قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاربعاء 3 يناير 2024 ، تكليف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بتكثيف التواصل مع الحكومة القبرصية للحصول على التفاصيل بخصوص الممر المائي بين قبرص و غزة ، بما يضمن المحافظة على بقاء وحقوق أهلنا في غزة ومنع أي محاولات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم.
وقرر مجلس الوزراء ، اعتماد توصيات وزارة الحكم المحلي ولجنة متابعة الاعتداءات على المخيمات والبلدات، بتقديم مساعدات مالية إسعافية عاجلة للمخيمات التي تعرضت للتخريب من قبل قوات الاحتلال.
كما قرر تكليف وزارات المالية والاقتصاد الوطني والحكم المحلي لمعالجة ملف الاقتطاعات المالية من المقاصة نتيجة خصومات الكهرباء غير القانونية من قبل سلطات الاحتلال بحجة تسديد فواتير شركة كهرباء القدس .
وقرر تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالاستمرار بتقديم خدمات الإقامة والإعاشة لعمالنا من قطاع غزة الذين تم ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال إلى الضفة.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لجهة تحشيد الجهود الدولية لوقف عمليات القتل والتجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وكلف المجلس المالكي للتوجه إلى قبرص للحصول على تفاصيل بخصوص الممر المائي، ولإقناع الحكومة القبرصية بمخاطر تعاطيها مع المخططات الإسرائيلية بما يتعلق بتسيير هذا الممر بين قبرص وغزة، والذي ترمي من ورائه إسرائيل لتهجير أبناء شعبنا من القطاع.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي مجدي الصالح حول ما تتعرض له المدن والبلدات والمخيمات من تدمير وتخريب لبنيتها التحتية بسبب الاجتياحات الإسرائيلية اليومية لها، وقرر المجلس الموافقة على التوصية التي قدمها الوزير الصالح، بتقديم مساعدات مالية إسعافية عاجلة للمخيمات التي تعرضت للتخريب من قبل قوات الاحتلال.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل نصري أبو جيش حول أوضاع عمال قطاع غزة الذين قامت سلطات الاحتلال بترحيلهم إلى الضفة، حيث قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالاستمرار بتقديم خدمات الإقامة والإعاشة لهم.
المصدر : وكالة سوا
