر قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
حظيت الصفقة بردود فعل متباينة على المستوى الإقليمي والدولي. فقد أعربت بعض الدول عن قلقها بشأن احتمال أن تؤدي الصفقة إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. في المقابل، رحبت دول أخرى بالصفقة، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الغاز.
أبدت الولايات المتحدة دعمها للصفقة، واعتبرتها جزءًا من جهودها لتعزيز استقرار الطاقة في المنطقة. كما أعربت عن أملها في أن تشجع الصفقة دولاً أخرى على التعاون في مشروعات الطاقة. بينما تجنبت بعض الدول الأوروبية إصدار تعليق رسمي، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أنها قد ترى في الصفقة فرصة لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب الفلسطينيون هذه الصفقة عن كثب، حيث يرون فيها إمكانية أن تستغل إسرائيل موارد الطاقة الفلسطينية. وتشير بعض التقارير إلى أن إسرائيل قد تسعى إلى التفاوض على صفقة مماثلة مع السلطة الفلسطينية، لكن الأمر لا يزال غير واضح. قد تنطوي هذه الصفقات على جُزء من تصدير الغاز إلى أوروبا.
في سياق آخر، يرى خبراء أن الصفقة قد تساهم في خفض أسعار الغاز في مصر، مما يعود بالنفع على المستهلكين والصناعات المحلية. ولكن، في الوقت نفسه، قد تؤدي الصفقة إلى زيادة اعتماد مصر على إسرائيل في مجال الطاقة. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستصدر إلى مصر حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا بموجب هذه الصفقة.
الخطوة القادمة المتوقعة هي الإعلان عن تفاصيل القمة المحتملة بين نتنياهو والسيسي، وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العقبات التي قد تعيق التنفيذ الكامل للصفقة، مثل الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ومعالجة المخاوف الأمنية. سيكون من المهم مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتقييم تأثيرها على هذه الصفقة الهامة.
