ليبرمان محذّرا من انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل: “زلزال اقتصادي”

قال رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت 15 إبريل 2023، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمّر الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف، أن توقعات انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل الذي تنبأت به شركة التصنيف موديز هو زلزال اقتصادي سيكون له تأثير فوري، وسيؤثر على جميع الإسرائيليين.

في حين قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون في تصريح له: “خلال 3 أشهر، قامت حكومة نتنياهو المجرمة الفاسدة بإضعاف القوة الاقتصادية لإسرائيل إلى مستوى متدني غير مسبوق”.

وأضاف يعلون “نتنياهو يتخلى عن مستقبل وأمن واقتصاد ومواطني إسرائيل، من أجل بقائه في منصبه، إنه غير مؤهل للاستمرار في المنصب – سنلتقي الليلة للتظاهر عند مفرق كركور”.

وقامت شركة التصنيف موديز بتخفيض توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من “إيجابية” إلى “مستقرة”، بعد محادثات أجراها نتنياهو مع مسؤولي الشركة. 

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت: “في ظل المخاوف بشأن تداعيات الانقلاب القضائي على الاقتصاد الإسرائيلي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز توقعات التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل من “إيجابي” إلى “مستقر” الليلة (الجمعة)”.

وأضافت: “يبقى التصنيف الائتماني نفسه دون تغيير في الوقت الحالي، عند مستوى A1، ولكن يدور الحديث عن أول تغيير سلبي كبير في التصنيف الائتماني لإسرائيل، على خلفية تحذير حاد من وكالة التصنيف الدولية ضد استمرار التشريعات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في التصنيف نفسه”.

وقالت موديز في بيان: “في حين أن الاحتجاجات الجماهيرية دفعت الحكومة إلى وقف التشريعات (الخاصة بخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل) والسعي إلى الحوار مع المعارضة، فإن الطريقة التي حاولت بها الحكومة تنفيذ إصلاح واسع النطاق دون السعي إلى إجماع واسع تشير إلى إضعاف القوة المؤسسية وتراجع القدرة على التنبؤ بالسياسات المستقبلية”.

وتشير وكالة موديز إلى أن خطر حدوث المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في إسرائيل لا يزال قائما. ولكن إذا تمكنت الدولة العبرية من الوصول إلى حل دون تعميق هذه التوترات، فإن الاتجاهات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حددتها الشركة في الماضي تظل قائمة.

ماذا يعني ذلك؟

يُمنح تصنيف ائتماني في جميع أنحاء العالم للبلدان والشركات والأفراد ويحدد قدرتهم على سداد القروض التي يطلبون الحصول عليها.

يعتمد الترتيب على القوة والاستقرار المالي لمواطن أو شركة أو دولة. تؤخذ بيانات السجل المالي في الاعتبار، على سبيل المثال ما إذا كانت الديون قد تم تسديدها دائمًا في الوقت المحدد؛ وحالة أصول المقترض، هل يمتلك المواطن أو الشركة، على سبيل المثال، شققًا أو مكاتب أو أصولا تساوي المال؛ ورأس المال المستقل، على سبيل المثال، إذا كان للدولة أصول عديدة أو كان للمواطن أسهم؛ ومدى الالتزامات الموجودة بالفعل.

عندما ينخفض ​​التصنيف الائتماني، ترتفع الفائدة على القروض بالفعل ويزداد العبء الاقتصادي على المقترض.

المصدر : وكالة سوا – معا